سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ماه و توصیه دولت و وزارت بهداشت به عدم خروج از خانهها و تردد در سطح شهر، بسیاری از کسب و کارهای خرد که ماهها در انتظار پر رونقترین ماه سال بودند با کسادی مواجه شدند. این روند درحالی ادامه دارد که اسفند ماه، زمان بسته شدن حساب و کتابها و تسویه حساب صنوف مختلف و کسبه بازار است و بیشترین حجم صدور و وصول چکها در این ماه میباشد. حال در شرایط فعلی که بازار خرید و فروش دچار رکود شده نگرانی اصناف و بازاریان دوچندان شدهاست؛ چراکه هم حقوق و عیدی کارگرانشان را باید بپردازند و هم اینکه در کنار وصول چکها برخی اقساط بانکی نیز باید در پایان سال تسویه شود. روز گذشته در فضای مجازی کمپین توقف دوماهه اقساط بانکها وآب، برق و گاز رایگان به راه افتاده و خواستار همکاری دولت و نظام بانکی شدند، اما پیش از انتشار خبر تشکیل این کمپین، قائممقام وزیر در امور بازرگانی با ارسال نامهای به معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاداتی را برای جبران بخشی از آسیبها و دلنگرانیهای کسب و کارهای خرد آسیبدیده متأثر از شیوع بیماری کرونا ارائه کرد.
حسین مدرس خیابانی با ارسال نامهای به نهاوندیان، با موضوع «رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیبدیده متأثر از شیوع بیماری کرونا» شش درخواست از جمله بخشودگی مالیات کلیه صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیبها و دلنگرانیهای این قشر شد. در این نامه آمدهاست:
احتراماً، پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ ۷ اسفند ۹۸ و با عنایت به بررسیهای انجام شده از نتایج زیانبار شیوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای فعالان اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد دغدغه و نگرانیهای عموم مردم از انجام فعالیتهای تجاری در بخشهای مختلف خصوصاً در فعالیت کسب و کارهای خرد صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از این گونه فعالیتها به ویژه در ایام فروش پایان سال با آسیبهای جدی جبرانناپذیری نظیر تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و... که منجر به ایجاد مشکل تأمین معاش، عقبافتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری گردند؛ لذا با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه یادشده و به منظور جبران بخشی از آسیبها و دلنگرانیهای این قشر زحمتکش، پیشنهاداتی جهت استحضار و دستور اقدام ارائه میگردد.
اولین پیشنهاد بخشوده شدن مالیات کلیه صنوف (کسب و کارهای خرد مشخص) در اسفندماه است. همچنین در این ماه صنوف یاد شده از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف شوند.
همچنین استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیتهای تجاری در سطح کشور، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم بهره بانکی به اینگونه فعالیتهای تجاری، معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ آنها تا اطلاع ثانوی در تشکلهای دولتی یا غیردولتی و معافیت از پرداخت هرگونه هزینههای جانبی در حوزههای شهرداریها، بخشداریها و دهیاری نظیر پسماند پیشنهادات دیگری است که از سوی قائم مقام وزیر صمت مطرح شدهاست.
توصیه کرونایی همتی به بانک ها:
مراعات مشتریان را بکنید
همچنین رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکها خواست شرایط امروزاشخاص حقیقی و حقوقی را که از بابت کرونا دچار وقفه درآمدی میشوند، درنظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وامها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورید و مراعات وضعیت آنها را بکنند.
عبدالناصر همتی در تازهترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: با توجه به تأثیر کرونا در فعالیتهای اقتصادی و تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب و کارهای کشور که ممکن است کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف وحتی اشخاص حقیقی را درپی داشته باشد، به مدیران بانکها توصیه میکنم، شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه درآمدی میشوند، در نظرگرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وامها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند.
تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب
همچنین بانک مرکزی در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده مردم از درگاههای غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز را به صورت موقت پیشبینی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی به بانکها ۱- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی و خودپردازها از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است، میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ۳۰ میلیون ریال برابر با همان کارمزد انتقال وجه ۳۰ میلیون ریالی است.
۲- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیمکارت انجامدهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفادههای احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازمالاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک صورت خواهد پذیرفت.