سرویس سبک زندگی جوان آنلاین: تحولات اجتماعی دهههای گذشته در سطح جهانی، نظام خانواده را با تغییرات، چالشها و نیازهای جدیدی مواجه کرده و طی همین فرآیند نهاد خانواده در معرض تهدید قرار گرفته است. وقتی کارکردهای خانواده از قبیل کارکردهای زیستی- اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب ببیند به تبع آن منجر به کاهش رضایتمندی خانواده میشود که در راستای آن در وهله اول موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت به یک واقعه حقوقی به نام طلاق ختم میشود. یکی از مهمترین اولویتهای حوزه آسیبهای اجتماعی بعد از آسیب اعتیاد مسئله طلاق به شمار میرود. ناگفته نماند با اینکه طلاق در اسلام عملی مشروع و جایز است ولی بر پایه روایات منفورترین حلال نزد خداوند به شمار میرود.
بررسی تحولات جمعیتی در ۳۰ سال اخیر نشان میدهد که نرخ طلاق از ۳/ ۱۰ درصد در سال ۶۷ به ۶۰/ ۲۳ درصد در سال ۹۷ رسیده یعنی حدود ۵/۲ برابر افزایش یافته است. در این آمار نکته جالب این است که فقیرترین استانهای کشور که بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر شهری و روستایی را دارند مانند سیستان و بلوچستان و ایلام با کمترین نسبت طلاق در کشور مواجه هستند و استانهایی مانند تهران، البرز و اصفهان با درآمد نسبی بیشتر، با بالاترین نرخ طلاق مواجه میباشند، پس میتوان گفت که الزاماً رفع فقر و کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی نمیتواند عامل تأثیرگذار قطعی بر کاهش طلاق یا افزایش ازدواج باشد. براساس همین مؤلفه اقتصادی که بر مبنای پژوهشهای میدانی در تحقیق به دست آمده در استان تهران در یکی از مناطق بالانشین (منطقه یک) که دارای تمکن مالی بالا میباشند و مراسم ازدواج آنها در یکی از تالارهای بنام همان منطقه بوده است، به گفته مدیریت صاحب تالار قرار بوده زوجینی که در چند سال اخیر مراسم ازدواجشان در این تالار برگزار شده، طی مراسمی از آنها تقدیر و تشکر شود، که در نتیجه بیشتر زوجین به این طریق که یا از هم جدا شدهاند و تک همسری را تجربه میکنند یا اینکه سودای سفر به خارج از کشور داشتهاند و برای رسیدن به اقامت در خارج از کشور طلاق را ارجحیت دادهاند، یعنی از افراد مرفه بودهاند.
مهمترین علتهای طلاق براساس مطالعات و تحقیقات فراوان و آمارهای خروجی در سالهای اخیر را میتوان به عدم ارضای روحی و جنسی، فقر و بیکاری، نداشتن مسکن، فقر مهارتهای زندگی برای حل مشکلات و اختلافات حتی هر چند کوچک و عجیب و غریب که در دادگاههای طلاق شنیده میشود، گرایش به مواد مخدر و الکل که بلایای خانمانسوز از آن تعبیر میشود، دخالتهای بیجای خانوادهها و اطرافیان در زندگی زوجین، تغییر ارزشهای اخلاقی جامعه که تفاوت طبقاتی و فرهنگی ایجاد میکند، برداشتن قبح پدیده طلاق در جامعه که میتوان آنرا ریشه در طلاق توافقی دانست، ازدواجهای اجباری که بیشتر در ازدواجهای فامیلی و بر اثر اصرار پدر و مادر نسبت به خویشاوندان خودشان دارند، مؤید بر این مطلب است و محکومیتهای درازمدت کیفری که فرد مقابل چارهای جز طلاق پیشروی خود ندارد.
در بین عوامل ذکر شده فوق رتبه اول از نوع عوامل فرهنگی را میتوان به فاصله گرفتن از ارزشهای اخلاقی دینی و قرآنی از جامعه نسبت داد. در بین عوامل اجتماعی عدم آموزش مهارتهای لازم و کافی زوجین رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در حوزه اقتصاد عدم اشتغال ثابت و بیکاری و در بین عوامل فردی، عدم بلوغ اجتماعی- فکری زوجین در جایگاه اول قرار دارند.
در حوزه حقوقی راهاندازی مراکز راهنمایی و مشاور خانواده در دادگاههای خانواده میتواند مشاجرات خانوادگی را حل و فصل کنند و اینکه این مشاوران راستای فعالیت خود را بر مبنای آموزههای دینی پایهریزی کنند.
در حوزه آموزش هم در کنار نهادهای روانشناسی و مشاوره میتوان ارائه آموزشها و خدمات در دوران پس از عقد و ازدواج به ویژه در بازه زمانی پنج سال اول زندگی مشترک در راستای فرزندپروری، حقوق زوجین و سبک زندگی ایرانی و اسلامی را در برنامههای سیاستهای جمعیتی و مهندسی فرهنگی کشور گنجاند.
در حوزه تولیدات هنری و رسانهای میتوان با راهاندازی شبکههای اجتماعی سالم در فضای مجازی و افزایش سواد رسانهای مخاطبان برای ورود به دنیای مجازی و چهرهسازی افراد و خانوادههای تراز اول جامعه اسلامی در قالبهای مختلف به ویژه در حوزه نمایش برنامهسازی کرد.
*کارشناسی ارشد جامعهشناسی