پیش‌بینی از شرایط کسب و کار به ما کمک می‌کند برنامه‌ریزی بهتر و دقیق تری داشته باشیم. در شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی از آینده که هر روز با مسائل جدید روبه‌رو می‌شویم، دشوار است، اما با توجه به روند گذشته و آمار و گزارشات معتبر می‌توانیم پیش‌بینی‌های تقریبی از روز‌های آتی داشته باشیم.
۱- کاهش مداخله دولت در اقتصاد: عملکرد دولت در حوزه اقتصاد کلان، حاکی از آن است که دولت در سال آینده از مداخله‌گری در اقتصاد فاصله خواهد گرفت. کاهش صادرات نفت و نبود پول هنگفت آن با توجه به تحریم شدید وکاهش قیمت نفت موجب می‌شود که دولت توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را نداشته باشد، از این‌رو کار به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار خواهد شد. بنابراین با توجه به کم شدن مداخله در اقتصاد، دولت نیاز به درآمد‌های غیرنفتی مانند مالیات خواهد داشت. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود قوانین محدودکننده در حوزه کسب و کار کاهش یابد و از آنجایی که دولت برای جبران هزینه‌هایش به درآمد‌های بخش خصوصی و اخذ مالیات نیاز دارد، تلاش می‌کند بخش خصوصی را در عرصه تجارت و بازیگری در اقتصاد بیش از پیش فعال نگه دارد.
۲- تک نرخی شدن ارز: با توجه به کاهش فاصله قیمت ارزنیمایی و آزاد، احتمالاً سال ۹۹ این روند منجر به تک‌نرخی شدن نرخ ارز شود. هر چند که دولت سالانه ۷ میلیارد دلار ارز دولتی در حوزه غذا و دارو توزیع می‌کند، اما مطلب مهم این است که در کل دنیا و به ویژه ایران، شاهد ضعف تقاضا خواهیم بود و با وجود شیوع ویروس کرونا، با کاهش قیمت محصولات صادراتی نیز مواجه خواهیم شد. از این‌رو ارز کمتری وارد کشور می‌شود و کسب وکار‌های خرد باید توجه کنند که با ضعف تقاضا، مشتریان و مصرف‌کنندگان بسیار هوشمندانه‌تر خرید می‌کنند و به عبارت دیگر این نوع کسب و کار‌ها برای اینکه در بازار رقابتی حضور‌شان تداوم داشته باشد، باید از روش‌های نوین بازاریابی و نوآوری در محصول و فرآیند استفاده نمایند.
۳- افزایش بیکاری: بر اساس مطالعات OECD به دلیل شیوع ویروس کرونا تولیدات در جهان رو به کاهش رفته و این نوسان در زنجیره تأمین کالا در جهان و همچنین تقاضای نهایی کمتر برای واردات کالا از کشور‌های دیگر شوک بزرگی به اقتصاد جهان وارد خواهد آورد. در ایران نیز با توجه به وقفه در تولید و همچنین عدم صادرات محصولات شرکت‌هایی که در سال ۹۸ (با توجه به کمبود تقاضای داخلی) بر بازار صادراتی حساب ویژه‌ای باز کرده‌بودند می‌تواند آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد آورد. این مشکل زمانی در سطح کلان برای ما آسیب‌پذیر خواهد شد که بدانیم در شرایط تحریم، بیشترین ارز دریافتی توسط شرکت‌های صادر‌کننده به داخل بازگشته و این می‌تواند بانک مرکزی را با کمبود ارز و شوک قیمتی مجدد دست به گریبان کند. اگرچه آثار جانبی دیگری نظیر افزایش بیکاری را نیز خواهیم داشت.
۴- رفتار مصرف‌کنندگان:در شرایط فعلی و با توجه به شیوع ویروس کرونا، عرضه و تقاضا هر دو آسیب‌پذیر خواهند بود. در سال جدید بازار قطعاً با کاهش فروش محصولات غیراساسی روبه‌رو خواهند شد که این می‌تواند به کاهش توان زنجیره تأمین، تعطیلی واحدها، کاهش فروش، افزایش بیکاری و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان منجر شود.
۵- کمبود نقدینگی معضل کسب وکارها:پیش‌بینی می‌شود، در شش ماهه دوم سال ۹۹ فعالان اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه شوند، از این‌رو شرکت‌هایی موفق‌تر خواهند بود که نقدینگی‌شان را مدیریت کنند. به همین دلیل تمرکز اولیه کسب و کار‌ها باید روی بازگشت سریع باشد تا سودآوری. اگر این فعالان نتوانند در کمتر از سه ماه سرمایه‌شان را به چرخه کار برگردانند، در پایان سال باکمبود نقدینگی مواجه خواهند شد.
پیشنهاد اقتصاددانان این است که در سال ۹۹ نباید حجم زیادی از پرتفوی سرمایه بنگاه‌ها روی دارایی فیزیکی سرمایه‌گذاری گردد. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال، سال رکود مسکن نیز باشد. «مکنزی» گزارشی از اقتصاد ایران انجام داده که حاکی از آن است بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اقتصاد ایران مسکن‌محور بود و هر کس که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده، سود خوبی عایدش شده‌است و بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اقتصاد ایران سپرده‌محور شده‌است. مردم ترجیح دادند، سود بانکی بگیرند تا پولشان را در کسب و کار‌ها سرمایه‌گذاری کنند، اما از سال ۹۷ به بعد، اقتصاد ما فروش‌محور شده‌است. به عبارت دیگر فروش نقدی که بتواند نقدینگی مورد نیاز را تأمین کند می‌تواند کسب و کار‌ها را در سال جاری نجات دهد. برای رسیدن به این هدف فعالان اقتصادی باید بدهی هایشان را مدیریت کنند.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال ۹۹، امسال نیز مانند دوسال گذشته رکود ادامه داشته و ارزش پولی‌مان مجدداً کاهش خواهد یافت. از این‌رو باید هزینه‌هایمان را مدیریت کنیم. به ویژه اینکه با شیوع ویروس کرونا نمی‌دانیم که کسب و کار‌ها چه زمانی به رونق خودشان برمی‌گردند، بنابراین باید بتوانیم هزینه‌های خودمان را مدیریت کنیم. کارمندان نیز مانند فعالان اقتصادی باید هزینه‌هایشان را مدیریت کنند، زیرا وضعیت اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی است و برخی از بنگاه‌ها ممکن است با تعدیل نیرو مواجه شوند. در آخر پیشنهاد ما این است که بخشی از بودجه ماهانه‌مان را روی یادگیری و آموزش سرمایه‌گذاری کنیم. مهارت یاد بگیریم، زیرا آینده کسب و کار‌ها بر پایه مهارت خواهد بود نه مدرک تحصیلی.
استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار
درود بر شما دکتر عزیز واقعا مطالبت بسیار عالی وآموزنده بود ولی به یه مطلب اشاره نکردی که مسکن در رکود بسر خواهند بردواین‌احتمال هست‌که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته باشه واحتمال قوی مردم به سرمایه گذاری در بورس رومیارند ولی این سرمایه گذاری هم‌با شکست مواجه خواهد شد همانطور که شما هم فرمایش کردی عرضه وتقاضا کم خواهد پس بورس هم نمیتواند بازار سرمایه گذاری مطمئنی باشدودر این وسط فقط کالای اساسی در فعالیت خواهند بود وخیلی از کاسبی ها باشکست مواجه خواهند شد واین باعث بیکاری وروندرو به کاهش اقتصادی مواجه خواهیم شد 
