سرویس اقتصادی جوان آنلاین: یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور کنید. ابتدا سری به سال ۹۲ می‌زنیم، یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور منتخب، تکمیل مسکن مهر در سریع‌ترین زمان ممکن است، شورای مسکن متشکل از وزرای مرتبط با موضوع مسکن و به سرپرستی شخص رئیس جمهور با اختیارات گسترده‌تر نسبت به دولت قبل برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است. وزیر راه و شهرسازی عمل به اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ را نصب‌العین خود قرار داده و اصرار دارد، رکورد دولت قبل در امر ساخت مسکن را بشکند. ایستگاه بعدی سفر ما سال ۹۴ است، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان لایحۀ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت ۶ ماه نسبت به احداث سامانه املاک و اسکان اقدام کند، دولت نیز قبل از مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دارد. مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی دولت منجر به تثبیت قیمت مسکن در بازه ۱ تا ۳ میلیون برای هر متر مربع شده است.
از سفینه سفر در زمان پیاده شوید، اما از افزایش قیمت ۳۵۰ درصدی در طول ۷ سال گذشته و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۱۷ میلیون تومان تعجب نکنید. در ادامه گزارش و در دنیای تلخ واقعیت به دنبال علت‌های اصلی افزایش قیمت سرسام آور مسکن خواهیم گشت.
کاهش شدید عرضه مسکن و کارنامه «تقریبا هیچ» دولت روحانی
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سال‌های اخیر است. به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن در دولت‌های مذکور یعنی طرح اقدام ملی مسکن نیز تطابقی با نیاز بازار ندارد. در همین راستا، پیش از سال ۹۲ و در دولت قبل، عظیم‌ترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان مسکن مهر، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته بود. در همین راستا علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم، در بیان این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفت: «مسکن مهر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال ۹۲، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحد‌ها باید انجام می‌داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».
نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دو میلیون و ۱۸۰ هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد و اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الآن تحویل متقاضیان شده بود».
این در حالی است که حسن روحانی، بار‌ها پروژه مسکن مهر را واحد‌های نیمه‌کاره‌ای خطاب کرد که دولت را گرفتار خود کرده است. در حال حاضر و پس از گذشت ۷ سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده هستیم که مشکلات فراوانی را متوجه متقاضیان خود کرده است.
۵ سال از مهلت ۶ ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت
یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن، جلوگیری از تصویب مالیات‌های تنظیمی در این زمینه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بی‌عملی دولت در زمینه اخذ مالیات‌های خالی، گفت: «پس از تصویب مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴، دولت مکلف شد ظرف مدت ۶ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای اخذ این مالیات اقدام کند، این درحالیست که ۵ سال از مهلت ۶ ماهه مجلس به دولت می‌گذارد و همچنان شاهد آغاز ثبت اطلاعات توسط این نیستیم».
این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان، عنوان کرد: «در شرایطی که تقاضا‌های سرمایه‌ای بیش از ۷۰ درصد تقاضا‌های بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، عملکرد نامناسب دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است».
نامه‌نگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور سوداگران در بازار مسکن
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، در همین خصوص، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس در دوره دهم، در ارتباط با نقش دولت در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: «در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم، اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد، اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».
سعیدی مبارکه در توضیح نقش مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن افزود: «متاسفانه قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته است. متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است».
بررسی‌های صورت گرفته درباره افزایش ۳۵۰ درصدی قیمت مسکن در ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد نامناسب دولت در ارتباط با تکمیل طرح عظیم مسکن مهر، نداشتن برنامه‌ریزی جامع برای ساخت مسکن، جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راه‌اندازی سامانه املاک از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن است. در واقع، مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور مسئول شرایط کنونی بازار مسکن هستند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام می‌رسید، شاهد سامان‌یافتن بازار مسکن بودیم.
