سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بیش از چهار سال است شعار‌هایی با اولویت اقتصادی به عنوان شعار سال از سوی رهبری انتخاب می‌شود. نامگذاری هر سال با رهنمود رهبری به معنی اولویت بخشی و هدایت برنامه‌ها در جهت تحقق اهداف بلند داخلی و خارجی ایران است. رویکرد اقتصادی شعار‌های مذکور در چهار سال اخیر از آن رو ضرورت یافته که ناتوانی‌های اقتصادی پیوسته ابزار اصلی فشار بیگانگان در قالب تحریم‌های پی‌در‌پی و متنوع شده است. هر ساله با پایان یافتن تعطیلات نوروز دولت و مجلس با اولویت‌بندی کار‌ها و وظایفشان از برنامه‌های جدید خبر می‌دهند، اما با پایان یافتن سال، در‌می‌یابیم که اقدام مشخصی برای تحقق شعار سال انجام نشده است. رهبری در نوروز ۹۸ با نامگذاری امسال با نام «سال رونق تولید» رونق یافتن تولید را موجب «تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «کاهش بیکاری، تورم و فقر»، «افزایش ارزش پول ملی» و حتی «ایجاد توازن و کاهش کسری بودجه کشور» خواندند و تأکید کردند: «دولت، مجلس و همه کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند، برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبه‌رو هستند. دستگاه‌های مسئول باید به تولید‌کننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی سالم از زوایای مختلف از جمله اصلاح قوانین و مقرراتِ فضای کسب و کار کمک کنند.»
امسال نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۰ فروردین به این کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مأموریت داد که برای تحقق شعار سال ۹۸ مبنی بر رونق تولید راهکار ارائه دهند. حمید‌رضا فولادگر، رئیس این کمیسیون در این خصوص می‌گوید: «رئیس مجلس این وظیفه را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی محول کرد تا محور‌های رونق تولید در کشور را تعیین کند. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دارای چهار محور کاری است. اولین گام حمایت از تولید است، گام بعدی پیگیری اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ برای تقویت بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم است، گام بعدی بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و آخرین گام بحث اشتغال و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.»
فولادگر با اشاره به اینکه این کمیسیون از دو سال گذشته براساس چهار محور در جهت رونق حوزه اقتصادی اقدام و برنامه‌ریزی کرده است، میافزاید: «حمایت از تولید، پیگیری اجرای صحیح سیاست‌های قانون و اصل ۴۴ برای تقویت بخش خصوصی برای به میدان آوردن مردم در حوزه اقتصادی، بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و اشتغال و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بحث اشتغال از جمله چهار محور کاری این کمیسیون بوده که از اسفند سال ۹۵ تاکنون در حال اجرا است.» این نماینده مردم در مجلس دهم می‌گوید: «در بخش تولید ما گزارشی نظارتی تهیه کردیم تا ببینیم چه میزان قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل محقق شده است و به این نتیجه رسیدیم این قانون باید اصلاح شود و در سال ۹۷ طرح حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی را تهیه کرده و تا ماه آینده (اردیبهشت ۹۸) تبدیل به قانون می‌شود. این کمیسیون گزارشی در مورد قانون رفع موانع تولید تهیه کرده و این اولین گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون است که در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.»
وی میافزاید: «محور بعدی که کمیسیون پیگیری کرده است، اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ بود که گزارشی نظارتی در این خصوص تهیه شد و به دنبال آن دو طرح برای اصلاح این قانون تهیه شده است. در اصل ما به سمتی رفتیم تا نهاد‌های تنظیم‌گر یا رگلاتور در بخش‌هایی که انحصار در قیمت وجود دارد، راه بیفتد و در بخش خصوصی شفاف‌سازی ایجاد شود.» فولادگر تأکید می‌کند: «ما به دنبال تهیه گزارشی هستیم تا ببینیم چرا بخش خصوصی نتوانسته به جایگاه اصلی که برای آن تعریف شده، دست یابد و دچار فساد شده است. محور سوم فعالیت‌های کمیسیون بهبود فضای کسب‌و‌کار است. کمیسیون گزارشی در سال ۹۶ تهیه کرد و به این نتیجه رسید که قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به طور کامل اجرای نشده است، لذا کارگروهی تشکیل شد تا به طور مستمر در این زمینه فعالیت کند و اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه جهانی انجام شود. در اصل مؤلفه‌های محیطی فضای کسب و کار را بررسی کردیم.»
اکنون که در ماه‌های پایانی سال رونق تولید قرار داریم، وعده‌های رئیس کمیسیون در ابتدای امسال در همان حد باقی مانده و نمایندگان مجلس و حتی اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی حاضر نیستند در خصوص اقداماتشان در حول چهار محوری که در آغاز سال وعده دادند، توضیح دهند. نمایندگان ملت در ۱۰ ماهه گذشته در خصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار و تغییر قوانین دست و پاگیر و تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام شایسته‌ای نداشتند، اما بخش خصوصی معتقد است که در سال ۹۸ با خروج رقبای خارجی توانستند، شعار امسال را به معنای واقعی تحقق بخشند.
دولت و مجلس در رفع قوانین و صدور مجوزها با تولید همراه نبودند
محد عرب، مدیر عامل گروه تولیدی شیما کفش در گفتگو با «جوان» درخصوص تحقق شعار امسال می‌گوید: «متأسفانه دولت و مجلس در صدور مجوزها، قوانین ارزی، ثبت‌سفارش‌ها و صادرات که دغدغه اصلی تولیدکنندگان در سال‌جاری بود با ما همراه نشدند.»
وی از مشکلات تأمین مواد اولیه برای بخش تولید خبر می‌دهد و میافزاید: «تولید‌کننده به جای اینکه توانش را برای بخش تولید و صنعت بگذارد، درگیر صدور مجوز‌های لازم یا تأمین ارز برای واردات مواداولیه است؛ در‌حالی‌که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی می‌شد که دولت بیش از سال‌های گذشته با تولیدکنندگان همراه شود.»
محمد عرب تأکید می‌کند: «امسال تنها سالی است که می‌توانیم مدعی تولید داخلی و رونق باشیم؛ چراکه با خروج رقبای خارجی عرصه برای تولید بازتر شد و مردم نیز برای خرید کالای داخلی رغبت بیشتری داشتند.» وی میافزاید: «در حال حاضر بازار از خارجی‌ها پاک شده و به دلیل نرخ ارز، قاچاق نیز صرفه اقتصادی ندارد و گران تمام می‌شود؛ از این رو اگر دولت بخش خصوصی را کمک کند و کیفیت تولید داخلی افزایش یابد، بازار رونق بیشتری می‌گیرد.»
وی از کمبود کارگر در تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: «با رونق بخش کشاورزی در روستا‌ها بسیاری از کارگران ساده به روستا‌ها بازگشتند و کارگران افغانی نیز به دلیل کاهش ارزش ریال به کشورشان برگشتند، از این رو کارگر ساده در تهران و اطراف پایتخت بسیار کم شده و در صنف کفش و پوشاک بیش از سایر حرفه‌ها این کمبود دیده می‌شود.»
پایین آمدن تابلو‌های ال‌جی و سامسونگ اتفاق خوب امسال بود
همچنین فعالان حوزه لوازم‌خانگی از بهبود تولید سخن می‌گویند و پایین آمدن تابلو‌های برند‌های ال‌جی و سامسونگ را اتفاق خوب امسال می‌دانند و معتقدند جایگزینی برند‌های ایرانی که سال‌ها تحت‌لیسانس این دو شرکت کره‌ای کار می‌کردند، در حال حاضر به خودکفایی تقریبی رسیدند و می‌توانند نمونه‌های مشابه خارجی را تولید و عرضه کنند. تولیدکنندگان لوازم‌خانگی امید دارند که با تأمین لوازم‌خانگی مورد‌نیاز مردم بتوانند در سال‌های آینده به کشور‌های همسایه صادرات داشته باشند. به گفته یکی از تولیدکنندگان، مردم در سال‌های اخیر لوازم‌خانگی سامسونگ را خریداری می‌کردند با این عنوان که کره‌ای هستند، اما تمام این کالا‌ها تحت نظارت سامسونگ در جاده مخصوص تهران با گارانتی معتبر تولید و عرضه می‌شد.
رونق تعاونی‌ها در سال ۹۸
رئیس اتاق تعاون ایران از رونق تعاونی‌های تولیدی در سال‌جاری خبر می‌دهد و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «تعاونی‌ها نیز مانند سایر تولیدکنندگان با مشکلاتی در بخش عدم تثبیت قوانین و مقررات، تأمین مواداولیه تولید، مالیات و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی دست به گریبان بودند.»
بهمن عبداللهی از مشکلات این بخش با بانک‌ها سخن می‌گوید و معتقد است: «بانک‌ها به دلیل مشکلات داخلی‌شان دیگر توان کمک به تولید و صنعت را ندارند و قادر به حمایت نیستند، از این رو تولیدکنندگان باید به دنبال منابع جدیدی برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی‌شان باشند. ما در جلسات متعددی که با مسئولان دولتی داشتیم از آن‌ها کمک خواستیم که متأسفانه اراده‌ای برای رفع این مشکلات وجود نداشته است.» وی می‌گوید: «به‌رغم تمامی مشکلات فوق بخش تولید با همت بخش خصوصی پیشرفت خوبی داشته، اما به طور کلی تولیدات کشاورزی، شیلات و پرورش ماهی در شرکت‌های تعاونی در سال‌جاری رونق بسیاری داشتند و از لحاظ قیمتی و روند تولید از پیشرفت خوبی برخوردار بودند.»
