سرویس جامعه جوان آنلاین: طی روزهای گذشته در راستای برنامههای تحولی ریاست قوه قضائیه و سیاستهای کاهش جمعیت کیفری ۱۰درصد مجموع کل زندانیان زن استان تهران آزاد شدند. همچنین حسب دستور ریاست قوه قضائیه قضات همراه موظف شدند تا بررسی کامل وضعیت زندانیان به تهران برنگردند.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدیدش از زندان زنان، ضمن حضور در جمع قضات و دادیاران زندان دستور داد حداکثر تا قبل از پایان سال ۹۸ ضمن پالایش زندانیان وضعیت بلاتکلیفها، متقاضیان آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی پایان حبس مشخص شود.
قضات به تهران برنگردند!
آیتالله رئیسی در بدو ورود در کارگاههای خیاطی، معرقکاری و قالیبافی ندامتگاه شهرری حضور یافت و به صورت چهره به چهره با مددجویان به گفتگو پرداخت و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
وی همچنین هیئت قضایی را که به همراه خود به زندان زنان قرچک برده بود، مأمور کرد که به تهران برنگردند و در محل زندان به بررسی وضعیت زندانیان و مستحقان تخفیف و عفو بپردازند و گزارش آن را هم به فوریت به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام کنند.
سختگیری ممنوع
رئیس دستگاه قضا همچنین در جمع قضات حاضر در زندان دستور داد با عمل به قانون از سختگیریهای بلاوجه در مورد اعطای مرخصی و همچنین پذیرش وثایق خودداری شود.
وی در این بازدید وضعیت سابقه مددجویان و جرائم و اتهامات آنها را پرسوجو کرد و ضمن استماع صحبتهای آنها، از آنان خواست تا تقاضای خود را نوشته و برای بررسی ارسال کنند. آیتالله رئیسی در رابطه با مددجویانی که نسبت به بلاتکلیف بودن پرونده خود گلایههایی را مطرح کرده بودند، نکاتی را به مسئولان ذیربط متذکر شد.
سفارش یک زندانی به مسئولان
در ادامه این بازدید وقتی یکی از زنان زندانی محکوم مالی از ممانعت خانواده همسرش برای ملاقات او و فرزندانش سخن گفت، آیتالله رئیسی تأکید کرد که با صدور دستور قضایی شرایط ملاقات این مادر با فرزندانش میسر شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین در مورد محکومی که پرونده او بلاتکلیفی چند ماهه داشت، دستور پیگیری ویژه صادر کرد. وی همچنین نسبت به مددجویی که با بدهی ۳۰۰ میلیونی در زندان است و خود را تولیدکننده معرفی کرده، خطاب به مسئولان ذیربط تأکید کرد که تقاضای این زندانی مورد بررسی قرار گیرد. آیتالله رئیسی در ادامه و پس از بازدید از کارگاههای زندان به اندرزگاه رفت و پس از حضور در واحد مددکاری، از سالنهای زندان بازدید کرد.
مشکلات اغلب زندانیان در رابطه با آزادی مشروط، اعسار، عدم رضایت شکات در پروندههای مالی بود که رئیس قوه قضائیه مورد به مورد پاسخگوی سؤالات و درخواستهای مددجویان بود و در این زمینه نیز دستوراتی را به مقامات قضایی داد.
بازگشت مددجویان ایلامی به شهرشان
وی همچنین در رابطه با دو مددجو که اهل ایلام بودند و تقاضای حضور در زندان شهر خود برای سپری کردن دوران محکومیت را داشتند، خطاب به رئیس سازمان زندانها دستور داد که شرایط انتقال این دو زندانی و همه افراد مشابه که چنین شرایطی را دارند فراهم شود.
آیتالله رئیسی پس از شنیدن سخنان مددجویان، طی سخنانی در جمع زندانیان مالی از آنها خواست که تقاضای خود را به صورت مکتوب ارائه و در رابطه با جلب رضایت شاکی تلاش کنند.
رسیدگی به مادران و فرزندان
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن حضور در بند مادران زندانی با رسیدگی به پروندههای آنها وضعیت شرایط زندان و نحوه تأمین مایحتاج کودکان این مادران زندانی را از مددکار مربوطه جویا شد و نسبت به رسیدگیهای ویژه بهداشتی و درمانی به مادران و فرزندان آنها تأکید کرد.
گفتنی است، طی روزهای گذشته نیز در راستای برنامههای تحولی ریاست قوه قضائیه و سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و اجرای دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان، تعداد ۶۰ نفر از زندانیان زن ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی پایان حبس (زنانی که باقیمانده حبس آنها کمتر از چهار ماه است) آزاد شدند.
در مجموع تعداد زنان آزاد شده ۱۰ درصد مجموع کل زندانیان زن تهران است. همچنین حسب دستور ریاست قوه قضائیه تعدادی از زنانی که واجد شرایط عفو بودند لیست آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت. همزمان تعداد ۵۰ نفر از زنان زندانی نیز به همین مناسبت به مرخصی چند روزه رفتند.
مراقبت الکترونیکی در کنار خانواده
شهریورماه امسال رئیس قوه قضائیه در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبسزدایی «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد.
بر همین اساس دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شدند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن از سوی متهم نظارت کنند. این کار باعث میشود از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
در همین راستا بر اساس مقررات قانونی کسانی که برای اولین بار مرتکب جرائم سبک و کماهمیت شدهاند و فاقد سابقه کیفری بودهاند و سرپرست خانواده هستند، این امتیاز را قانونگذار قائل شده تا با استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی به جای حضور در زندانهای بسته در بیرون از زندان در کنار خانواده باشند.