اقبال عباسی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان افزود: سال سختی به لحاظ اعتبارات و بودجه در پیش روی دستگاه‌ها قرار دارد و از همین رو باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تامین نیازهای موجود و اجرای طرح‌های نیمه‌کاره استفاده کرد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود، شناسایی املاک بدون استفاده دستگاه‌ها و ادارات است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی تا ظرف یک‌ماه دیگر به معرفی این فضاها اقدام کنند، پول ناشی از واگذاری این املاک به خود آن دستگاه بازمی‌گردد اما چنانچه نسبت به این موضوع مقاومت کنند، استانداری وارد عمل شده و پس از دریافت مجوز و واگذاری این املاک ،پول آن به حساب خزانه واریز می‌شود و دستگاه مربوطه بهره‌ای از آن نمی‌رود.
عباسی، با بیان اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان نیست، تصریح کرد: علاوه بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جدیت بیشتری به کار گرفته و سهم بیشتری از اعتبارات ملی را برای دستگاه خود پیگیری کنند،مشارکت سرمایه‌گذاران نیز یک ضرورت است و دستگاه‌ها در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مقاومت نکنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری، با انتقاد از نحوه توزیع بودجه در کشور، افزود: استانهای کمتر برخوردار که البته کمترین تعداد نمایندگان مجلس را دارند، سهم چندانی از بودجه ندارند اما در مقابل استانهای توسعه‌یافته با تعداد زیاد نمایندگان سهم زیادی از بودجه به خود اختصاص داده‌اند.
عباسی خاطر نشان کرد: بودجه‌ریزی کنونی به نفع استانهای بزرگ و توسعه‌یافته است در حالی که برای برقراری عدالت و رفع محرومیت از استانهای کمتر برخوردار این روند باید اصلاح شود.
وی، در ادامه مهلت جذب اعتبارات سال ۹۸ را تا پایان شهریورماه اعلام کرد و گفت: دستگاه‌ها برای جذب به موقع اعتبارات تلاش کنند.
عباسی ،در خصوص نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات سال ۹۹ استان نیز اظهار داشت: این اعتبارات بر اساس چهار شاخص اسناد بالادستی، مزیت‌های نسبی هر شهرستان، طرح‌های جهش تولید و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا توزیع می‌شود.
مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه به برخی تخلفات دستگاه‌های اجرایی استان در جذب اعتبارات اشاره کرد و گفت: سندسازی، صورت وضعیت‌ها و تشریفات صوری سه مورد از این تخلفات در جذب اعتبارات سال گذشته بوده است.
علی احمدی، رویکرد قوه قضاییه را حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: صیانت از مدیران از مصادیق حفظ کرامت انسانی است چرا که بر این باوریم که مدیران سرمایه‌های نظام هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند اما گاهی ناخواسته تخلفاتی رخ می‌دهد که در این خصوص دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا می‌کنند.
