سرویس جامعه جوان آنلاین: متن پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این شرح است:
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با هدف تکمیل نظام حقوقی تابعیت و حمایت از حقوق کودکان و زنان در تاریخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به لحاظ اهمیت موضوع و حفظ و تکریم حقوق انسانی، قبل از تصویب قانون فوق در سال‌های گذشته پیشنهاد‌های مختلفی را جهت حل مشکل مزبور ارائه کرده است؛ از جمله با توجه به مشکلات متعددی که پیش‌نویس لایحه قانون مزبور داشته و سال‌ها به همین دلیل در کمیسیون‌های مختلف دولت و هیئت وزیران به نتیجه نمی‌رسید؛ ضمن اصلاح متن با دفاع جدی و پیگیری آن در کمیسیون لوایح دولت، هیئت دولت و صحن مجلس شورای اسلامی و با هماهنگ کردن و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط و مذاکره با نمایندگان مجلس لایحه مزبور را به نتیجه رسانده و موجب تبدیل آن به قانون شده است. البته در فرآیند تصویب در مجلس تغییراتی در لایحه اعمال گردیده که موجب ابهام متن شده و به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی در مقام اجرای قانون دچار مشکل شده‌اند. معاونت حقوقی در ماه‌های گذشته ضمن دعوت از همه دستگاه‌های ذی‌ربط و اخذ نظر آن‌ها پیش‌نویس آیین‌نامه جهت فراهم آوردن بستر اجرای قانون را تهیه کرده که به زودی به دولت ارائه خواهد شد.
با توجه به جنبه‌های فنی و تکنیکی مسئله تابعیت و ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن این آیین‌نامه با دقت و با در نظر گرفتن هدف قانون‌گذار و ابعاد مختلف فوق تهیه شده است.
امید است با به ثمر نشستن تلاش‌های صورت گرفته جهت احقاق حقوق مخاطبین موضوع قانون مورد بحث، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق اهداف دولت باشیم.
جوان: همان‌طور که در گزارش اولیه نوشته بودیم، به هر حال قانون لازم‌الاجرای مجلس که همه فرآیند‌های تصویب را گذرانده و باید اجرایی شود، متأسفانه به دلیل کم‌کاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون اجرایی نشده است. تهیه تنها یک «شیوه‌نامه» اجرایی نباید این همه زمان می‌برد و چند ده‌هزار کودک بی‌هویت را معطل می‌گذاشت. بدیهی است که مجموعه ریاست جمهوری اگر هر نظری درباره قانون فعلی داشته است، باید پیش از تصویب آن را ارائه و برای تصویب آن رایزنی‌های لازم را انجام می‌داده و حالا که به هر حال قانون تصویب شده، قوه مجریه وظیفه‌ای جز اجرای آن ندارد و معطل گذاشتن اجرای قانون تخلف هم محسوب می‌شود. معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ ارسالی اذعان داشته‌اند که آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور «به زودی» به دولت ارائه خواهد شد! این اظهارنظر در حالی است که تا همین حالا هم پنج ماه از تصویب و ابلاغ قانون گذشته و هنوز هم معطل اجراست.
