سرویس سیاسی جوان آنلاین: نگاهی به اکانتهای توئیتری نمایندگان مجلس و نظرات آنها در سایر شبکههای اجتماعی نشاندهنده جمع کردن امضا برای طرحهای مختلف است؛ طرحهایی که اغلب نیز در واکنش به مشکلات جدی اقتصادی این روزهای جامعه تهیه شده است. از جمله این طرحها میتوان به تعیین مکانیسمی برای ساماندهی هر چه بهتر اجارهخانهها یا ساماندهی بازار مسکن اشاره کرد که این روزها عملاً شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است.
شاید در ابتدای امر به نظر برسد میتوان در کوتاهمدت انتظار تصویب تمام این طرحها را داشت، اما واقعیت این است که مسیر بوروکراسی تصویب و تأیید یک طرح ممکن است تا ماهها به طول بینجامد.
به صورت متوسط مدتزمان بررسی هر طرح در کمیسیونهای مربوطه در مجلس شورای اسلامی نزدیک شش ماه به طول میانجامد و از سوی دیگر نهادهای مختلف از جمله مراکز تحقیقاتی و همچنین نهادهای دولتی و غیردولتی باید در خصوص آن اظهار نظر کنند.
به این ترتیب حتی اگر یک طرح با حداکثر زمان ممکن مورد بررسی قرار بگیرد با در نظر گرفتن اعلام وصول آن برای بررسی در صحن نزدیک شش تا ۹ ماه باید وقت صرف آن شود. این در حالی است که یک قانون برای اجرا شدن باید تشریفات دیگری را هم از سر بگذراند. این تشریفات شامل بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ آن از سوی دولت و تهیه آییننامههای احتمالی است، از این رو به راحتی زمان مورد نیاز میتواند تا یک سال هم برسد، بنابراین روشن است که با جمعآوری امضا و تبلیغ کردن برای یک طرح نمیتوان انتظار معجزه داشت. نکته مهمتر هم این است که مجلس شورای اسلامی نمیتواند طرحهایی را که بار مالی برای دولت دارد، تصویب کند، زیرا تصویب این طرحها نیازمند ارائه اصلاحیه برای بودجه است که آن هم مسیر جداگانهای برای خود میطلبد. طبیعی است که با چنین روندی تبلیغات بیش از اندازه روی طرحهایی که در مرحله جمعآوری امضا قرار دارد، تنها و تنها انتظارات را از مجلس شورای اسلامی به طرز فزایندهای افزایش خواهد داد بدون آنکه مجلس بتواند برای اجرای آنها قدم مؤثری بردارد.
ضرورت روشن شدن تکلیف مصوبات سران قوا
شاید در وهله اول مجلس شورای اسلامی باید فکری برای مصوبات شورای عالی اقتصادی سران قوا کند. این شورا که برای ایجاد یک فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شد، تبدیل به مهمترین نهاد برنامهریز برای اقتصاد کشور شده است.
برخی از مهمترین تصمیمات برای اداره اقتصاد کشور در این نهاد تصویب و ابلاغ شده است. از جمله این موارد میتوان به تصویب بودجه سال ۹۹ اشاره کرد که عملاً با تصویب در این شورا قابلیت اجرایی پیدا کرده است. در کنار این تصمیم، صدور نزدیک ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه نیز از تصمیمات سرنوشتساز دیگر این شورا محسوب میشود. گرچه ممکن است گفته شود تشکیل این شورا ناشی از بیعملی مجلس از یک سو و اتخاذ تصمیمات مهم و فوری فارغ از بوروکراسی اداری از سوی دیگر بوده باشد، اما بدیهی است تداوم فعالیت این شورا بر عملکرد دولت به عنوان تنها نهاد قانونگذار تأثیر خواهد داشت.
حضور مجلس شورای اسلامی هم اکنون محدود به حضور رئیس مجلس در جلسات این نهاد و همچنین حضور رؤسای کمیسیون برنامه و بودجه و صنایع به عنوان اعضای مشورتی است. روشن نیست که پیشنهادات کلیت مجلس تا چه اندازه در این ستاد مطرح و قابلیت اجرایی شدن دارد. بدون شک مجلس نیز باید توانمندی لازم برای ارائه پیشنهادات دقیق و اجرایی را نشان دهد، چراکه مجلس شورای اسلامی همان گونه که گفته شد با برخی مشکلات جدی به خصوص در حوزه تصمیمگیریهای سریع اقتصادی روبهرو است.
بودجهریزی کشور باید اصلاح شود
اولویت دیگری که مجلس باید خود را از هم اکنون برای آن آماده کند، بحث بودجه سال ۱۴۰۰ است. شاید مهمترین اهرم مجلس برای تاثیرگذاری اقتصادی بر کشور مسئله بودجه باشد چراکه سند فوق دخل و خرج یک سال کشور را مشخص میکند. از مدتها پیش بسیاری از کارشناسان در خصوص نحوه بررسی و تصویب بودجه در مجالس قبلی هشدار داده و آن را مغایر با اسناد بالادستی کشور عنوان میکردند.
واقعیت هم این است که با رویه فعلی تنها نزدیک ۱۵ درصد بودجه در مجلس بررسی میشود و بخش مهمتری از آن که شامل بودجه شرکت و هلدینگهای دولتی است عملاً بدون هیچ بررسیای در مجلس تصویب میشود. یکی از قدمهای جدی مجلس یازدهم در شرایط فعلی به جای تلاش برای تصویب طرحهای بعضاً غیرقابل اجرا اصلاح روند تصویب بودجه کشور است.
از آنجا که بررسی بودجه کاملاً در داخل خود مجلس صورت میگیرد، نیاز به هماهنگی بیشتر با سایر قوا وجود ندارد، از این رو در شرایط فعلی آماده شدن برای بررسی بودجه میتواند جزو اهداف جدیتری باشد که مجلس باید روی آن تمرکز کند. یکی دیگر از اولویتهای مجلس یازدهم که به نظر میرسد باید مورد توجه قرار بگیرد، اصلاح اداره مجلس باشد، این نکتهای است که از سوی برخی نمایندگان جدید مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که در طول مجالس گذشته نقش رئیس مجلس به شدت در تصویب لوایح یا سایر موارد نظارتی پررنگ شده است. این اختیارات به گونهای است که حتی با امضای رأی لازم برای استیضاح یک نماینده یا یک وزیر حتی بعد از رسیدن به حد نصاب نیز این امر از سوی هیئت رئیسه بلوکه میشد. تغییر این رویه میتواند توان نظارتی مجلس را به خوبی تقویت کند.
شفافیت آرای نمایندگان مجلس نیز قدم بعدی است که باید از سوی نمایندگان مجلس یازدهم دنبال شود. در دوره قبلی به دلیل مخالفتهای صورت گرفته طرحهای مربوط به شفافیت آرای نمایندگان عملی نشد، اما در مجلس فعلی با توجه به گرایش نمایندگان میتوان انتظار داشت این طرح در کمترین مدتزمان ممکن به نتیجه برسد و آرای نمایندگان به صورت شفاف در معرض افکار عمومی قرار بگیرد. متأسفانه هم اکنون با گذشت نزدیک یک ماه از آغاز مجلس هنوز هیچ قدم دیگری در این باره برداشته نشده است.
تقدم کار اساسی بر عملیات رسانهای
مجلس یازدهم به طور حتم در یکی از مهمترین برهههای انقلاب اسلامی تشکیل شده است. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند در شرایط فعلی بر اولویتهای حساس متمرکز شوند، صفحه درخشانی در تاریخ قوه مقننه باقی خواهند گذاشت، با این حال برخی نشانهها حاکی از این است که بعضی مسائل حاشیهای در حال غلبه بر اولویتهای کلی است. به طور حتم مجلس یازدهم برای مقابله با برخی تبلیغات کثیف علیه این نهاد مجبور به عملیات در حوزه روانی است، اما این عملیات نباید اقدامات جدیتر را در حوزه قانونگذاری مغفول نگه دارد.