سرویس بین الملل جوان آنلاین: روز دو شنبه آخرین شکست خلیفه حفتر با سقوط پایگاه هوایی راهبردی الوطیه در غرب لیبی رقم خورد. منابع پارلمانی در طبرق وابسته به نیروهای شورشی ارتش ملی و چهرههای نزدیک به حفتر از تصمیم وی برای تفویض اختیار از سوی مردم لیبی به فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلام بیانیه قانون اساسی موقت در هفته جاری خبر میدهند. عقیله صالح، رئیس پارلمان که با این تصمیم مخالف است، احتمالاً مانع از اجرایی شدن آن خواهد شد.
در مقابل مخالفت مطلق عقیله صالح با بیانیه قانون اساسی، منابع مسئول گفتند که حفتر تلاش دارد با تشکیل شورای عالی قبایل لیبی و تعدادی از رؤسای قبایل وفادار به خود و در رأس آنها قبایل همپیمان با دولت معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع، اوضاع را به نفع خود تغییر دهد. برخی از منابع نزدیک به فرمانده ارتش ملی هم گفتند که امارات تأمین بودجه طرح بیانیه قانون اساسی را کامل بر عهده گرفته و تلاش دارد حفتر را با استفاده از وجود حامیان دولت قذافی نجات دهد به این ترتیب که شخصیتهای سیاسی و قبیلهای وابسته به این دولت تبلیغ رسانهای و قبیلهای این طرح حفتر را برعهده بگیرند.
در مقابل دولت وفاق ملی نیز بیکار ننشسته است. طاهر السنی، نماینده لیبی در سازمان ملل، روز دو شنبه در توئیتر نوشت که با توجه به جنایتهای حفتر و تجهیزات نظامی که کشورهای حامی وی برای کشتن مردم لیبی در اختیارش گذاشتند، کشورش روز سه شنبه گزارشی به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. همزمان محمد القبلاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت وفاق ملی با اعلام اینکه شواهدی درباره نقش امارات در کشتن مردم لیبی دارد گفت که این شواهد را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی هم در پی تسلط نیروهای این دولت بر پایگاه هوایی الوطیه در توئیتی نوشت: «حفتر اکنون در شمال لیبی قدرتی ندارد و شانس موفقیتش صفر شده است.»