مقدمه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، تخریب و اتلاف خاک کشاورزی

معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت :تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرمی مستمر تلقی می شود ، به تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است .

امید طهماسبی زاده تصریح کرد : افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشکسالیهای طولانی مدت ،امنیت غذایی مردم را به شدت تحت الشعاع خود قرارداده و حفاظت از بسترهای تولید غذا(خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فرا سرزمینی تبدیل نموده است . در چنین شرایطی که برای حفظ همین حداقل ها دولت میلیاردها ریال از بودجه بیت المال را صرف پروژه های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اجرای سیستمهای نوین آبیاری برای صرفه جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت می نماید و برای تغذیه چشمه ها و قنوات و جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی (در شرایط بحران آب ) هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه های آبخیزداری وآبخوانداری می نماید به هیچ عنوان نمی توان تخریب و تصرفات غیر قانونی در این منابع را موضوعی غیر ملی و جرمی عادی تلقی نمود .

طهماسبی زاده ادامه داد: هرگونه دست اندازی به منابع تولید غذایی یک ملت ،به هر شکل و سیاق جرمی برخلاف منافع ملی و عمومی تلقی و با اختصاصات جرائم بر خلاف منافع عمومی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود . با توجه به مقدمه ای که در خصوص عمومی بودن جرم تغییر کاربری بواسطه ی آثار زیانبار آن بر اقتصاد کشاورزی و ملی عرض شد . توجه دادن مراجع محترم رسیدگی کننده به استثنائات قانونی مذکور درماده 109 و 36 قانون مجازات اسلامی ضروری است . توضیح اینکه با عنایت به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی که مصادیق عدم مشمول مرور زمان کیفری را به ماده 36 همان قانون احاله داده است و با توجه به بند ز تبصره ذیل ماده 36 که صراحتا تصرفات غیر مجاز در اموال عمومی را از شمول مرور زمان خارج دانسته و چون آثار بلا واسطه و مستقیم تغییر کاربری و نقض قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ورود خسارات غیر قابل جبران به امنیت غذایی کشور وتضییع منابع تولید غذا (خاک و آب ) که از ثروتهای ملی و عمومی بشمار می آید می باشد را بدنبال دارد

وی در ادامه بیان کرد: استمرار در بهره برداری غیر مجاز از اراضی کشاورزی است . جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب اراضی کشاورزی و بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است پس در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل دهنده جرم مزبور نمی توان عمل مجرمانه تغییر کاربری را به طور کلی , با تخریب اراضی کشاورزی یکی دانست . در واقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است بنابراین تغییر کاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می شود . به تعبیر دیگر مقدمه ی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است . موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می باشد .

توضیح اینکه در صدر ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی 1385 اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود جرم دانسته شده . علاوه بر این افراز و قطعه بندی و دیوار کشی اراضی کشاورزی و باغها در تناقض آشکار با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ,اقتصادی (مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام)بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزیتوضیح داد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی در قالب قطعه بندی و دیوار کشی یکی از اهداف مهم دولت در ماده 4 این قانون را که همانا کاهش هزینه های تولید از قبیل کاهش مصرف آب,انرژی ,نیروی انسانی,ماشین آلات و نهاده های کشاورزی است با مانع روبرو نموده است و موجب شده تا صرفه جویی در هزینه های عمومی که در قانون به آن تصریح شده محقق نشود.

مضافا اینکه دیوار کشی علی الخصوص در قطعات کوچک بدون رعایت نصابهای فنی مشکلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملکرد ایجاد می نماید، نه تنها دیوار کشی بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست که اتفاقا مضر نیز می باشد.