سرویس تاریخ جوان آنلاین: روزهای میانی اسفند ماه هر سال تا پایان آن، تداعیگر رویدادهای مهم نهضت ملی ایران است. از میتینگ تاریخی فدائیان اسلام در اخطار به رزمآرا تا اعدام انقلابی وی و از اخطار این گروه به حسین علاء تا سرانجام تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی. درباره تمامی این موارد، میتوان فراوان گفت و نوشت و ما نیز فراوان چنین کردهایم. با این همه و در مقالی که پیش روی شماست، نهضت ملی را از دریچه همگرایی و واگرایی اعضای جبهه ملی ایران با این حرکت عظیم سنجیدهایم. امید آنکه تاریخپژوهان معاصر و عموم علاقهمندان را مفید و مقبول آید.
گامهای آغازین یک تشکل نوظهور
تشکل موسوم به جبهه ملی ایران، پس از تقلب در اولین دوره از انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی و در حاشیه تحصن در برابر کاخ مرمر اعلام موجودیت کرد. این گروه نوظهور در آغاز فعالیت خویش، فراوان مورد اقبال گروههای گوناگون جامعه قرار گرفت. دلیل اصلی موفقیتهای اولیه جبهه ملی را میتوان همکاری و اتحاد بین گروههای مختلف ملی، مذهبی، چپ و پانایرانیسم دانست. جبهه ملی در ۲۵ اسفند سال ۱۳۲۸ اصول برنامه خود را مخالفت با قرارداد ساعد-گس گلشائیان و حفظ و حراست از آزادیهای فردی و اجتماعی اعلام و تلاش کرد قانون انتخابات را اصلاح، در قانون مطبوعات و حکومت نظامی تجدیدنظر کند و اصل ۴۸ قانون اساسی را تغییر دهد. نمایندگان از شروع مجلس شانزدهم سعی کردند قبل از طرح هر لایحهای بهخصوص در مورد نفت، قانون مطبوعات را اصلاح کنند تا دیگر حاکمیت نتواند با تهدید، توقیف و محاکمه اصحاب رسانه، آنان را از نوشتن حقایق بترساند. همچنین تلاش کرد قانون حکومت نظامی را اصلاح کند تا مخالفان دولت و نمایندگان مجلس بدون ترس از بازداشت و محاکمه، بتوانند انتقادات خود را مطرح کنند. همچنین قرار شد اصل ۴۸ قانون اساسی تفسیر شود تا در لحظات حساس و بحرانی، شاه نتواند به بهانههای واهی، مجلس را تعطیل کند. نهایتاً هم قانون انتخابات اصلاح شود تا نمایندگانی که مایلند برای دور بعدی مجلس انتخاب شوند، برای تضمین نمایندگی دوره بعد، سکوت نکنند.
ظهور رزمآرا و واکنش اردوگاه نهضت ملی ایران
قبل از رزمآرا، رجبعلی منصور مسئول تشکیل یک کابینه موقت شد تا در وقت ضرورت استعفا بدهد و صحنه را برای دیگران خالی کند. کابینه منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹ به شکل غیرمنتظرهای استعفا کرد و چند ساعت بعد، رزمآرا که رئیس ستاد ارتش و فرد مقتدری بود، براساس توافق انگلستان و امریکا به نخستوزیری منصوب شد و کابینه خود را معرفی کرد. آیتالله کاشانی بلافاصله با صدور بیانیهای دولت رزمآرا را غیرقانونی اعلام کرد. جبهه ملی و دکتر مصدق هم که نمیتوانستند با کابینه رزمآرا که آلت دست انگلستان و امریکا بود، موافق باشند، مخالفت خود را اعلام کردند و دکتر مصدق گفت: «دولت رزمآرا برخلاف سنن پارلمانی تشکیل شده و، چون قبل از اخذ رأی اعتماد از مجلس، مأمور تشکیل کابینه شده، درحقیقت کابینهاش تحمیلی است». با وجود اینکه جبهه ملی در ۵ تیر ۱۳۲۹ موضع خود را در مقابل کابینه رزمآرا اعلام کرد و از مردم خواست در برابر استبداد در حال تکوین مقاومت کنند، مجلس در ۱۳ تیر ۱۳۲۹ به کابینه رزمآرا رأی اعتماد داد. دولت رزمآرا قرار بود اولاً تکلیف قرارداد الحاقی را روشن کند و ثانیاً انجمنهای ایالتی و ولایتی را تشکیل بدهد. مجلس شانزدهم رسیدگی به لایحه الحاقی را به کمیسیون نفت متشکل از ۱۸ نفر که پنج نفر عضو جبهه ملی و ریاست آن با دکتر مصدق و مخبر آن حسین مکی بود، سپرد. کمیسیون نفت در ۵ تیر ۱۳۲۹ کار خود را شروع و طی ۲۴ جلسه متوالی پروندههای شرکت نفت ایران و انگلیس را بررسی کرد. تلاشهای دکتر مصدق و جبهه ملی سبب گردید تا کمیسیون به اتفاق آرا به لایحه الحاقی گس-گلشائیان رأی منفی بدهد. سپس جبهه ملی پیشنهاد ملی شدن نفت را مطرح کرد که از سوی کمیسیون پذیرفته شد. دکتر مصدق نظر کمیسیون را به مجلس اعلام و ملی شدن صنعت نفت را به عنوان «یگانه راه رهایی ملت ایران از قید سلطه بیگانه» مطرح کرد. جبهه ملی معتقد بود تا شرکت نفت ایران و انگلیس وجود دارد، استقلال سیاسی و اقتصادی ممکن نخواهد بود. رزمآرا در پی این رویداد، عرصه را بر اقلیت مجلس تنگ و نشریاتی را که افکار جبهه ملی را منتشر میکردند توقیف کرد. شرکت نفت که میدید لایحه الحاقی گس-گلشائیان نزدیک است که به قانون ملی شدن صنعت نفت منجر شود، به رزمآرا دستور داد لایحه الحاقی را از مجلس پس بگیرد. کمیسیون نفت بعد از مخالفت با لایحه الحاقی دو ماه فرصت خواست تا در مورد صنعت نفت در تمام کشور بررسیهای لازم را انجام بدهد. کمیسیون نفت در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ تصمیم خود مبنی بر ملی شدن نفت را به مجلس شورای ملی اعلام کرد که در همان روز به تصویب مجلس شورا رسید و مجلس سنا هم در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ این تصمیم را تصویب کرد.
غافلگیری انگلستان در پی ترور رزمآرا
با ترور رزمآرا توسط فدائیان اسلام در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، صنعت نفت توسط مجلس شورا و مجلس سنا تصویب شد. این کار بهقدری سریع انجام شد که انگلستان را بهشدت غافلگیر کرد. حسین علاء، وزیر دربار به نخستوزیری رسید و حکومت نظامی را لغو کرد و در تشکیل کابینه خود هم از وزرای قبلی که طرفدار قرارداد الحاقی بودند، دعوت نکرد. کابینه علاء موقتی بود و بعد از دو ماه استعفا داد. علاء میخواست هیجانها فرو بنشینند و زمینه برای نخستوزیری سیدضیاء طباطبایی فراهم شود تا او با تشکیل کابینهای که مدافع سیاستها و حافظ منافع انگلیس بود، تمام دستاوردهای مجلسین را در مورد ملی کردن صنعت نفت به باد بدهد. جبهه ملی با آگاهی از این خدعه امپریالیسم، تلاش برای خنثی کردن این نقشه را آغاز کرد و با کابینه علاء مخالفت نکرد تا برای استعفا بهانه به دست او ندهد و این خدعه افشا شود.
شاه و علاء با ملی شدن نفت موافق نبودند و امکان داشت دو ماه مهلتی که مجلس شورای ملی در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به کمیسیون نفت داد، احساسات پرشور ضداستعماری را در مردم سرد کند، اما برخلاف انتظار دربار و نخستوزیر، کمیسیون نفت در روز ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ طرح ۹ مادهای مربوط به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت مبنی بر خلع ید از شرکت نفت جنوب را با اکثریت آرا تصویب کرد. دولت علاء در ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ استعفا داد و شاه هم نتوانست او را از این کار مصرف کند. جمال امالی که خود و پدرانش جیرهخوار انگلیس بودند با این امید که دکتر مصدق مثل دوره چهاردهم مجلس، پیشنهاد نخستوزیری را قبول نخواهد کرد و آنها میتوانند او را به منفیبافی و طرح پیشنهادهای ناممکن متهم کند، به او پیشنهاد کرد نخستوزیری را بپذیرد. انگلستان مطمئن بود که حتی اگر دکتر مصدق این پیشنهاد را هم بپذیرد، میتوان با تحریم نفت و محاصره اقتصادی او را از پا درآورد و مشکل شرکت نفت را حل کرد. امریکاییها هم با این تصور که دکتر مصدق کاملاً در اختیار آنهاست و اطرافش را هم بهترین جاسوسان امریکا گرفتهاند، با نخستوزیری او موافق بودند.
جلوس محمد مصدق بر صندلی صدارت
دکتر مصدق که نهضت ملی را در معرض خطر میدید فقط به این شرط این پیشنهاد را پذیرفت که لایحه ۹ مادهای کمیسیون نفت در زمینه نحوه اجرای ملی شدن صنعت نفت مورد تصویب قرار گیرد. این لایحه در همان روز در مجلس شورای ملی و در روز نهم اردیبهشت در مجلس سنا تصویب شد و دکتر مصدق در روز ۱۲ اردیبهشت با اعلام برنامههای خود، کابینهاش را به مجلس معرفی کرد. برنامههای دکتر مصدق عبارت بودند از:
*اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص درآمدهای حاصله به تقویت زیرساختهای اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی.
*اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها
آیتالله کاشانی ضمن اعلام پشتیبانی خود از دکتر مصدق، اعلام کرد که در انتخاب همکاران ایشان هیچ توصیهای نخواهد کرد تا او با طیب خاطر و دست باز کارش را انجام بدهد، اما دکتر مصدق برخلاف تصور همگان، همکاران خود را از میان عناصر خوشنام داخل و خارج جبهه ملی انتخاب نکرد، بلکه برخی از وزرای دولتهای سابق، ازجمله سرهنگ زاهدی (وزیر کشور)، جواد بوشهری، عامل شناخته شده انگلستان (وزیر راه)، باقر کاظمی (وزیر امور خارجه) و... را دعوت کرد و از همین جا تفرقه در جبهه ملی شروع شد. هرچند دکتر مصدق برای راضی نگهداشتن جناحهای مختلف هیئت حاکمه این کار را انجام داد، اما سبب گردید که عناصر برجسته جبهه ملی، ازجمله عبدالقدیر آراد از جبهه ملی و فراکسیون نفت کنارهگیری کنند.
دکتر مصدق در خرداد ۱۳۳۰ هیئت مدیره موقت شرکت نفت را مأمور خلع ید از شرکت نفت جنوب کرد و در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ خلعید از شرکت نفت انگلیس به عمل آمد. دولت انگلستان از محمدرضاشاه خواست که قانون خلع ید را قبول نکند، اما طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی شاه اختیاری برای جلوگیری از اجرای قوانین مصوب مجلس نداشت. انگلستان که منافع خود را در خطر میدید، برای ایجاد رعب و وحشت ناوگان خود را به خلیج فارس گسیل داشت. کشتیهای انگلیسی به شطالعرب آمدند و در ساحل ایران لنگر انداختند، اما اتحاد گروههای سیاسی و توده مردم و نیز شرایط بینالمللی که شامل رقابت بین امریکا و انگلیس و ترس از شوروی بود، مانع از وقوع جنگ شد. انگلستان از ترس شروع جنگ جهانی از حمله منصرف شد و به جای حمله به ایران، کارمندان خود در شرکت نفت را برداشت و برد.
طرح دعوای انگلستان در دادگاه لاهه
انگلیس که از سیاست جنگی نتیجه نگرفته بود، سعی کرد در مراجع قانونی بینالمللی طرح دعوا کند. از این رو به دیوان بینالمللی لاهه شکایت کرد. دولت مصدق به دخالت دیوان لاهه اعتراض کرد، زیرا دیوان لاهه فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین دولتها را داشت و حق دخالت در دعوای یک دولت با یک شرکت تجاری را نداشت، اما دادگاه لاهه به شکایت ایران وقعی ننهاد و در ۱۳ تیر تصمیمی مبنی بر لزوم ایجاد اقدامات تأمین برای جلوگیری از هرگونه اقدام زیانآور به حقوق طرفین را اتخاذ و به ایران اعلام کرد. دولت ایران اعلام کرد که دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این پرونده، صالح نمیداند و به این رأی هم تن نخواهد داد. ایران سپس تلگرافی برای دبیرکل سازمان متحد فرستاد و توضیح داد که دیوان داوری لاهه از جاده عدالت خارج شده و اعتماد عمومی را از خود سلب کرده است. انگلستان به بهانه سرپیچی ایران از اجرای تصمیم دیوان لاهه و به خطر انداختن صلح بینالمللی به شورای امنیت شکایت کرد. جلسات شورای امنیت در اواخر مهر ۱۳۳۰ با حضور دکتر مصدق تشکیل شدند و او از حقانیت ایران و نهضت ملی دفاع کرد. سرانجام شورای امنیت برخلاف درخواست انگلستان اعلام کرد که، چون دیوان بینالمللی لاهه در مورد صلاحیت خود اظهارنظری نکرده، لذا موضوع مسکوت میماند. ایران در بهمن ۱۳۳۰ کنسولگریهای انگلیس و شعب شورای فرهنگی آن را در سراسر کشور منحل کرد. دکتر مصدق در خرداد ۱۳۳۱ به لاهه رفت و با اثبات عدم صلاحیت دیوان بینالمللی لاهه، ۱۸۱ سند را مبنی بر دخالت انگلیس در امور داخلی ایران به دادگاه ارائه کرد. پس از این پیروزی، کارشکنی کشورهای اروپایی برای متوقف کردن صادرات نفت ایران شروع شد و دیگر کشورها پس از خروج کارشناسان نفتی انگلستان از ایران، از اعزام کارشناس به ایران خودداری کردند و حاضر به خرید نفت ایران هم نشدند. درنتیجه منبع اصلی درآمد ایران قطع شد.
دکتر مصدق در روز اول دی ۱۳۳۰ اوراق قرضه ملی را منتشر کرد و مردم برای خرید آن استقبال عجیبی کردند. البته بیشتر طبقات متوسط در این امر مشارکت کردند و ثروتمندان، خود را کنار کشیدند. آیتالله کاشانی در جهت حمایت از دولت اعلام کرد کسانی که از سال ۱۳۲۵ مالیات خود را نپرداختهاند، فوراً بپردازند. به این ترتیب توطئه استعمار خنثی شد و کشور توانست در برابر آنها مقاومت کند.
آغاز واگرایی در اردوگاه نهضت ملی
با این همه و سوگمندانه، انسجام ملی به دست آمده با پیدا شدن اختلاف در جبهه ملی آسیب دید. عدهای از مؤسسین جبهه ملی که از اقدامات دکتر مصدق ناراضی شده بودند، کنارهگیری کردند و برخی هم تبدیل به دشمن شماره یک او شدند. اولین اقدام دکتر مصدق که زمینه را برای رنجشها و کنارهگیریها مساعد کرد، اعلام اسامی وزرای اولین کابینه وی بود. برخی هم مشورتناپذیری دکتر مصدق را موجب پراکندگی یاران دیرینهاش در جبهه ملی از او میدانند. همچنین انتخاب افرادی، چون دکتر احمد متیندفتری، داماد و خواهرزاده دکتر مصدق به عضویت هیئت مدیره شرکت نفت و همراهی دکتر مصدق در سفر به شورای امنیت، مخالفت عدهای از اعضای مؤسس جبهه ملی را در پی داشت، اما اکثریت قریب به اتفاق جبهه ملی و توده مردم هنوز هم از دکتر مصدق حمایت میکردند. در روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بدون مشورت با یارانش در جبهه ملی، برای مواجهه با مخالفان داخلی و از همه مهمتر، دربار، از شاه خواست که وزارت جنگ را به او واگذار کند. شاه با این درخواست موافقت نکرد و دکتر مصدق هم استعفا داد. پس از استعفای دکتر مصدق، شاه بلافاصله قوامالسلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. مجلس به ریاست امام جمعه تهران و در غیبت نمایندگان طرفدار دکتر مصدق، بلافاصله به قوامالسلطنه رأی اعتماد داد؛ و سرانجام افول منحنی نهضت ملی...
قوام بلافاصله پس از دریافت حکم نخستوزیری، بیانیه شدیداللحنی را صادر و به طرفداران ملی شدن نفت حمله و همه را به اجرای «اعدامهای دستهجمعی» تهدید کرد. آیتالله کاشانی بهشدت با او به مقابله پرداخت و اعلام کرد که ملت ایران زیر بار این ارباب جنایتکار نخواهد رفت و اگر کار سخت شود خودم کفن میپوشم و جلوی همه به نشانه اعتراض حرکت میکنم. تا خون در رگ من و این ملت هست اجازه نخواهیم داد قوام بر ما حکومت کند. قوام حاضر شد انتخاب شش وزیر را به اختیار آیتالله کاشانی بگذارد، ولی ایشان قبول نکرد. حتی دستور داد ایشان را دستگیر کنند که موفق نشد. در شب ۳۰ تیر، سرلشکر علوی مقدم، فرماندار نظامی تهران، حکومت نظامی اعلام کرد. صبح روز ۳۰ تیر مردم از هر طرف تهران به سمت مجلس شورای ملی به راه افتادند و مأموران عدهای را به خاک و خون کشیدند. شاه تا ظهر روز ۳۰ تیر هم مقاومت کرد، اما بالاخره مجبور شد در ساعت ۴ بعدازظهر به بازگشت مصدق رضایت بدهد. شاه وزارت جنگ را به دکتر مصدق واگذار کرد و مجلس هم به ایشان رأی اعتماد داد. به این ترتیب دکتر مصدق از موقعیت مستحکمی برخوردار شد. دادگاه لاهه به نفع ایران رأی داد و آیتالله کاشانی به ریاست مجلس برگزیده شد. همه چیز آماده بهرهبرداری از نهضت ملی و نجات ملت رنج کشیده ایران از بدبختی بود، اما در اثر توطئههای خارجی و زمینههای داخلی بین دکتر مصدق و آیتالله کاشانی اختلاف افتاد. دکتر مصدق حمایت تودههای مردم را از دست داد و از مهمترین پایههای قدرت خود یعنی پشتیبانی مردم محروم شد.
دکتر مصدق به اشتباه نقش آیتالله کاشانی را در قیام ۳۰ تیر نادیده گرفت و تصور کرد مردم در حمایت از او به میدان آمدهاند، به همین دلیل به توصیههای ایشان هم توجه نداشت و صراحتاً به ایشان گفت که در کارها دخالت نکنند! از سوی دیگر با توجه به اختیارات گسترده دکتر مصدق، خواستههای عمومی مردم هم بهشدت بالا رفته بود. کنارهگیری عناصر مؤسس جبهه ملی و آیتالله کاشانی، همزمان با توطئههای دربار و انگلیس و امریکا، زمینه را برای وقوع کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مساعد کرد و نهضت ملی که با خون دلهای فراوانی پیروز شده بود، عملاً به شکست انجامید.