کد خبر: 990531
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمــزگــان روزگذشته در جریان بازدید از اراضی واگذار شده جزیره هرمز، تجاوز به حریم ساحل و دریای این جزیره را تأیید کرد. وی در این بازدید دستور رسیدگی به موضوع واگذاری و تصرف اراضی در طرح‌های مزارع پرورش میگو، ماهی و همچنین صادرات خاک رنگی در جزیره هرمز را صادر کرد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: هنوز مدت‌زیادی از موضوع واگذاری اراضی طولانی‌ترین غار نمکی جهان به مرکز پرورش میگو به‌عنوان جدی‌ترین تهدید برای خروج ژئوپارک قشم از یونسکو نگذشته بود که طبق تصاویر و مستندات، خبر رسید ساحل جزیره بکر هرمز و کوه‌های رنگی‌اش هم درخطر تخریب و نابودی قرارگرفته است.

خاکی استثنایی در آسیا
صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی طبق قانون ممنوع اعلام شده است، اما صادرات خاک از هرمز انجام می‌شود. معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از یک‌سال است که به دلیل ارزش‌های اکولوژیک این خاک درخواست غیرقانونی بودن و توقف صادراتش را دارد، اما وزارت صنعت و معدن در مقابل این خواسته مقاومت می‌کند.
خاک جزیره هرمز دارای حداقل ۲۰ طیف رنگ است که نمونه آن را در هیچ کجای قاره آسیا نمی‌توان یافت. سال گذشته حتی سایت فروش آنلاین علی بابا (بزرگ‌ترین سایت خرید و فروش دنیا) پودر اکسید قرمز خاک هرمز را به قیمت هر کیلو ۶۵۰ دلار می‌فروخت!

تخریب به نام میگو
از سوی دیگر بخشدار جزیره هرمز هم اخیراً صدور هر نوع مجوزی برای ساخت‌وساز سایت پرورش ماهی را رد کرده است.

سیدمجدالدین حسینی، با اشاره به اینکه هرگونه ساخت‌وسازی در داخل شهر مجوز شهرداری و در خارج حریم شهر مجوز بخشداری را نیاز دارد، افزود: «برای فردی که به گفته خود برای پرورش میگو و ماهی در ساحل محیط‌زیست جزیره اقدام به تخریب کوه‌های رنگی و ساخت‌وساز کرده، هیچ مجوزی نداده‌ایم.»

وی ادامه داد: «این فرد یک بار برای ساخت‌وساز و تخریب اقدام کرده بود که کارش را متوقف کردیم تا مجوز خود را به بخشداری ارائه دهد، اما پس از مدتی بدون آوردن مجوز مجدداً آغاز به کرد و به‌محض فهمیدن این موضوع از نیروی انتظامی خواستیم اقدام و کارش را متوقف کند.»

سکوت مخرب وزارت صنعت
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست هم درباره قاچاق خاک به کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفت: «متأسفانه خاک زراعی ما در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مشتریان دست به نقدی دارد چراکه این کشور‌ها خاک مرغوبی برای فضای سبز، زمین‌های بازی، ورزشگاه‌های فوتبال، ساخت اسکله و جزایر مصنوعی ندارند و این خاک را با همراهی متخلفان داخلی و سودجویانی که در کشور داریم قاچاق می‌کنند.»

علی مریدی درباره ارزش خاک این جزیره گفت: «در بررسی‌های صورت‌گرفته به این نتیجه رسیدیم که خاک هرمز دارای ارزش اکولوژیک است و این خاک نباید صادر یا قاچاق شود. عمده بحث‌های محیط زیست در مورد قاچاق خاک کشور در حوزه هرمز است و این جزیره، جایی است که با توجه به اسناد و مدارک فعالیت در آن برای صادرات خاک جرم است و باید هرچه سریع‌تر ممنوع شود. نهادی که البته در برابر این نظر کارشناسی که خاک هرمز ارزش اکولوژیک دارد و باید حفاظت شود، مسئولیت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

آدرس ابتکار
نخستین بار اواخر سال ۹۵ بود که معصومه ابتکار خبر داد، گزارش‌هایی از قاچاق خاک در جزیره هرمز دریافت کرده، اما مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در خارج از مناطق حفاظت شده جزیره هرمز را سازمان حفاظت محیط‌زیست دانست. به همین دلیل ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست از سازمان جنگل‌ها، مراتع، آبخیزداری کشور و وزارت جهادکشاورزی درخواست رسیدگی به این مسئله را کرد.

ابتکار راه‌حل قطعی این مشکل را هم ارائه و تصویب لایحه خاک در مجلس دانست؛ لایحه‌ای که اوایل امسال تصویب و ابلاغ شد! در قانون حفاظت از خاک، سازمان محیط‌زیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک شده است.

این در حالی است که به گفته مدیر کل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان «معدن خاک سرخ جزیره هرمز از چهار سال پیش تاکنون تعطیل است و موضوع قاچاق یا صادرات خاک از این جزیره حقیقت ندارد.»

مأموریت دادستان
بازدید روز گذشته دادستان استان هرمزگان پرده از ماجرا برداشت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه اگر بی‌نظارتی و بی‌قانونی باشد برخی افراد دریا را هم تصاحب خواهند کرد، گفت: «رئیس قوه قضائیه همواره نسبت به جزیره هرمز و مردم نجیبش توجه ویژه داشته است.»

مجتبی قهرمانی با اشاره به بازدید هیئتی در روزگذشته از جزیره هرمز و اراضی که تحت عنوان پروژه پرورش ماهی نیز مورد تخریب قرار گرفته است، افزود: «به موضوع واگذاری و تصرف اراضی در طرح‌های مزارع پرورش میگو، ماهی و همچنین صادرات خاک رنگی در جزیره هرمز رسیدگی خواهد شد.»

حضور دادستان و هیئت همراهش پیرو مأموریتی بود که رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در راستای صیانت از حقوق عامه به دادستان عمومی و انقلاب و مدیرکل بازرسی داده بود تا ضمن حضور میدانی در محل به این مشکل رسیدگی کنند؛ مشکلی که نه وزارت صنعت نه سازمان محیط زیست و نه دیگر نهاد‌های دولتی اراده‌ای برای حل آن نداشتند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار