سرویس جامعه جوان آنلاین: «حسین فلاح جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.
وی افزود: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم، متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف شده‌اند.
وی افزود: اپراتور‌ها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی را که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند، حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتور‌ها دقیقاً مصداق این است که، چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم، پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
وی با بیان اینکه اپراتور‌ها حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده‌بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده‌بود و این نشان می‌دهد که اپراتور‌ها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و، چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش‌هایی داریم که این کار حتی مورد تأیید هیئت‌مدیره آن‌ها هم نبوده‌است.
رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتور‌ها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتور‌ها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت‌ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست.
وی افزود: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی ۲ میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته‌باشد، مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
