احمد حمزه‌زاده در جلسه کارگروه میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلیبر در این شهرستان بر لزوم استعلام مراکز مجاز و غیرمجاز اقامتی گردشگری شهرستان و برخورد با مراکز غیرمجاز تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان کلیبر از جمله مناطق گردشگرپذیر استان است، از این‌رو نظارت بر نحوه عملکرد مراکز اقامتی گردشگری ضروری است به همین منظور در مرحله نخست هدایت مراکز متخلف جهت اخذ مجوز و در صورت تداوم فعالیت غیرمجاز از طریق مراجع قانونی و اخذ دستور مستقیم از دادستان با مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد تا زمینه سرمایه‌گذاری پایدار در این منطقه با مشکل مواجه نشود.
وی متذکر شد: با توجه به سیستم‌های ثبت مسافر در مراکز اقامتی همچون هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، در راستای ثبت مشخصات موارد اقامتی در مراکز تک واحدی مانند بوم‌گردی نیز نیازمند ایجاد دفاتر ثبت مشخصات مسافر مربوط به این مراکز در کلیبر هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در ادامه به لزوم توانمندسازی نیروهای انسانی فعال در حوزه بوم‌گردی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته کارگاه‌های آموزشی بوم‌گردی در شهرستان کلیبر برگزار شد که مراحل تکمیلی آن طی سال‌جاری تداوم خواهد داشت.
حمزه‌زاده در ادامه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری فعال حوزه گردشگری شهرستان کلیبر اشاره کرد و یادآور شد: ۱۵ پروژه سرمایه‌گذاری در شهرستان کلیبر در حال اجراست که توسط جامعه محلی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال انجام است که به‌واسطه آن شاهد توسعه صنعت گردشگری در این منطقه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه شهرستان کلیبر بعد از کلان‌شهر تبریز، دومین رتبه در کسب اعتبارات دولتی در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری را دارد، بیان داشت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده این منطقه پس از تبریز، همواره بیشترین اعتبار جهت توسعه زیرساخت‌ها به کلیبر اختصاص یافته است، به همین منظور انتظار می‌رود درآمدهای پروژه‌هایی مانند کمپ‌های گردشگری قلعه دره‌سی، مکیدی و مجتمع‌های بین‌راهی که با اعتبار دولتی تکمیل شده‌اند، به نفع تداوم توسعه این منطقه بهره‌برداری شود.
حمزه‌زاده با اشاره به اینکه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری شهرستان کلیبر با توجه به موقعیت قرار گیری سطح شهری همچنین منطقه‌ای به دستگاه‌های ذی‌صلاح واگذار می‌گردد، ادامه داد: با مصوبه شورای شهر، بهره‌برداری بخشی از تاسیسات گردشگری در قلعه دره‌سی به شهرداری و بخشی به دهیاری واگذار خواهد شد، در خصوص عوارضی این منطقه نیز بخشی از درآمد حاصله به نیروی انتظامی و بخشی از درآمد آن صرف نگهداری منطقه از قلعه درسی تا منطقه آشیقلی خواهد گردد.
