به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ،به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان محمدرضا حبیبی، در سومین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و با هدف حمایت قانونی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان که در راستای رونق تولید فعالیت می‌کنند، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید در شرایط جنگ اقتصادی موجود، زمینه رشد و توسعه فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه مجموعه دولت حامی بخش خصوصی است، افزود: در این جلسه سعی خواهد شد مشکلات به‌صورت کدخدامنشانه در چارچوب قانون و با محوریت دادگستری رفع و بین طرفین مصالحه شود.
حبیبی همچنین با بیان اینکه مشکلات چهار پرونده فعالان اقتصادی که در این نشست مطرح شد، مربوط به واحدهای تولیدی بزرگی بود که به علت نوسانات اقتصادی دچار مشکل و یا ورشکست شده بودند افزود:این واحدها با توجه به تولید و اشتغالزایی که در طول سال‌ها داشته‌اند، مستحق حمایت بودند.
وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد طلبکاران این چهار واحد تولیدی که عمدتا بانک‌ها هستند، با فعالان اقتصادی، قراردادهای ارفاقی منعقد کنند تا واحدها تعطیل نشوند و سرمایه‌گذاران، واحدها را با دست کم حفظ روند فعلی تولید و اشتغال خریداری کنند.
سید محمدمهدی طباطبائی مهریزی، بازرس کل استان اصفهان نیز گفت: با توجه به شرایط تحریم و مشکلات حادث شده برای فعالان اقتصادی، برای رفع مشکلات آنها همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید بسیج شوند.
وی با تاکید بر اینکه در این جلسات سازوکاری اندیشیده می‌شود تا حقوق دولت و بخش خصوصی تضییع نشود، افزود: باید شرایطی فراهم شود که دستگاه‌های اجرایی موجب تقویت بخش خصوصی شوند.
سیدحسن قاضی عسگر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز خواستار فروش کارخانجات ورشکسته تحت نظارت صاحب کارخانه به منظور فروش با قیمتی عادلانه برای محفوظ ماندن حقوق شخص ورشکسته و طلبکار شد و افزود: اگر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، کارخانه‌ای را به‌صورت سرپا به مزایده بگذارد، ضمن جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی، می‌توان مجموعه را دوباره وارد چرخه تولید کرد.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه بعضی از واحدهای تولیدی به منظور مساعدت به دولت در اجرای وظایف مرتبط با پدافند غیرعامل کشور اقداماتی انجام داده‌اند، کمک به تداوم فعالیت‌های واحدهای تولیدی دارای مشکل را ضروری دانست و خواستار حمایت حداکثری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی موجود شد.
همچنین حجت اسدی، دبیر ستاد اجرایی سیاست های مقاومتی قوه قضائیه استان با بیان اینکه در این جلسه به پرونده چهار فعال اقتصادی رسیدگی می‌شود، گفت: جلسه مذکور با دید توصیه به دستگاه‌های دولتی و اجرایی برای کمک به فعالان اقتصادی برگزار می شود.
در ادامه محمد نورآزادی، رئیس اداره امور شعب کل استان اصفهان، احیای واحدهای تولیدی را جزو اولویت های بانک‌های استان دانست و افزود: مبحث قراردادهای ارفاقی باید منتج به برگشت سرمایه بانک‌ها و برگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت شود.
وی تشکیل جلسات کارشناسی فنی، مالی و اقتصادی برای بررسی وضعیت واحدهای ورشکسته را در تصمیم‌گیری درخصوص صدور قرارداد ارفاقی و شرایط قرارداد موثر دانست.
