سرویس جامعه جوان آنلاین: در جلسه دیروز شورای شهری‌ها پای تخلف شهرداری و وزارت کار به میان آمد و علی اعطا با بیان اینکه شهرداری به یک دفتر ۵۰ متری که دو جوان در آن کار می‌کنند، چندین بار اخطار کاربری می‌دهد و جای سؤال مطرح است که چرا برای کلینیک این مسئله انجام نگرفته، گفت: «وزارت کار در حادثه کلینیک سینا مهر مسئولیت دارد و باید این وزارتخانه بازرسانی جهت بررسی ضوابط فنی و ایمنی به کلینیک می‌فرستاد و با توجه به اختیارات قانونی بازرسان وزارت کار بر اساس ماده ۹۶ قانون می‌توانستند اعلام تخلف کنند. همچنین جای تعجب دارد که چرا برخی موضوع را به خلأ قانونی نسبت می‌دهند در حالی که هیچ خلأ قانونی نداریم.» اشاره وی به نص صریح قانون است که بازرسان وزارت کار باید گزارش تهیه و اعلام تخلف می‌کردند.
روز گذشته چهار نماینده از وزارت بهداشت، وزارت کار، شهرداری و مالکین کلینیک سینا مهر جهت حضور در صحن شورای شهر و ارائه گزارش دعوت شده‌بودند. به دلیل اینکه برخی از مالکین در بازداشت بودند، نماینده‌ای از آن‌ها در شورا حضور نیافت و علیرضا زالی، نماینده وزارت بهداشت هم اعلام کرد سه‌شنبه به صحن شورا می‌آید.
رئیس شورای شهر تهران هم با اعلام اینکه ۳۳ هزار ساختمان ایمنی آن‌ها در تهران بررسی شده‌است، گفت: «بعد از حادثه پلاسکو در سال ۹۵ تنها ۲۲۰ ساختمان که ناایمن بوده ایمن شده و ۳ هزار ساختمان نیز در حال ایمن‌سازی است و بقیه موارد مورد توجه قرار نگرفته است.»
هاشمی با بیان اینکه شهرداری بر اساس گزارشات ارائه شده ضابط قضایی نیست، گفت: «باید لوایحی در مجلس تصویب شود که این قدرت را در اختیار شهرداری‌ها به ویژه کلانشهر‌ها قرار دهد.»
حال آنکه سخنگوی شورای شهر چنین ادعایی را (خلأ قانونی) را کاملاً رد کرده‌بود. رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران هم با اشاره به اینکه ۵۴ درصد از حریق‌های ساختمانی مربوط به کاربری مسکونی است، گفت: «سیم‌کشی غیراصولی در مجموعه و دپوی نامناسب سیلندر‌های اکسیژن از دلایل حادثه حریق در کلینیک سینا مهر بوده است.»
زهرا صدراعظم نوری به لیستی از تخلفات این کلینیک همچون مسقف کردن غیر اساسی حیاط، تبدیل ۴۰۵ مترمربع مسکونی به بخش بهداشتی، تبدیل بخش مسکونی به بخش اداری، دپوی قابل‌توجه دستگاه سیلندر اکسیژن و نیتروژن و در نظر نگرفتن پله فرار اضطراری اشاره کرد؛ تخلفاتی که همه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده‌بود. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم رأی به تعطیلی یا قلع مستحدثات زائد و اعاده به وضعیت مجاز طی دو ماه و تخریب و جمع‌آوری سقف غیراساسی داده‌است، اما خانم صدراعظم نوری اعلام نکرد که چرا این رأی اجرایی نشده‌بود یا اصلاً این رأی کی صادر شده بود؟ طبق قانون فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند جلوی این رأی را بگیرد که در مورد این کلینیک این اتفاق رخ نداده‌بود.
شهردار تهران هم که در جلسه دیروز حاضر بود، پای بیمه‌ها را وسط کشید و گفت: «لایحه‌ای را برای حل این مشکلات قانونی به کمیسیون لوایح دولت برده‌ایم و یکی از راه‌هایی که باید تعقیب شود، موضوع بیمه اجباری برای ساختمان‌های خاص در شهر تهران است. ورود بیمه باعث می‌شود تا برخی از مقررات ملی ساختمان بهتر اجرا شود. وقتی بیمه وارد به موضوع شود، اگر مالک ضوابط را رعایت نکند دیگر حین وقوع خسارت پولی پرداخت نمی‌شود و همه مسئولیت به گردن مالک خواهد افتاد و از سوی دیگر حق بیمه برای ساختمان‌های نا ایمن گران‌تر خواهد بود.»
در جلسه دیروز شورای شهر هم شهردار و هم رئیس شورای شهر به‌جای ارائه راهکاری برای مقابله با این حوادث همچون درخواست قضایی از دادستان برای پلمب این اماکن، تنها فکری که به ذهن‌شان رسید، جلب حمایت و کمک‌های بیشتر از دولت بود؛ حمایت‌هایی که مشخص نیست چگونه قرار است از پلاسکویی شدن دیگر ساختمان‌های پرخطر جلوگیری کند.
