سرویس جامعه جوان آنلاین: سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم سوده شهرخی (مسئول ارزی شعبه ارائه‌دهنده تسهیلات بانک رفاه) خواست در جایگاه حاضر شود.
بی‌تفاوتی درباره رفع تعهد ارزی
خانم شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت معتمد دنیای پارسه تمام جوانب را بررسی کرده‌بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچ‌گونه تعهدی نداشتیم.
شهرخی افزود: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت! و ما هیچ‌وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده‌بود، نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.
این متهم در ادامه با اشاره به برخی فشار‌ها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت، گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که، چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده‌است، خود آن‌ها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت می‌کرد. هیچ پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده‌ایم. هر اقدامی انجام دادیم، در حد وظایف کمیته شرکتی بوده‌است و آقایانی که امروز می‌گویند ما مخالف بودیم، چرا صورتجلسه را امضا کردند؟
حمایت از چک برگشتی‌های اسدبیگی
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به شهرخی گفت: اینکه گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند، مربوط به چه کسانی است؟
شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی آقای مبارکی و نیز اداره اعتبارات بانک، از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت (معتمد دنیای پارسه وابسته به اسدبیگی) را که برگشت می‌خورد، رفع سوء اثر می‌کردند.
قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید، اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید؟!
متهم شهرخی تصریح کرد: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد، اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید ما اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال سی روتین است، دادگاه و دادسرا اشراف کامل دارند.
خلاف‌هایی که دارد انجام می‌شود
قاضی مسعودی مقام افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم، ما بیشتر از آن‌ها به عملیاتشان اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی در حوزه‌های مختلف داریم، اینطور نیست متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم! چراکه خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه می‌دهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند، این امر صحیح نیست. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم اعم از تغییر ذی‌نفع و تغییر کالا هیچ کدام از آن‌ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلاً نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد، کار‌هایی که همه آن‌ها خلاف است و دارد انجام می‌شود و باید جلوی آن‌ها را بگیرند و همه آن‌ها در قبال رشوه و زیرمیزی است.
در ادامه شهرخی گفت: آقای قاضی همه مطالبی که شما ذکر کردید کاملاً درست است از زمانی که شرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان قرارگرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد از روند کاری شرکت مزبور آگاهی یافتم.
قاضی گفت: الان که متوجه شدید، ایراد چه بود؟
شهرخی گفت: اسناد حمل را ارائه دادند، اما کالایی نیامد و هنوز هم برایم سؤال است، چرا کالایی نیامد. این‌ها یا باید ارز را به سیستم باز می‌گرداندند یا کالا وارد کشور می‌کردند و من مدام پیگیر این موضوع شدم.
در ادامه نماینده دادستان هم گفت: آقایان ارز را گرفته و در آن بازه زمانی فروخته و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. بر اساس اقاریر یکی از متهمان ریال تأمین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده‌است.
این متهم اقرار کرده تقریباً ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده‌است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تأمین و سپس فروخته شده‌است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسدبیگی ۶ درصد بوده‌است.
مسعود شاه محمدی افزود: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته (رئیس شعبه بانک رفاه) و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.
اسدبیگی هم از توبره خورد هم آخور
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: سال ۹۳ اسدبیگی ۲۰ میلیون یورو از بانک مسکن گرفت. نجفی در اظهاراتش گفت که اسد بیگی بابت ارزی که تحویل گرفت، رفع تعهد کرد؛ بله درست است رفع تعهد صورت گرفت، اما با چه کالایی؟! آقای نجفی شما در پرونده اقرار داشتید که پس از تخصیص ارز به اسد بیگی و فروش آن در بازار آزاد مرحله رفع تعهد در بانک مسکن فرا می‌رسید که این رفع تعهد‌ها با کالا‌های متروک صورت می‌گرفت؛ یعنی اسدبیگی کالا‌هایی را که در پشت در گمرک بود و یکسری ایراد داشت، با روابط پنهانی که داشت می‌توانست ترخیص کند، بنابراین کالا‌ها را شناسایی می‌کرد و آن‌ها را به عنوان کالا‌های خود ترخیص می‌کرد و اسناد آن‌ها را به بانک مسکن ارائه می‌داد و بدین ترتیب رفع تعهد صورت می‌گرفت. اسدبیگی در این فرآیند به ازای هر یورو ارزش آن کالا ۵۰۰ ریال کمیسیون از صاحب کالای متروک دریافت می‌کرد. در واقع اسدبیگی در این فرآیند دو منفعت کسب می‌کرد؛ نخست رفع تعهد موجود در بانک مسکن و دوم کمیسیونی که از شرکت‌های وارد‌کننده اخذ می‌کرد.
نماینده دادستان با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده‌است، در حالی که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده‌است؛ یعنی قرار بوده‌است ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد در گمرک کشور دچار مشکل می‌شد. با این روش از بانک رفاه هم تسهیلات گرفته‌اند.
در پایان این جلسه قاضی دادگاه گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
