سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و تأمین مالی از مسیر‌های تورم‌آفرین به سادگی می‌تواند در اقتصادی که رشد تولید کالا و خدمات ندارد، حجم نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول را بالا ببرد. در این میان، چون میزان دارایی و درآمد خانوار متفاوت است، تورم عملاً دهک‌های بالایی را ثروتمند و دهک‌های متوسط و فقیر را فقیرتر می‌کند که این مسئله آسیب‌های اجتماعی مختلفی را پدید می‌آورد.
در شرایطی که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حجم نقدینگی کل کشور از محدوده ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، تورم در تمامی بازار‌ها تشدید شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و تأمین مالی کسری بودجه از مسیر‌های تورم‌آفرین و عدم اصلاحات اساسی در بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، خودروسازی‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را در کنار تحریم و شیوع کرونا از جمله دلایل خلق نقدینگی و رشد تورم معرفی می‌کنند و بر این باورند رشد حجم پول به محدوده ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تمامی بازار‌ها را با پدیده سفته‌بازی و دلال‌بازی روبه‌رو کرده است.
در این بین با وجود اینکه انتقاد‌ها نسبت به رفتار حرفهای سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان بالا گرفته است، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص متغیر‌های پولی و دلیل گرانی‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرده است.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
چند نکته در خصوص متغیر‌های پولی
* بانک مرکزی تمام تلاش خود را براى کنترل میان‌مدت و بلند‌مدت رشد متغیر‌های پولی و مدیریت نرخ سود و برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزار‌های خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده برای یک‌سال آینده استفاده می‌کند.
* قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌هاى وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
هشدار داده بودیم
* خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، برای تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه‌مدت مانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود؛ لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
* روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و همچنین انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار بر پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد کرد.
* همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا ًبه رشد پایه پولى و نقدینگى مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمى، متأثر از عوامل غیرپولى و عملکرد سایر بازار‌ها هم در افزایش فشار‌های تورمى نقش داشته‌اند.
پای ارز فروشی صندوق توسعه ملی به میان آمد
گرچه سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاری کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد و آن را ناشی از افزایش قیمت ارز اعلام کرده‌است، اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تأیید نکرده و خرید ارز‌های صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه را نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی و مؤثر بر تورم دانسته است.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه اشاره کرده و گفت: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
اما ماجرای فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی در تأمین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می‌گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمد‌های نفتی را ۲۰ درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴ درصد باقی‌مانده را در اختیار خود گرفت.
این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش‌روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود، به طوری که دولت تخمین زده‌بود، حدود ۱۳۸هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲هزار میلیارد آن را از صرفه‌جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد، ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تأمین می‌شد.
براین اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد ۱۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷هزار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تأمین شود، در کنار آن مجوز برداشت ۴۵هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.
این موضوع در سال جاری نیز در بودجه تکرار شده و دولت مجوز برداشت ۱۶درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه‌ای که باید برای امسال ۳۶درصد از منابع ناشی از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمد‌ها دولت ۲۰ درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استفاده قرار خواهد داد.
با توجه به کسری بودجه در سال جاری که برآورد‌ها تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله آن را انجام داده است.
در هر صورت با وجود برخی نقد‌هایی که به همین روش انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار بر پایه پولی خواهد بود که در صورت تداوم می‌تواند کمکی به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.
