کد خبر: 1006339
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۲
یکی از آفت‌های شدید معاملات مسکن در اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار بالای نقل و انتقال و فرآیند پیچیده تعریف شده برای انجام یک معامله مسکن است. در همین راستا رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که مالیات عایدی دولت از محل نقل و انتقال سهام سال ۹۸ در حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده، مالیات دولت از محل نقل و انتقال املاک در حدود هزارمیلیارد تومان بیشتر نبود. اگر چه به دلیل جهش نجومی قیمت ملک بازار در رکود است، اما کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رکود بازار مسکن را فرآیند بسیار پیچیده و پر هزینه نقل و انتقال مسکن عنوان می‌کنند. به نظر می‌رسد نهاد‌های مختلف هزینه‌هایی را برای نقل و انتقال مسکن تحمیل کرده‌اند که هیچ مبنا و اساسی ندارد و باید این دست از هزینه‌ها با الکترونیکی شدن امور و سیستمی شدن کار‌ها به طور کل حذف شود زیرا قیمت بالای مسکن و همچنین این دست از هزینه‌های سر بار باعث شده است حجم مبادلات در بازار مسکن به شدت سقوط آزاد کند. هنگام انجام معامله یک مسکن نقلی هزینه‌هایی به خریدار و فروشنده تحمیل می‌شود که معامله کنندگان واقعاً تحت فشار قرار می‌گیرند، این در حالی است که هزینه‌های تحمیلی در دفاتر اسناد رسمی بسیار قابل ملاحظه است و عموماً مورد اعتراض هر خریدار و فروشنده‌ای است، اما از آنجایی که معامله‌کنندگان چاره‌ای ندارند باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند. با الکترونیکی شدن اموری که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد رسیده و باید هزینه‌ها به حداقل ممکنه کاهش یابد. امروزه هزینه‌های بی‌ربطی به مراحل خرید و فروش زمین و ساختمان و همچنین تولید مسکن تحمیل شده که به طور کل چرخه مبادلات و تولید را قفل کرده است، حتماً باید راهی برای شکست انحصار‌ها و هزینه‌های بی‌ربط تحمیلی به بخش زمین و ساختمان پیدا کرد تا در آینده شاهد چادرنشینی مردم در حاشیه شهر‌ها نباشیم که برازنده کشور نیست. به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

پارسا گفته است که برخی سردفتران برای انجام مالیات نقل و انتقال املاک از قانون سر باز می‌زنند و برخلاف تعرفه‌های موجود طلب وجه از مردم می‌کنند. در این نامه آمده است: همانطور که استحضار دارند، برابر ماده ۱۸۷ ق. م. م و در هم‌افزایی و همکاری بسیار مطلوب و مناسب سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و بعد از طراحی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی لازم و انجام مراحل آزمون و ارزیابی زیرساخت‌های مرتبط، از تاریخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۶ در مراکز استان‌ها و از تاریخ ۲۷ /۲ /۱۳۰۹ در تمام شهر‌های کشور، عملیات برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است. در بررسی بازخورد‌های اعلامی و شواهد موجود و با وجود استقبال مناسب مردم از این اقدام موفق مشترک، برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط به بهانه‌های مختلف سرباز زده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضاً بابت انجام این نوع سرویس، برخلاف مقررات و تعرفه‌های موجود، مطالبه وجه نقد می‌نمایند که تداوم این وضعیت چالش‌هایی را در اجرای این پروژه به همراه خواهد داشت و انعکاس بازخورد‌های مورد اشاره می‌تواند اهداف مورد انتظار و به خصوص رتبه کشور در نماگر ثبت مالکیت از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را نیز متأثر نماید.

با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، ساز و کار دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات احتمالی دفاتر اسناد رسمی پیش بینی و مساعدت لازم معمول نمایند. مزید استحضار این سازمان آمادگی هر نوع همکاری در تحقق هرچه سریع‌تر اهداف مورد انتظار را اعلام می‌دارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار