سرویس جامعه جوان آنلاین: اکنون با شکل‌گیری یک مجلس انقلابی، لیدر‌های تشکل‌های دانشجویی مطالباتشان را از مجلس با «جوان» در میان گذاشتند. تشکل‌های دانشجویی به‌عنوان زنجیره اصلی ارتباط جامعه با بخش‌های مختلف کشور بار‌ها به میدان آمده و خواسته‌های مردم را از نهاد‌ها و مدیران دولتی مطالبه کرده‌اند. در تازه‌ترین نمونه مطالبات تشکل‌های دانشجویی؛ اول خرداد ماه جمعی از تشکل‌های دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف کشور طی نامه‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم خواستند به صورت ویژه به ابعاد مختلف فساد در صندوق‌های بازنشستگی ورود کند.
حقوق ۳۴ میلیونی یک مدیر
این تشکل‌ها که در صدر آن‌ها بسیج دانشجویی قرار داشت در نامه‌ای به نمایندگان جدیدالورود مجلس یازدهم گوشزد کردند: «در چند روز گذشته متأسفانه رئیس صندوق بازنشستگی کشوری طی مصاحبه‌ای تلویزیونی از سطح زندگی متفاوت خود سخن گفت که صد البته طبیعی است وقتی رئیس این صندوق ماهانه حقوقی بالغ بر ۳۴میلیون تومان دارد باید هم سطح زندگی بالاتر و متفاوت‌تری نسبت به بازنشستگان و ولی‌نعمتان این صندوق داشته باشد. بازنشستگانی که برای ماهی سه یا چهار میلیون تومان خون دل می‌خورند و حال علاوه بر این خون دل‌ها باید طعم طعنه‌های تلخ رئیس صندوق را نیز بچشند. مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی و معیشت افتضاح بازنشستگان بر کسی پوشیده نیست لیکن شنیدن اینگونه فرمایشات، داغ سنگین‌تری است که در سینه این قشر از جامعه می‌گذارند و این در حالی است که این مدیر حتی عذرخواهی هم نمی‌کند.»
از شایسته‌سالاری به آشناسالاری
دانشجویان در ادامه نامه‌شان هشدار دادند: «اینگونه رفتار‌ها و این طعنه‌ها باعث می‌شود افرادی که نزدیک به سن بازنشستگی هستند به هر روش ممکن حضور در شغل فعلی خود را تمدید و از بازنشستگی فرار کنند که این موضوع سبب به هم خوردن تعادل استخدامی و مانع از ورود جوانان به دنیای حرفه‌ای کار و شغل می‌شود.
بحث فرمایش رئیس صندوق بازنشستگی یک طرف قضیه است و انتصابات خارج از عرف و آشناگرایانه ایشان در مناصب این صندوق موضوعی دیگر از مسائل و مشکلات عدیده این صندوق است. وقتی انتصابات از کانال شایسته‌سالاری به آشناسالاری تغییر می‌کند زمینه مفاسدی است که ضربه‌های سنگین‌تری به نظام و انقلاب و منافع بازنشستگان می‌زند.»
درخواست ۱۹۴ تشکل دانشجویی
دانشجویان در تازه‌ترین مطالبه‌شان از نمایندگان خواستند به صورت ویژه به ابعاد مختلف فساد در صندوق‌های بازنشستگی ورود کنند و پیگیر افاضات رئیس صندوق بازنشستگی کشوری باشند.
اسفند ماه نیز جمعی از تشکل‌های دانشجویی از نامزد‌های انتخابات مجلس یازدهم درخواست کردند با مراجعه به سامانه «مجلس‌نما» به صورت داوطلبانه تعهد خود را به شفافیت نشان دهند.
این درخواست از سوی ۱۹۴ تشکل دانشجویی با صدور نامه‌ای به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف به نامزد‌های انتخابات مجلس ارائه شده بود.
در نامه‌ای که دانشجویان منتشر کرده بودند با اشاره به قدرت و اختیارات فراوانی که بر اساس قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن تفویض شده، آمده بود: «اعمال نظارت بر عملکرد نمایندگان توسط نهاد‌های ناظر و مردم امری ضروری به نظر می‌رسد، چراکه تجمیع قدرت و اختیارات، اگر در کنار پاسخگویی و اعمال نظارت نباشد، به انحراف و فساد کشیده می‌شود.
علاوه بر این، اطلاع از عملکرد نمایندگان، از حقوق مسلم مردم بر اساس رابطه وکالت است، چراکه نمایندگان مجلس وکلای مردم در ساختار حکمرانی کشور هستند.»
نیاز بی‌بدیل قوه مقننه
دانشجویان شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس را به معنای انتشار اطلاعات عملکردی در زمان و قالب مناسب، به شکلی که قابل دسترس برای عموم مردم باشد، از مواردی دانسته بودند که امکان نظارت مردمی بر نمایندگان مجلس را فراهم می‌کند و بدون تردید منجر به بهبود عملکرد نمایندگان و کاهش انحرافات و فساد در مجلس شورای اسلامی خواهد شد. در کنار این مسائل، شفافیت منجر به افزایش سرمایه اجتماعی این نهاد می‌شود که نیاز بی‌بدیل قوه مقننه در پیشبرد وظایف خود است.
همچنین دانشجویان تأکید داشتند با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات عملکردی نمایندگان در شاخص‌های مناسب، امکان انتخاب آگاهانه در دوران انتخابات مجلس، به جای تصمیم‌گیری بر اساس فضاسازی‌های تبلیغاتی فراهم خواهد شد و مردم ضمن مشارکت بیشتر، افراد شایسته‌تری را برای حضور در مجلس برخواهند گزید.
پرداخت هماهنگ و آگاهانه به دو آرمان
اولین روز از اردیبهشت‌ماه هم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به مجلسی‌ها به بیان اولویت‌های این دوره از مجلس پرداخته بود. در بخشی از این نامه این‌طور آمده است: «با توجه به این مهم که قشر مستضعف و کمتربرخوردار همواره به‌عنوان بدنه اجتماعی متعهد و پای‌کار نظام اسلامی مطرح بوده و هست، اما نحوه قانونگذاری، اولویت‌ها و پرداخت‌های مجلس گذشته و دولت مستقر همواره درجهت تضعیف بیشتر و نادیده‌گرفتن این قشر مظلوم جامعه شده است.
شرایط جنگ اقتصادی از یک‌سو و تبعیض‌های اجتماعی ازسوی دیگر شکاف طبقاتی را دامن زدند که خود باعث شکاف عاطفی بدنه اجتماعی مستضعف، اما متعهد با جمهوری اسلامی شده است، لذا مجلس یازدهم وظیفه دارد با پرداخت دقیق درجهت تثبیت و اعتلای آزادی‌ها و عدالت اجتماعی به‌معنای واقعی کلمه از قشر مستضعف جامعه حمایت کند، صدالبته پرداخت هماهنگ و آگاهانه به این دو آرمان و ارزش اجتماعی از مسیر شفافیت ساختاری، اقتصادی و سیاسی می‌گذرد.»
پیشقدمی جهادی‌ها
در همین اردیبهشت‌ماه گروه‌های جهادی دانشجویی نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به مجلسی‌ها خواستار اصلاح قانون حق اعتراض مردم شدند، مسئله‌ای که این روز‌ها به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است. در بخشی از این نامه نیز این‌طور آمده است: «هنگام حوادث و مشکلات همواره گروه‌های جهادی مردمی پیشقدم بوده و از نزدیک با همه مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، اما جای جهادگران در جلسات بررسی مسائل و تصمیم‌گیری راجع به آن‌ها همواره خالی بوده است. گذشته از این، تمام اقدامات جهادی و مردمی صورت‌گرفته، می‌تواند با کم‌کاری یک نهاد یا شخصی منتسب به حکومت از بین برود و سرمایه اجتماعی نظام را به بدنه معترضی تبدیل کند که می‌تواند بحران‌سازی کند.
اکنون که زمان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شماست، ما به‌عنوان گروه‌های جهادی دانشجویی، ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی در آزمون چهارساله پیش‌رو، ناظر به جراحی سازوکار اعتراض و مطالبه ذیل اصل ۸ و اصل ۲۷ قانون اساسی طی مشورت با کارشناسان به پیشنهاد‌هایی رسیده‌ایم؛ ازجمله تأسیس سازمان‌هایی است برای راه‌اندازی پویش‌هایی توسط هریک از مردم به‌منظور نظارت یا تقنین، طرح پویش‌ها و جذب حداقل حمایت به‌منظور مجاب‌کردن دادستان کل کشور برای ورود به مسائل مورد اعتراض تحت‌عنوان مدعی‌العموم و ثبت درخواست به‌منظور عزل یا استیضاح هر مقام حکومتی.»
این مطالبه‌گری‌ها فقط چند نمونه از تازه‌ترین درخواست‌های جنبش‌های دانشجویی از نمایندگان مجلس یازدهم بود. مسئله‌ای که نشان می‌دهد دانشجویان با جدیت پیگیر مسائل مربوط به قوه مقننه هستند.
چرا مصوبات مجلسی‌ها کاملاً اجرا نمی‌شود؟!
رضا قلعه‌نویی، دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به «جوان» گفت: «مجلس به‌عنوان جایگاه قانونی‌اش در رأس امور است، مگر اینکه نمایندگان مجلس درک درستی از این جایگاه نداشته باشند و خود را در رأس امور ندانند یا نخواهند، متأسفانه مجلس دهم در برخی مقاطع به همین منوال عمل کرد و از جایگاه واقعی خود دور افتاده بود. این مشکل بیشتر از اینکه به خود نمایندگان مجلس ربط داشته باشد به انقلابی نبودن، نداشتن برنامه‌های مشخص و نقایص و معایب ساختار مدیریتی و سبک و سیاق اداره مجلس مربوط بود که در مجلس فعلی دگرگونی در آن برای تغییر وضع جامعه، حکومت و جریان انقلابی ضرورتی بسیار جدی محسوب می‌شود.
معضلات اجتماعی و اقتصادی هم در هم تنیده است. حل مشکلات معیشتی و بیکاری از اولویت‌های مهمی است که باید در دستورکار نمایندگان قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی یکی از نهاد‌های مهمی است که چشم امید مردم به آن است تا بلکه نمایندگان خانه ملت، فکری برای بهبود معیشت‌شان و گذر از گرفتاری‌های اقتصادی آنان کنند. در بخش اقتصاد، مجلس یازدهم باید اقدامات اساسی اثرگذاری اعمال کند.
اولویت نخست مجلس باید حل معضلات معیشتی جامعه باشد که هم نیازمند مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هم برنامه‌ریزی درخصوص تورم و بیکاری، تأمین مسکن و ارتقای ارزش پول از چالش‌های اقتصادی هستند که نمایندگان مجلس با آن روبه‌رو خواهند بود و برای کاستن از شدت آن‌ها نیازمند طرح و برنامه‌های نو و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی ازجمله اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم و... است.
توجه به موضوع مهم دانش بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌تواند مرهم بخشی از زخم‌های تورم و بیکاری در کشور باشد و با توجه به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت جهش در حوزه تولید، باید قوانین مزاحم را درمسیر جهش تولید شناسایی کنند و آن‌ها را اصلاح سازند و سپس منابع را به کار گیرند.
ازجمله اقداماتی که برای اصلاح و تحول در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی در مجلس یازدهم باید اجرایی شود می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی، تصویب قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، تصویب ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با منزلت فراقوه‌ای و اختیارات بالا اشاره کرد. درخصوص عدالت اجتماعی هم باید گفت حداقل‌هـا بـرای منـاطق مختلـف جغرافیایی کـشور تأمین گردد و پاسخگویی به حـداقل انتظـارات مـردم و نیازهـای افـراد بـرای دهک‌های پایین درآمدی جامعه، باید برآورده شود.
در مجلس یازدهم باید در تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها و تصویب لوایح بستری فراهم گردد که بحث عدالت اجتماعی بین منـاطق و گروه‌های مختلـف درآمـدی جامعـه جدی گرفته شود. اگر مناطق مختلف کشور به حداقل‌های موردنظرشان برسند و زمینه بـرای رشـد منـاطق مختلـف فـراهم شـود، قطعـاً این زمینـه و رانـدمان را بــرای شکوفایی و توسعه اقتصاد و جهش تولید فراهم می‌کند.
اگر شرایط برای رشد کارآفرینان و امکان ظهور برای استارت‌آپ‌ها فراهم شود خودشان کمک می‌کننـد زمینـه رشـد و توسـعه کشور عزیزمان فراهم گردد. همچنین باید یکسری اصلاحات در ساختار مجلس ایجاد شود، به‌طور مثال کوچک‌کردن ساختار اداری مجلس و شفافیت آرای نمایندگان. همچنین یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی است که باید چاره‌ای اندیشد که چرا اکثر مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود.»
اجرای قوانین اجرانشده
مقصود درودی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه توقع ما این است که مجلس رابط بین مردم و مدیران ارشد کشور باشد و بتواند خواسته‌های مردمی را در صحن علنی مجلس پیگیری و قوانینی را هم که وضع می‌کند ناظر بر مردم و وضع فعلی جامعه باشد، به «جوان» گفت: «اگر قوانین جدیدی هم تصویب شد، بخش نظارتی مجلس باید بیش از گذشته قدرتمند شود، چراکه متأسفانه در دوره‌های قبلی می‌دیدیم که این بخش از مجلس دچار ضعف بود، اما توقع‌مان این است که نقش نظارتی از طرف خود مجلس پیگیری و پررنگ‌تر شود.
مورد دیگر این است که در دوره‌های قبلی مجلس قوانینی تصویب شده که همچنان اجرا نشده مانده است، به همین دلیل معتقدم اگر مجلس مدتی را صبر کند و قوانین جدیدی را وضع نکند و به‌جای آن به قوانین مصوب غیر فعال توجه کند، بدون شک عملکرد مناسبی از مجلس یازدهم خواهیم دید، چراکه امروزه ما با تکثر قوانین در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستیم که بسیاری از آن‌ها اجرایی نشده است. به‌طور نمونه ما قوانینی را در زمینه خانواده داریم که ۱۵ سال قبل به تصویب رسیده است، اما هیچ‌یک از دولت‌ها آن‌ها را اجرایی نکرده یا قوانین داخلی مجلس که به‌طور کلی تغییر کرده، اما عملیاتی نشده است و اگر مجلس بتواند همین قوانین را عملیاتی کند، اتفاقات خوبی را مردم ملاحظه خواهند کرد.
از سوی دیگر مجلس باید به‌سمت اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، حرکت کند که رویکرد مهمی هم در بعد داخلی و خارجی است. باید قوانینی وضع شود که بعد اقتصاد مقاومتی را افزایش دهد و به‌سهولت راه‌هایی را برای تولید داخل ایجاد کنند و قطعاً این مسئله نیز اجرایی نخواهد شد مگر اینکه قوانین ما به‌سمتی حرکت کند که در راستای کمک به زندگی افراد ضعیف جامعه باشد تا از این طریق اختلاف طبقاتی در سطح پایتخت و درمجموع کل کشور کاهش پیدا کند. یکی دیگر از مباحث، بحث بین‌الملل است و نمایندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند که امریکا همه کاره نیست و ما می‌توانیم قرارداد‌های مختلفی با دیگر کشور‌ها داشته باشیم و با ارائه راهبرد‌ها به سایر کشور‌ها کمک کنیم تا بتوانند تحریم‌های امریکا را دور بزنند و در اصل اتحادی با دیگر کشور‌ها برقرار کنیم، این مسئله را نیز می‌توان از کشور‌های اطراف شروع کرد.
به‌طور نمونه به تازگی شاهد حرکت غرورآفرین نفتکش‌های ایرانی به سمت ونزوئلا بودیم. جایی که زمین بازی امریکا محسوب می‌شد، اما هیمنه امریکا را شکستیم. می‌توانیم چنین ارتباط‌هایی را به‌صورت گسترده‌تر و عمیق‌تر انجام دهیم تا از این طریق کشور‌ها از زیر سلطه تعداد محدودی از کشور‌ها خارج شوند و عَلَم این کار را هم جمهوری اسلامی می‌تواند بالا ببرد و نمایندگان مجلس باید این مسائل را هم مدنظر قرار دهند.»
