تاکنون در رابطه با سلطه مالی در اقتصاد ایران سخن‌های زیادی مطرح شده است و معمولاً رؤسای کل بانک مرکزی منتقد فشار‌هایی هستند که از ناحیه بودجه و مخارج دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی وارد می‌شود، زیرا حجم نقدینگی (به واسطه چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش ضریب فزاینده پولی توسط نظام بانکی)، نسبت به کالا‌های موجود در اقتصاد جهش می‌کند. از همین‌رو شاهد تورم، نوسان و بی‌ثباتی در بازار‌ها هستیم. به احتمال زیاد با اصطلاح سیاست مالی آشنایی دارید. یکی از عواملی که مسیر اقتصاد یک کشور را شکل می‌دهد، سیاست مالی (fiscal policy) است. دولت با استفاده از سیاست مالی و سطوح درآمد و مخارج بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. معمولاً در کلیه کشور‌ها دو قوه مجریه و قانون‌گذاری سیاست مالی را تعیین می‌کنند.
سیاست مالی بر اساس نظریه‌های جان مینارد کینس (John Maynard Keynes)، اقتصاددان بریتانیایی پایه گذاری شده است که معتقد بود افزایش یا کاهش سطح درآمد دولت (مالیات) و مخارج آن بر تورم، بیکاری و گردش پول در نظام اقتصادی تأثیر می‌گذارد. سیاست مالی اغلب به همراه سیاست پولی (monetary policy) به کار گرفته می‌شود که در اغلب کشور‌ها توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود تا بر مسیر اقتصاد و دست پیدا کردن به اهداف اقتصادی تأثیر بگذارد. اغلب، موفقیت اقتصاد توسط چند عامل اندازه گیری می‌شود که یکی از آنان تولید ناخالص داخلی (GDP) است و به معنای ارزش اجناس و خدمات تولید شده ملی در مدت یک سال است.
عامل دیگر تقاضای کل (aggregate demand) است که مجموع اجناس و خدماتی تولید شده ملی است که در نقطه قیمتی مشخصی خریداری شده است. منحنی تقاضای کل نشان می‌دهد تقاضا برای اجناس و خدمات در سطوح قیمتی پایین بیشتر است، در حالی که در نقاط بالای قیمتی تقاضای کمتری را مشاهده می‌کنیم.
سیاست مالی با هدف افزایش GDP و تقاضا به شکل پایدار، بر این سنجش‌ها تأثیر می‌گذارد. این هدف توسط تغییر سه عامل محقق می‌شود؛ سیاست مالیات کسب وکار: مالیات‌هایی که کسب وکار‌ها می‌پردازند به جیب دولت می‌رود و سود و میزان سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش مالیات موجب افزایش تقاضا و مخارج سرمایه کسب وکار می‌شود.
مخارج دولت: تقاضای کل توسط مخارج خود دولت افزایش پیدا می‌کند.
مالیات‌های فردی: مالیات‌های افراد مانند مالیات بر درآمد، روی درآمد شخصی و مخارج فرد تأثیر می‌گذارد و پول بیشتری را به اقتصاد بازمی گرداند. سیاست مالی هنگام کاهش تقاضای کل و افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد باید تغییر پیدا کند.
شاید تهیه‌کنندگان بودجه استقراضی سال ۹۹ تصور کنند استقراض با واسطه یا بی‌واسطه از سیستم بانکی خود یک مالیات پنهان است و درآمد‌های ناشی از آن دوباره صرف مخارج دولت می‌شود، از این‌رو استقراض از نظام بانکی را به دیده مالیات می‌نگرند، اما باید عنوان داشت اقتصاد ایران دولتی و عمده دارایی‌ها در اختیار دولت است و بیشتر مردم صاحب کسب و کار و درآمدی نیستند که بتواند هزینه‌هایشان را به طور کامل پوشش بدهد. البته عده‌ای هم در جامعه فوق‌العاده ثروتمند هستند. به این ترتیب تولید تورم به واسطه افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به زیان فاقدان دارایی و به سود صاحبان دارایی و ثروتمندان تمام می‌شود.
با توجه به اینکه توزیع ثروت و امکانات در جامعه با انحرافاتی همراه بوده، توزیع مالیات پنهان در بین جامعه نیز از محل کاهش ارزش پول ملی به شکاف طبقاتی در جامعه می‌انجامد. بدین ترتیب جا دارد سازمان برنامه و بودجه برای تأمین کسری بودجه دولت راهی را انتخاب کند که به کاهش ارزش پول ملی و تورم و قدرت خرید عامه مردم منتج نشود. به طور نمونه دولت به جای اینکه سیستم بانکی را برای تأمین بودجه‌ای در حد صد‌ها هزار میلیارد تومان تحت فشار خلق نقدینگی بدون پشتوانه قرار دهد، می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را به شکل خرد و کلان بفروشد و به سادگی از این محل بودجه عمومی سال جاری را تأمین کند. در این شرایط بی‌شک با افزایش حجم نقدینگی و تولید تورم هم مواجه نمی‌شویم یا اینکه بانک مرکزی می‌تواند مابه‌ازای مطالبات خود از دولت و شرکت‌های دولتی و سیستم بانکی، وثایق معتبر اخذ و بدون واسطه از طریق اوراق بدهی در بازار نقش‌آفرینی کند و حجم نقدینگی را بسته به سیاست‌های پولی مدنظر کاهش یا افزایش دهد و در عین حال نیز تورم را در جامعه مهار کند.
در هر حال به نظر می‌رسد مجلس جدید حتماً باید با توجه به تنگنای مالی دولت از محل کاهش درآمد‌های نفتی و رکود اقتصادی، مسیر‌های غیرتورمی را برای تأمین مالی دولت شناسایی و بانک مرکزی را از زیر یوغ سلطه بخش مالی و بودجه رها کند.
