سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مجموع واحدهای مسکونی در کشور حدود ۳۰ میلیون واحد است، این در حالی است که تعداد خانوارهای موجود در کشور حدود ۲۵ میلیون خانوار است که جامعه مستأجر در کشور حدود ۷ میلیون ارزیابی میشود. در این بین، حدود یک دهم از واحدهای مسکونی در ایران خالی از سکنه است و میلیونها واحد مسکونی نیز کممصرف است که در غالب خانههای دوم، سوم و... اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. آمار خانههای خالی در ایران نشان میدهد که طی ۱۵ سال گذشته پیوسته بر حجم خانههای خالی از سکنه افزوده شدهاست، بهطوری که در دهه ۸۰ خانههای خالی موجود در کشور به ۲۰۰ هزار واحد نمیرسید، اما هم اکنون حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم، این در حالی است که روند تولید مسکن نیز در کشور کند شدهاست و همین موضوع برای صاحبان خانههای خالی از سکنه فرصتی ایجاد کردهاست تا قیمت را تا میتوانند بالا ببرند. روند قیمت مسکن هم نشان میدهد که قیمت این کالادر ایران آنقدر افزایش یافتهاست که برخی از مردم حتی در حواشی شهرها نیز نمیتوانند خانه تهیه کنند در این میان روند روبه رشد قیمت مسکن نشان میدهد که دپوکنندگان مسکن نهتنها مالیاتی برای دپو کردن سرمایه ارائه ندادهاند، بلکه از محل رشد قیمتها عایدی بسیار خوبی داشتهاند؛ و قتی اقتصاد ایران رشدی ندارد و در عوض پیوسته حجم نقدینگی در حال جهش است، تورم ایجاد میشود و قیمت کالاهای موجود در اقتصاد جهش میکند، از این رو در پی دپوی ۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور، امروز شاهد این موضوع هستیم که عدهای به جای سرمایهگذاری در بخش تولید، روی حوزه دپوی کالاهای بادوامی، چون خودرو، ماشینآلات و لوازمخانگی فعالیت میکنند تا از محل تورم قیمت این کالاها منتفع شوند.
رفتار فوق اختلال عظیمی در بازارها به راه انداختهاست، به طوری که دیگر عرضه کالا متناسب با تقاضا در برخی بازارها موضوعیت ندارد، از اینرو شاهد این موضوع هستیم که از طرفی قیمت در بازارها بالا میرود، از طرف دیگر نیز بازار با کمبود عرضه روبهرو میشود. به نظر میرسد باید سریع از ابزار مالیاتی بر عایدی سرمایه بهره برد تا عایدیهایی که از محل دپوی سرمایه در قالب کالاهای مختلف ایجاد میشود، دیگر جزو سود اشخاص به شمار نیاید و سرمایه به جای انبار کردن کالای مصرفی، روی تولید متمرکز شود.