سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس که بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی کشور است، نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار بود که طی سال‌های اخیر هیچ اراده‌ای برای پرداخت این بدهی نداشت.
اهمال وزارت نفت و مسکوت گذاشتن این پرونده چندی پیش از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت تا سرانجام با ورود نهاد‌های بازرسی به این پرونده، وزیر نفت برخلاف میل باطنی خود به فکر اخذ کردن طلب‌های وزارت نفت بیفتد و در نهایت مقرر شود، بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران، بدهی خود را تسویه کند.
سهامداران بدهکار
شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس یک هلدینگ بزرگ متشکل از چندین پتروشیمی بزرگ کشور است که سهامداران خاصی دارد. ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است؛ حدود ۱۹ درصد سهام این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق دارد و مابقی در اختیار نهاد‌هایی مانند صندوق بازنشستگی نفت، شرکت نفت و گاز تأمین است. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت همگی توسط وزیر نفت انتخاب می‌شوند، گرچه در ظاهر غیردولتی است. وزیر نفت همواره اطرافیان خود را در هیئت‌مدیره این شرکت به‌کار می‌گرفت که یکی از این افراد آیدین ختلان بود. ختلان، دستیار ویژه زنگنه است که تا پیش از سال ۹۲ در دفتر انتشاراتی کار می‌کرد، ولی به محض آنکه زنگنه شش سال پیش به وزارت می‌رسد، او نیز وارد نفت می‌شود تا در بخش پتروشیمی فعالیت‌های مدنظر وزیر نفت را در پیش بگیرد.
زنگنه او را به عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت غیردولتی در می‌آورد، اما چند ماه پیش بنا به درخواست برخی نهاد‌ها محبور به استعفا می‌شود تا وی از هلدینگ خارج شود. البته خروج وی چند ماهی طول کشید و چند روز پیش بود که او رسماً از این شرکت خارج شد.
همزمان با این اتفاق، ماجرای بدهی هلدینگ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدی‌تر شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC یک شرکت کاملاً دولتی است که از هلدینگ حدود ۷ هزار میلیارد تومان طلب داشت، اما مدیران سابق و فعلی پتروشیمی خلیج‌فارس، سعی داشتند با واسطه‌گری شخص وزیر نفت از تسویه این بدهی شانه خالی کنند.
جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در جلسات مختلفی نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد و وزیر نفت هم به‌جای آنکه طرفدار برگرداندن حقوق بیت‌المال باشد، به طرفداری از هلدینگ مشغول بود.
هلدینگ خلیج‌فارس که تنها در یک فقره، ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول گمشده دارد و پرونده حجیمی در بازرسی کل کشور برای آن تشکیل شده، با بهانه کردن تحریم‌ها سعی در تعویق پرداخت بدهی‌های خود داشت تا مانند شش سال گذشته در حاشیه امن قرار بگیرد. با این وجود، درگیر شدن رسانه‌ها با این پرونده نهاد‌های نظارتی را به این مسئله حساس کرد تا تکلیف این بدهی روشن شود.
مجبور به تسویه
چند روز پیش بود که هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس پیام می‌دهد که باید این بدهی زودتر پرداخت شود، اما در یک اتفاق عجیب، وزیر نفت درخواست می‌کند اعضای هیئت‌مدیره NPC در دفتر وی جمع شوند تا با حضور وی تصمیم گرفته‌شود!
تأکید زنگنه برای برگزاری این جلسه در دفتر خود، خبر خوشی برای هلدینگ خلیج‌فارس بود تا باز هم مثل گذشته از پرداخت بدهی خود طفره بروند، اما در این جلسه، ارائه مستندات و مدارکی که ثابت می‌کند هلدینگ باید بدهکاری خود را پرداخت کند موجب عصبانیت برخی می‌شود که منجر به چندبرکناری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌شود. با توجه به اینکه هلدینگ هیچ راهی جز پرداخت بدهی خود نداشت و همچنین ورود نهاد‌های بازرسی از جمله دیوان محاسبات سرانجام کار را به قراردادی می‌رساند که هلدینگ خلیج‌فارس باید ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی‌اش را صاف کند.
یک سؤال آزار دهنده
در این میان سؤال اصلی آن است که چرا زنگنه طی شش سال اخیر حاضر به اخذ بدهی‌های یک شرکت شبه‌دولتی به شرکت دولتی زیرمجموعه خود نشده‌بود و چرا در این اختلاف، حق را به هلدینگ خلیج‌فارس می‌داد؟ در حالی که او وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران است و باید منافع دولت و حاکمیت را تأمین کند و نه منافع یک شرکت شبه‌دولتی را که بسیار پولدار است!
شاید بتوان دلیل این مهم را در عزل و نصب‌های وی در هلدینگ جست‌وجو کرد؛ جایی که بر خلاف قانون یک بازنشسته را از متروی تهران به پتروشیمی می‌آورد و وی را مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی ایران می‌کند یا یکی از جوانان بی‌تجربه رابه عضویت هیئت مدیره این شرکت منصوب می‌کند.
وضعیت این شرکت شبه‌دولتی به یمن مدیریت خاص زنگنه و مهره‌هایش به‌شدت به هم پیچیده‌است؛ خسارت‌های کلانی که این شرکت به کشور وارد کرده، هم اکنون در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدکی است از جمله گم شدن ۲۵۰۰ میلیارد تومان از پول شرکت‌های پتروشیمی که مشخص نیست چه بلایی بر سر آن آمده‌است.
با این حجم از اتفاقات بزرگ و سوءمدیریت‌ها، وزیر نفت همچنان به حمایت از آن مشغول است و اگر ورود نهاد‌های نظارتی به پرونده بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی نبود، مشخص نبود چه کسی می‌توانست زنگنه را مجبور به تأمین منافع نظام کند!
