احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در جلسه «پیگیری اجرای طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموال مسروقه با تأکید بر فضای مجازی» با اشاره به افزایش خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی از برخورد با معامله کنندگان اموال مسروقه در سطح جامعه و فضای مجازی خبر داد و بر قطع تحصیل منافع مالی ناشی از سرقت تأکید کرد.
وی از تشکیل بیش از 3600 فقره پرونده قضایی در سال 98 در دادگستری استان با موضوع «تحصیل مال مسروقه» خبر داد و فضای مجازی را عرصه جولان فروش اموال مسروقه دانست.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: سایت هایی که اموال دست دوم در آنها خرید و فروش می شود بایستی نسبت به احراز کامل هویت فروشندگان اقدام کنند.
موقری با ذکر این نکته که خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب راحت‌تر از فضای واقعی است افزود: آگاه سازی و اقدامات فرهنگی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خرید و فروش اجناس مسروقه دارد؛ باید چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را که به خاطر ارزان بودن اجناس مسروقه مورد استقبال مالخران قرار می‌گیرد با مانع روبه‌رو کنیم و از فعالیت آنها جلوگیری کنیم.
پیگیری اجرای مصوبات جلسات سال 98 و ارائه گزارش آخرین وضعیت بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه مطابق دستورالعمل سال 97 توسط پلیس آگاهی استان از جمله موضوعات این جلسه بود.
در این جلسه همچنین راهکارهای اجرایی و هماهنگی‌های لازم برای برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال شناسایی شده و اولویت دار (فضای حقیقی- مجازی) پیش بینی و ارائه شد.
