سرویس اقتصادی جوان آنلاین: صادرکنندگان در سال‌های اخیر همواره به نرخ ارزی که بانک مرکزی یا سامانه نیما از صادرکنندگان خریداری می‌کنند، انتقاد داشته‌اند و معتقدند بانک مرکزی با خرید ارزان ارز صادراتی و فروش آن به واردکنندگان، به آن‌ها سوبسید می‌دهد. همچنین بانک مرکزی با چاپ پول در کشور و خرید ارز صادرکنندگان باعث رشد میزان نقدینگی در کشور می‌شود که به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. از این رو، تداوم این اقدامات و شدت گرفتن برخورد قهری با صادرکنندگان، ممکن است در بلندمدت به صادرات کالا‌های غیرنفتی‌مان آسیب وارد کند. در سال جاری بانک مرکزی همواره با تهدید صادرکنندگان به برخورد قضایی با کسانی که ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند، تلاش کرده تجار را به عرضه بیشتر ترغیب کند، البته صادرکنندگان آمار بانک مرکزی را قبول ندارند و مدعی‌اند مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵ /۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. روز گذشته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به بیان جزئیات ارز‌های برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و گفت: میزان ارز‌های بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در این دو سال بالغ بر ۲۵میلیارد یورو (۲۷میلیارد دلار) است.
صمد کریمی در خصوص میزان ارز‌های بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور افزود: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارز‌های صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به طور نمونه بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۱ /۵۶ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ فقط مبلغ ۶/ ۳۳ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است، بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۵/ ۲۲ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۵/ ۲ میلیارد یورو مربوط به کوتاژ‌های صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲/ ۱ /۱۳۹۷ الی ۱۶ /۵ /۱۳۹۷ است که مطابق مصوبات کمیته ماده۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آن‌ها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵میلیارد یورو خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج. ا. ا. تعداد ۲هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک‌میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰درصد (صفر تا ۷۰درصد) از روز ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ لغایت ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ لغایت روز ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ تنها نسبت به بازگشت ۴/ ۶ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به عبارت دیگر حدود ۷/ ۱۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده است و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذیربط و نهاد‌های نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیاز‌های وارداتی به موقع انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰صادرکننده متخلف به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آن‌ها ۸/ ۶ میلیارد یورو (معادل ۶/ ۷ میلیارد دلار) بوده که از این رقم فقط ۶/ ۴۶۶ میلیون یورو معادل ۷درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژ‌های صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۲۲ /۱/ ۱۳۹۷ الی ۱۶ /۵ /۱۳۹۷) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
پتروشیمی‌ها به تعهداتشان عمل کردند
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: به رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود، لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهداتشان را ایفا کرده‌اند، به طوری‌که ۵۸شرکت صادرکننده پتروشیمی از تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ الی ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۸ به میزان ۱/ ۱۷ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴/ ۱۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴درصد بوده است. همچنین تعداد۱۲شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ الی ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۸ به میزان ۳ / ۵ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴/۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳درصد بوده است.
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است، تأکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیاز‌های وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازار‌های چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تأکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارز‌های صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، تمامی صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰درصد از ارز‌های خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی- صادراتی به منظور تأمین نیاز‌های وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آن‌ها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقی مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمی تصریح کرد: به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکانپذیر نخواهد بود.
