سرویس سیاسی جوان آنلاین: «ثبات» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های مرتبط با حکمرانی مطلوب در ادبیات سیاسی دنیاست. بدون وجود ثبات در یک نظام حاکمیتی نه می‌توان به استقرار قانون امیدی داشت و نه مردم ملجأ و پناهگاهی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی پیدا خواهند کرد.
تعاریف گوناگونی در خصوص مفهوم ثبات و استحکام یک نظام سیاسی بیان شده است، اما با یک جمع‌بندی کلی می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که ثبات سیاسی در اصل ناظر به وجود توازنی بین خواست‌ها از یک طرف و کارویژه‌های دولتی از طرف دیگر است. به تعبیر دیگر در درون هر جامعه‌ای چنانچه نظام سیاسی حاکم بتواند، به خواست‌های متنوع مردم پاسخ در خور و قانع‌کننده‌ای بدهد و نظام مزبور مطابق با باور، عقاید مورد قبول جامعه باشد و از جانب آن تأیید شود، آن نظام از ثبات برخوردار می‌گردد و چنانچه کارآمدی دولت به هر دلیلی کاهش یابد یا اینکه باور ملی بر نفی الگوی حاکم تعلق یابد، زمینه بروز نارضایتی فراهم می‌آید که در صورت گسترش و تعمیق آن ممکن است به زوال مشروعیت سیاسی نظام و در نهایت بروز رفتار‌های اعتراض‌آمیز که تجلی بیرونی بی‌ثباتی سیاسی است، منجر شود.
طبیعی است که ارکان حاکمیتی یک نظام باید از فرصت و زمان کافی برای ارائه خدمات خود برخوردار باشند و هر گونه تغییر در این ارکان باید از یک الگوی از‌پیش‌تعیین‌شده و منطقی تبعیت کند. در طول تاریخ موارد فراوانی را می‌توان ذکر کرد که تغییرات مکرر در ارکان حاکمیتی یک کشور منجر به بروز نارضایتی‌های فراوان و فروپاشی کلی آن شده است، به عنوان مثال بسیاری از تاریخ‌نگاران اعتقاد دارند عوض شدن پیاپی دولت‌ها در زمان جمهوری وایمار در آلمان سبب به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست و ظهور نازیسم در اروپا شد و در مقابل یکی از دلایل ظهور بریتانیا به عنوان یک امپراطوری جهانی ثبات نظام پادشاهی در این کشور به مدت صد‌ها سال بوده است.
ثبات دولت‌ها؛ خط قرمز نظام
طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی از این جمع‌بندی مستثنی نیست. علاوه بر اینکه ساختار حاکمیتی فوق نیز در ۴۰ سال گذشته تحت شدیدترین فشار‌ها و حملات داخلی و خارجی قرار داشته است و همین مسئله اهمیت ثبات در ارکان حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را دوچندان می‌کند. نگاهی به مشی رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد چه در دوران امام خمینی (ره) و چه در دوران رهبری مقام معظم رهبری ثبات دولت‌ها به عنوان مهم‌ترین رکن اجرایی کشور به شدت مورد تأکید بوده است، به عنوان مثال در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و با وجود اختلافات فزاینده و جدی بین برخی از وزرا و شخص نخست وزیر که منجر به استعفای موسوی نیز شد، حضرت امام (ره) از ادامه کار دولت حمایت کرده و بر حل و فصل اختلافات تأکید کردند. این اتفاق یک بار دیگر نیز در زمان اختلاف رئیس‌جمهور وقت و نخست وزیر در سال ۱۳۶۴ تکرار شد و به دلیل شرایط ناشی از جنگ حضرت امام (ره) صلاح را بر ادامه کار دولت دیدند، البته این نگاه تنها به سمت حمایت از دولت نبوده و جواب امام در خصوص استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری در سال ۱۳۶۷ جالب توجه است. ایشان در پاسخ به نامه استعفای نخست وزیر وقت این گونه پاسخ می‌دهند: نامه استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من یا مسئولان رده‌بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفاست. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید، چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. به این ترتیب بحث استعفای دولت نیز به طور کامل منتفی می‌شود. شاید در این میان تنها استثنا بحث استیضاح ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس اول باشد که رضایت حضرت امام در این باره نیز پس از اعلام صریح بنی‌صدر در خصوص عدم‌پایبندی به مصوبات مجلس به سایر سران قوا منتقل شد.
دولت‌های مختلف چگونه از حمایت رهبری بهره‌مند شدند
همین خطی مشی نیز در دوران رهبری مقام معظم رهبری با قاطعیت ادامه یافت. در طول ۳۰ سال گذشته و به رغم چالش‌های مختلف دولت‌های مستقر با برخی مجموعه‌های حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی، حمایت تمام‌عیار مقام معظم رهبری برای ادامه کار دولت‌ها و ارائه خدمات آن‌ها به مردم تداوم داشته است، به عنوان مثال در زمان دولت دوم ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برخی اشتباهات راهبردی از جمله تأکید بیش از اندازه بر سیاست تعدیل اقتصادی منجر به نوسانات گسترده از جمله افزایش بی‌رویه تورم و قیمت ارز شد و همین مسئله به نارضایتی‌های گسترده از جمله شورش‌های جدی در مشهد و سایر شهر‌ها منجر شد. با وجود اینکه در مجلس وقت تقاضا‌های جدی برای استیضاح دولت مطرح شد، اما رهبری با حمایت جدی از دولت و حفظ ثبات قوه مجریه به گذر موفقیت‌آمیز کشور از این مرحله بحرانی کمک کردند. در زمان دولت اصلاحات نیز در ماجرای بحرانی شدن شرایط کشور و آَشوب در خیابان‌های تهران به دلیل حمله به کوی دانشگاه و به رغم اینکه برخی از گروه‌ها انتقادات جدی به نقش برخی مقامات دولتی در آَشوب‌ها داشتند ولی زمانی که غائله با راهپیمایی گسترده مردم در شهر‌ها خاتمه یافت، رهبری باز هم بر حمایت از دولت و ضرورت ادامه کار قوه مجریه تأکید کردند. مثال‌های قابل ذکر در این باره فراوان است. شاید نمونه دیگری از این حمایت‌ها را بتوان در ماجرای خانه‌نشینی رئیس دولت یازدهم در سال ۹۰ دید. در آن زمان و با وجود اینکه سیگنال‌های جدی درباره امکان استیضاح دولت در مجلس هشتم وجود داشت، اما نگاه رهبری همچنان ادامه پرقدرت کار دولت و خدمت‌رسانی به مردم بود. جدیدترین نمونه نیز در این باره واکنش ایشان به تهیه طرح استیضاح دولت روحانی از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم بود که با تأکید رهبری بر پایان کار دولت در مدت‌زمان قانونی خود روبه‌رو شد.
چک سفید امضا به دولت؟
شاید در این میان برای عده‌ای این شبهه ایجاد شود که حمایت رهبری از دولت‌ها به معنای عدم‌وجود هیچ گونه نارضایتی از عملکرد قوای مجریه است. ایشان طی بیاناتی در روز اول سال ۱۳۹۴ و در حرم مطهر رضوی به این مسئله پاسخ گفته و می‌فرمایند: «من این را صریحاً به ملت عزیزمان عرض می‌کنم- قبلاً هم گفتم- من از همه دولت‌ها در دوران مسئولیت خودم حمایت کردم، از این دولت هم حمایت می‌کنم. هرجا هم لازم باشد تذکر می‌دهم، البته چک سفید امضا هم به کسی نمی‌دهم.»
طبیعی است که منظور از چک سفید امضا نداشتن اختیارات بی‌حساب و کتاب از سوی دولت است، البته مشی رهبری در این باره نیز بیان تذکرات جدی در خفا بوده و موارد انگشت‌شماری وجود دارد که تذکرات ایشان به دولت‌ها علنی شده باشد، به عنوان مثال یکی از موارد حساس که همواره با واکنش علنی رهبری روبه‌رو شده عیان شدن اختلافات قوا در تجمعات علنی است که نمونه آن ماجرای درگیری لفظی رئیس‌جمهور سابق و مجلس در زمستان سال ۹۲ بود که ایشان به صراحت به رؤسای دو قوه درباره ادامه این روند اخطار دادند.
فرصتی برای خدمت به مردم
وجود این مشی حاکمیتی در رهبری عالی نظام سبب شده است تا به رغم مشکلات فراوان داخلی و خارجی، ثبات کلی نظام و ارکان تصمیم‌گیری کشور حفظ شود. طبیعی است که اگر این رویکرد توسط رهبری در پیش گرفته نمی‌شد، سوءاستفاده گسترده طرف‌های خارجی از تضعیف مداوم دولت می‌توانست کشور را با مشکل روبه‌رو کند. در این میان شاید وظیفه دولت‌ها هم این باشد که از چنین حمایتی نهایت بهره را برده و توان خود را به جای تمرکز بر حواشی مختلف روی خدمت‌رسانی به مردم متمرکز کنند؛ امری که مورد تأکید آحاد مختلف مردم به خصوص اقشار ضعیف و مستمند نیز است.
