سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تورم ناشی از نقص بنیان‌های اقتصادی، چون پنهان نگه داشتن اطلاعات و ارتباطات موجب شده‌است برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان به بهانه‌هایی، چون تحریم و شیوع کرونا هر روز قیمت کالا‌های اقتصادی را افزایش دهند.
به‌طور نمونه عملیاتی نشدن سامانه‌هایی، چون املاک و اسکان، کاداستر (شناسنامه مالکیتی و حدود زمین و ساختمان)، انعکاس صورت‌های مالی، چون ترازنامه، سود و زیان دستگاه‌های بودجه بگیر در سامانه کدال، معاملات ارز و طلا و سکه، تأمین مالی از سوی بانک‌ها، بیمه‌ها، سامانه حقوق و دستمزد، مبادلات روزانه زمین و ساختمان، انعکاس شفاف خریداران و فروشندگان سهام در بازار سرمایه و صادرات و واردات کالا در آشفتگی وضعیت اقتصادی نقش دارد. در همین راستا نیز یک نماینده مجلس اخیراً ادعا داشته‌است که حتی ۲۰درصد اطلاعات مهم کشور هم در اختیار مجلس نیست.
بهانه جویی دستگاه‌ها برای حفظ اطلاعات اختصاصی
شاید برخی از دستگاه‌های اجرایی اطلاعاتی را که در اختیار دارند از این باب محرمانه تلقی می‌کنند که می‌گویند دشمن از این اطلاعات سوء‌استفاده می‌کند و باید از اطلاعات حفاظت شود، اما در ابتدا باید، گفت سطح دسترسی اطلاعات سامانه یکپارچه اقتصادی قابل تنظیم است و اینگونه نیست که همه دیتا‌ها و داده‌ها نشر عمومی یابد از سوی دیگر پنهان نگه داشتن اطلاعات موجب شده است برخی گروه‌ها از شرایط کنونی سوء‌استفاده کنند و از همه مهمتر سیاستگذاران و تصمیم گیران با خطا‌های قابل ملاحظه در تصمیم‌گیری مواجه شوند. از این رو باید برای تجمیع و یکپارچه‌سازی در اختیار دستگاه‌های مختلف جرم‌انگاری کرد به ویژه اینکه به یک‌باره متوجه می‌شویم مفاسد قابل ملاحظه‌ای در حوزه مالی به وجود می‌آید که دادگاه‌های این مفاسد همچون واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه و بانک سرمایه و در حال برگزاری است.
در حالی که افزایش قیمت زمین و ساختمان در کشور در کاهش قدرت خرید مردم جامعه نقش بسیار اساسی دارد، حجم خانه‌های خالی بلا‌استفاده و کم‌استفاده ۲۰درصد از ۳۰ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور است.
پولشویی در حوزه زمین و ساختمان
در همین راستا یک کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن گفت: تمامی معاملات مسکن باید در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
افشین پروین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.
این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.
پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج‌سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.
پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چراکه این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن می‌تواند، بخش بزرگی از ۵/ ۲ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.
حتی ۲۰ درصد اطلاعات مهم کشور در اختیار مجلس نیست
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با شفقنا گفت: متأسفانه حتی ۲۰درصد اطلاعات واقعی کشور که برای مملکت ما مهم است، در اختیار مجلس نیست و هر کسی غیر از این را بگوید دروغ گفته است، مگر اینکه نماینده شخصاً خودش با فلان وزیر، معاون و مسئول صحبت کند و اطلاعاتی را به دست بیاورد.
محمد باقری بنایی اظهار کرد: اگر واقعاً می‌خواهیم در این مجلس یا در مجالس دیگر عملکرد خوبی داشته باشیم، باید قانونگذاری فقط توسط یک نهاد انجام شود. اگر مجلس متولی قانونگذاری است، پس نهاد‌های موازی چه کاره هستند! بالاخره مردم مطالباتی از منتخبین خود دارند بنابراین نظارت‌های‌مان را تشدید می‌کنیم تا ان‌شاءالله خرد‌جمعی شکل بگیرد و ساختار‌های کشور اصلاح شود. تا زمانی که موازی‌کاری‌ها هست امکان سروسامان دادن به کشور وجود ندارد؛ چراکه ما یک قانون را مصوب می‌کنیم، اما نهاد‌های دیگر دستورالعمل‌های دیگری را ابلاغ می‌کنند.
در ادامه باید عنوان داشت که نقص اطلاعات اقتصادی موجب شده‌است تا در جنگ اقتصادی عده‌ای به شدت مشغول سفته بازی و دلال‌بازی در بازارهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، ارز، خودرو، موادغذایی و... باشند. به‌طوری که گاهاً هیچ توضیحی برای بعضی از افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، این در حالی است که در جنگ اقتصادی که امریکا علیه ایران به راه انداخته است، باید اشخاص دلسوزی که در حوزه سیاستگذاری، اجرا، نظارت و قانونگذاری هستند به داده‌های اقتصاد دسترسی داشته باشند تا پیروز میدان جنگ مذکور باشیم و در عین حال عده‌ای دانسته و ندانسته با دستکاری قیمت‌ها آب به آسیاب دشمن نریزند.
