سرویس بین الملل جوان آنلاین: در پی آخرین رایزنی‌ها به منظور جلب نظر طرف‌های سیاسی برای رأی اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی، امیدواری‌ها برای شکل‌گیری دولت آتی عراق به نخست‌وزیری الکاظمی قوت گرفت. ندی شاکر جودت یکی از نمایندگان پارلمان عراق روز دو شنبه گفت که الکاظمی تکلیف پست‌های حساس یعنی وزارت دفاع و وزارت کشور را با توافق گروه‌های سیاسی روشن کرده است. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم با اعلام اینکه پارلمان، چهار شنبه شب برای رأی اعتماد به کابینه تشکیل جلسه خواهد داد، نگاه‌های خوشبینانه به امکان برون رفت عراق از بن‌بست تشکیل دولت را معطوف پارلمان کرد. الحلبوسی در گفتگو با شبکه الشرقیه، از تشکیل کابینه الکاظمی حمایت کرد و گفت: «روند قانون اساسی ما را ملزم به انتخاب نخست‌وزیر طی یک ماه کرده است و فشار‌های کنونی بر کشور موجب شده که حتماً یک دولت با اختیارات کامل تشکیل شود و گروه‌های سیاسی نیز باید براین امر واقف باشند.»
احتمال تغییرات در آستانه جلسه
در عرصه سیاسی عراق تصمیمات مهم در ۴۸ ساعت آخر می‌تواند باعث شود ورق برگردد و حتی این احتمال وجود دارد که جلسه رأی اعتماد پارلمان به تعویق افتد یا حتی لغو شود، در نتیجه حمایت قاطع رئیس پارلمان عراق نمی‌تواند تضمینی برای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی تلقی شود.
یک منبع سیاسی عراقی که نامش فاش نشده است از تغییر نام نامزد تصدی وزارت خارجه و توافق درباره نامزدی سرلشکر جمعه عناد برای تصدی وزارت دفاع و عثمان الغانمی، رئیس کنونی ستاد مشترک ارتش عراق برای تصدی وزارت کشور در کابینه الکاظمی خبر داده است. همچنین منابع نزدیک به نخست‌وزیر مکلف اعلام کردند که پیشنهادی مبنی بر به تعویق انداختن رأی اعتماد به چهار وزارتخانه مورد اختلاف در کابینه به علت عدم دستیابی به توافق نهایی مطرح شده است. آن‌ها اعلام کردند، طرف‌های مخالف دولت الکاظمی تلاش دارند از انتشار شایعات برای تأثیر گذاشتن بر جلسه رأی اعتماد سوءاستفاده کنند.
منظور از شایعه نامه‌ای منتسب به متیو تولر، سفیر امریکا در بغداد خطاب به نوری المالکی، رئیس ائتلاف قانون است. در این نامه آمده است: «امریکا نیاز مبرمی به تشکیل دولت الکاظمی دارد و باید هرگونه نقاط ضعف یا امتیازدهی در انتخاب وزیران با توجه به شرایط وحشتناکی که پیش روی عراق است، نادیده گرفته شود. دولت پیشبرد امور عادل عبدالمهدی از برخورد با بسیاری از مشکلات پیش روی عراق ناتوان است. ما به عنوان دوستان و شرکای شما در طول ۱۷ سال اخیر، بسیار نگران هستیم که اگر درباره دولت الکاظمی توافقی صورت نگیرد، پیامد‌ها برای عراق در قالب دولت و ملت عراق ویرانگر خواهد بود. اگر این دولت تشکیل شود، تمام تلاش خود را برای کمک به عراق جهت مقابله با مشکلات آینده به کار خواهیم بست.»
المالکی در توئیتی به انتشار این نامه در رسانه‌های عراقی واکنش نشان داد و نوشت: «اگر این نامه جعلی باشد، آن را نادیده می‌گیرم، اما اگر درست باشد، باید بگویم که عراق دارای مردانی است که برای منافع عراق و ملت آن ارزش قائل هستند و دخالت در امور داخلی خود را نمی‌پذیریم و این امر از وظایف دیپلماتیک سفیر نیست.»ائتلاف مالکی همچنین رأی اعتماد به کابینه الکاظمی را مشروط به استفاده از چهره‌های شایسته کرده است. کاطع الرکابی، نماینده ائتلاف دولت روز سه شنبه با رد این ادعا که عدم حمایت از کابینه الکاظمی به دلیل اختلاف‌نظر با النصر در مورد وزارت خارجه است، گفت: «ائتلاف دخالتی در معرفی کاندیدا‌ها برای وزارتخانه‌ها نداشت، هدف ما این است که کابینه آتی با کابینه‌های قبل از خود از نظر ساختار مختلف بوده و با حضور نمایندگان همه گروه‌ها و نه حضور یک فراکسیون و محدود کردن دیگر فراکسیون‌ها ایجاد شود.»از طرفی موضع‌گیری مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا مبنی بر اینکه واشنگتن منتظر است ببیند چه دولتی در عراق تشکیل می‌شود تا آینده حضور نیرو‌های این کشور در عراق مشخص شود، حساسیت‌ها درباره صحت و سقم این نامه را افزایش داده است.
راه دشوار کسب رأی اعتماد
محمدعلی الحکیم، مدیر خبرگزاری النخیل در عراق در گفتگو با فارس، احتمال انصراف الکاظمی از تشکیل کابینه را بعید دانست، اما در عین حال تأکید کرد که وی راه دشواری برای کسب رأی اعتماد برای دولت خود و سپس اداره کشور با پرونده‌ها و چالش‌های دشوار فراروی خود در پیش دارد. الحکیم گفت: «مهم‌ترین اختلاف بر سر سهم‌خواهی‌ها در کابینه و درخواست‌های فلج‌کننده و تضعیف‌کننده برخی طرف‌های سیاسی است. این در حالی است که در ابتدا همه طرف‌های سیاسی اعلام کرده بودند که همسو با تظاهرات‌کنندگان حاضر در خیابان‌ها، به دنبال تشکیل دولتی غیرحزبی هستند و از دولتی مستقل و تکنوکرات با حضور شخصیت‌های شایسته و متخصص فرهنگی و سیاسی مردمی در کابینه حمایت می‌کنند.» وی افزود که طی یک یا دو هفته، آن‌ها در رسانه‌ها چیزی می‌گفتند و در نشست‌های پشت پرده برای تشکیل دولت جدید، چیز دیگری مطالبه می‌کردند و به صراحت از مصطفی الکاظمی می‌خواستند که پست وزارتی خاصی به آن‌ها بدهد و با استحقاق انتخاباتی خود، وی را تهدید می‌کردند. همین امر موجب تأخیر در تشکیل دولت عراق شد.»
این تحلیلگر سیاسی، با تأکید بر اینکه الکاظمی انصراف نخواهد داد، گفت: «وی مرد سیاست است و با تدبیر و حکمت سیاسی خود، مسیر دشوار کسب رأی اعتماد در پارلمان را خواهد پیمود. الحکیم می‌گوید: «اگر بخواهد انصراف دهد، کشور را در یک مسیر نامعلوم قرار خواهد داد، زیرا برخی تفاسیر از قانون اساسی وجود دارد که به برهم صالح اجازه خواهد داد تا پارلمان را منحل کند.»
