سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علیرضا حیدری درباره آخرین اخبار از تشکیل جلسه شورای عالی کار به ایسنا گفت: پس از لغو جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با عنوان بررسی مؤلفه‌های مزدی حق مسکن کارگران تشکیل شود، دعوتنامه جدیدی به دست ما نرسیده و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و کناره‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت به زمان دیگری موکول شده است.
وی ادامه داد: اگرچه دستور کار جلسه تعیین حق مسکن بود، اما فضا برای گفتگو در خصوص سایر مسائل مزدی نیز فراهم شده بود و این امکان به وجود آمده بود که به بخشنامه مزد ۱۳۹۹ نیز ورود کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ با وجود عدم امضای نمایندگان کارگری، از سوی دولت و کارفرمایان امضا شد و این دو گروه اجتماعی توافق کردند که روی دو موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران و جابه‌جایی اقلام مزدی مجدداً بحث و تصمیم‌گیری شود، لذا معتقدم این ظرفیت در جلسه شورای عالی کار وجود داشت که غیر از مسکن به مباحث دیگر هم بپردازیم.
حیدری در عین حال با بیان اینکه عدم حضور وزیر یک دستگاه در جلسه شورای عالی کار معنا و مفهومش منع تشکیل جلسه نیست، اظهار کرد: برابر قانون کار، دستگاه وزارتی عضو شورای عالی کار نیست، چون دو وزیری که عضو شورای عالی کار هستند به لحاظ ترکیب شورای عالی کار، دستگاهشان عضو نیست. ضمن آنکه وزرا در جلسات رسمی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته به جز جلسه ۲۸ اسفند‌ماه شرکت نکردند و در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد در فروردین ۹۹ حضور نداشتند؛ بنابراین مرسوم نیست برای جلسه‌ای که مشخص نیست تصمیم نهایی در آن گرفته شود یا نه و اساساً مقدمات تصمیم‌گیری به چه طریق شکل می‌گیرد، ضرورتی برای حضور وزرا وجود داشته باشد.
