سرویس جامعه جوان آنلاین: بیشتر مشمولان قانون کار در طول عمر کاری خود به نوعی درگیر اختلاف با کارفرما می‌شوند. آگاه نبودن از قوانین و شفاف نبودن بخشنامه‌ها و تعدد زیاد بخشنامه‌ها سبب شده‌است تا بخشی از کارگران همواره به دنبال حق خود بدوند.
در بیشتر موارد قرارداد‌های منعقد‌شده بین کارپذیر و کار فرما با قوانین موجود همخوانی ندارد یا با اعمال سلیقه در مواد و بند‌های قانونی حقی از کارگران دانسته یا ندانسته ضایع شده و از بین می‌رود. از طرف دیگر برخورد‌های قهری و تهدید به اخراج کارگر عاملی است که سبب شده‌است تا اعتراض به نوع قرارداد و حق‌خوری‌ها صورت نگیرد.
اما با این حال بسیاری از کارپذیران در سال‌های پایانی کاری و نزدیک‌شدن به زمان بازنشستگی اقدام به شکایت و طرح دعوای می‌کنند تا به حق خود برسند که این امر تعداد زیاد پرونده‌ها و زمان رسیدگی به شکایت را افزایش داده‌است.
متأسفانه آگاهی نداشتن از قوانین و بی‌اطلاعی از ضوابط، کار را به جایی رسانده‌است که چندین شکایت در یک پرونده صورت می‌گیرد که این امر زمان دادرسی را مشمول زمان طولانی می‌کند. نبودن مشاوره حقوقی و وکیل متخصص هم بر دامنه شکایت‌ها می‌افزاید.
بعضاً تخلفات کارفرمایان در خفا صورت می‌گیرد و حق و حقوق کارگران به اشکال گوناگون نادیده گرفته‌می‌شود. نبود مستندات از یکسو و بی‌اطلاعی کارگران از روند رسیدگی به پرونده بر دامنه مشکلات افزوده و این امر سبب می‌شود تعداد پرونده‌های مربوط به کار و کارگری افزایش یابد. تفسیر اشتباهی و سلیقه‌ای از مواد قانونی در بیشتر موارد سبب از بین رفتن حقی از کارگر می‌شود. اجرا نکردن رأی‌های صادره بر بار مشکلات این بخش افزوده‌است و سرگردانی و سردرگمی طرفین پرونده را به‌دنبال دارد.
تیپ‌نبودن قرارداد‌ها بین کارپذیر و کارفرما زمینه تخلف را بیشتر از پیش فراهم می‌کند. نبود نظارت دقیق بر قرارداد‌ها و همه موارد گفته‌شده در کنار موارد گفته نشده، سبب شده‌است تا دادگاه‌های وزارت کار و هیئت‌های تشیخص مملو از پرونده باشد.
اطلاع‌رسانی مستمر از سوی دستگاه‌های متولی و ارائه یک نسخه از قرارداد‌ها به دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تعداد پرونده‌ها در این خصوص بکاهد. ارسال برخط قرارداد‌های کارگری به مراجع نظارتی هم می‌تواند از تخلفات بکاهد.
آشنایی با قوانین و ضوابط کار و تشکیل کمیته‌های درون‌سازمانی که بتواند اختلافات بین کارگر و کارفرما را حل و فصل کند هم می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. برگزاری کارگاه‌های مشاوره حقوقی و افزایش مراکز مشاوره در دستگاه‌های متولی نیز از زائل‌شدن حقوق کارگران خواهد خواست.
