سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل شد که به واسطه کارکرد‌های نامناسب دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور مردم در زمینه‌های مختلف به‌ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی دچار مشکلاتی بودند و شعار‌های انتخاباتی منتخبان این مجلس این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا مجلس یازدهم می‌تواند ناکارآمدی مجلس قبل و دولت فعلی را تا حدودی جبران کند یا خیر. نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد دولت طی هفت سال گذشته روندی صعودی به خود گرفته و در حال افزایش روزافزون است و طبیعی است در چنین شرایطی انتظار جامعه ایرانی آن است که مجلس یازدهم همگام با دستگاه قضایی کشور با توجه به اختیارات گسترده‌ای که در اختیار دارند، اوضاع داخلی کشور را به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی بهبود ببخشند.
می‌توان نسبت به این مجلس امیدوار بود؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار مجازی هفته اخیر منتخبان مجلس یازدهم با ایشان علاوه بر آنکه نقشه راه مجلس یازدهم را تعیین کردند، انتظارات عمومی از قوه قانونگذاری کشور را نیز تبیین نمودند. معظم‌له دلایل امید داشتن به مجلس یازدهم را اینگونه توصیف می‌فرمایند: «حضور «جوانان پرانگیزه، پرایمان، پرتوان، تحصیلکرده و کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده‌است.» لازمه امیدوار ماندن به عملکرد مجلس یازدهم آن است که نمایندگان آن با درک اولویت‌های اساسی کشور، هدف اصلی خود را برآورده کردن مطالبات مردم در حوزه اقتصادی قرار دهند چراکه امروز دغدغه اصلی مردم با توجه به استمرار ناکارآمدی دولت در کنترل بازار ارز و طلا و سکه و به واسطه آن گرانی‌های دامنه‌دار، بیکاری و رشد تورم، عمل به وظایفی است که قانونگذار در قانون اساسی مورد توجه قرار داده است. اولویت قرار دادن مباحث اقتصادی و معیشتی برای مجلس یازدهم اصلی بدیهی است، به طوری که تنها مرجعی که می‌تواند دولت را در ریل خدمت به مردم قرار دهد، مجلس است.
تمرکز مجلس یازدهم بر مباحث اقتصادی به قدری اهمیت‌دار است که چنانچه عنوان کنیم، اساس بی‌اعتمادی افکار عمومی به همین نقطه بر‌می‌گردد و دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به کشور همچنان به همین منفذ امیدوار مانده‌اند، اغراق نکرده‌ایم. بر همین اساس رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانات خود مشکلات فراوان اقتصادی کشور را به «بیماری» تشبیه و در ادامه می‌فرمایند: «به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، همان‌گونه که دشمنان نیز امروز اذعان می‌کنند با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و فشار‌های همه‌جانبه نتوانسته‌اند به اهداف ضد‌ایرانی خود دست یابند.» ایشان «تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها» را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
ضرورت توجه مجلس به وظایف خود
دو وظیفه اساسی مجلس بر اساس اصول قانون اساسی، قانونگذاری و دیگری نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و دولت است. مجلس در مدت زمان کوتاهی می‌تواند با تحقیق و کار کارشناسی سودمند قوانین قابل اجرا را برای کاهش مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف مسکن، اجاره‌بها، ارز، خودرو، کالا‌های اساسی و امثالهم مورد توجه قرار دهد و روند بحرانی کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی متوقف شود. دیگر آنکه مجلس بدون آنکه هدفش مچ‌گیری و سنگ‌اندازی در مسیر دولت دوازدهم باشد که یک سال تنها به پایان کار آن باقی مانده است، می‌تواند با نظارت سودمند و دلسوزانه، علاوه برآنکه تعامل خود با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت را حفظ کند بلکه در مواقع لزوم وزرا و معاونان وزرای دولت را به کمیسیون‌های تخصصی و جلسات هم‌افزایی کشانده و فشار قانونی را برای کنترل رفتار جهت‌دار هیئت وزیران وارد سازد.
پاسخگو کردن دولت یک اولویت است
مجلس دهم نه تنها قانونگذاری مناسبی برای کاهش آلام و مشکلات مردم نکرد بلکه گاهاً به ماشین توجیه‌گر اقدامات بحث‌برانگیز دولت نیز تبدیل شد و در نهایت با کمترین سؤال و استیضاح از هیئت وزیران با میدان بهارستان خداحافظی کرد. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از: تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت.» ایشان در زمینه مسائل اجتماعی هم تأکید کردند: «موضوع مسکن به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن، مسئله فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت و مسئله مدیریت فضای مجازی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از دیگر مسائل اصلی کشور هستند.»
امروز انتظار این است که مجلس یازدهم به شکل قانونمند و نه از روی شخصی‌سازی دعوا میان نامزد‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶، از وزرا و مسئولان ارشد دولت دوازدهم بخواهد تا نسبت به گرانی، بیکاری، رکود و تورم که به راحتی اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت سیاسی کشور خدشه‌دار می‌کند، چاره‌جویی کنند. پاسخگو کردن دولتی که طی ماه‌های گذشته عادت به حمایت‌های معنادار و متعصبانه نمایندگان مجلس کرده است، البته که کار راحتی نیست، اما به دور از بداخلاقی‌های مرسوم سیاسی می‌توان ضمن توسل به اصول قانون اساسی که وظایف مهمی را برای نهاد قانونگذاری کشور در نظر گرفته است، با استدلال و ادله کافی دولت را مکلف به پاسخگویی و تغییر رفتار در جهت تأمین مطالبات مردم کرد. طبیعی است پرخاشگری و تندخویی در جلساتی که میان برخی از نمایندگان دولت با نمایندگان مجلس شکل می‌گیرد، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه بهانه‌ای به دست رسانه‌ها و اتاق‌های عملیات روانی می‌دهد تا هجمه‌های هدفمند نسبت به مجلس را طراحی کنند. رهبر معظم انقلاب به همین دلیل می‌فرمایند: «حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین یا تهمتی زده شود.»
