گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به ضرورت و اهمیت نظارت بر عملکرد و تبادلات مالی کسب و کارها اظهار داشت: نظارت صحیح و فراگیر، نهتنها مانع بروز تخلفات صنفی و جرایم اقتصادی میشود بلکه به رضایتمندی طرفین معامله و حتی توسعه رفاه عمومی جامعه منجر میشود.
وی افزود: در طی دهههای اخیر با رشد جمعیت و تنوع مشاغل و ظهور تکنولوژیهای جدید نمیتوان به روشهای نظارت سنتی بر اصناف اکتفا کرد و باید متناسب با شرایط جدید، روشهای هوشمندانهتری از نظارت بر داد و ستد، کسب و کارها و تعاملات اقتصادی در پیش گرفت.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان چالشهای نظارتهای سنتی بر اصناف را برشمرد و گفت: به دلیل محدودیتهای بودجهای، امکان برقراری تناسب بین تعداد فراوان واحدهای صنفی و شرکتها و بنگاههای اقتصادی و همچنین گستردگی رستههای شغلی با تعداد ناظران و بازرسان وجود ندارد.
وی افزود: به دلیل وابستگی مستقیم و شدید این نوع نظارتها به نیروی انسانی، احتمال بروز خطا یا مفسده، تأخیر در عملکرد، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات کذب یا ناصحیح هم وجود دارد.
محمدی فشارکی با تاکید بر تقویت و توسعه نظارتهای هوشمندانه، غیرمستقیم و سیستمی اصناف تصریح کرد: در این نوع نظارتها، وجود یک سامانه اطلاعات جامع و دسترسی به آن، ضروری است.
وی بیان داشت: سامانه مذکور بایستی عملکرد و مبادلات مالی را در سه حوزه، فعالیتهای کلان اقتصادی، کسبوکارهای خُرد (صنفی و غیر صنفی) و کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش داشته باشد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، کنترل و نظارت نه تنها بر واحدهای صنفی بلکه بر تمام کسب وکارها به ویژه فعالیتهای کلان اقتصادی، به صورت سیستم یکپارچه الکترونیکی و به صورت نظاممند و با مشارکت بانکها انجام میشود، گفت: در این سیستمها هیچ تراکنش مالی، بدون هویت از پیش تعریف شده در نظام بانکی اجازه انجام پیدا نمیکند بنابراین تمامی تراکنشهای مالی، تعریف شده هستند.
وی افزود: دستیابی به نظارت هوشمند بر کسب وکارها همانند هر مقوله اقتصادی- اجتماعی دیگر، نیازمند فرهنگ سازی لازم، تدارک زیرساختها و تهیه امکانات، فراهم کردن بسترهای قانونی و البته جلب همکاری ذینفعان اصلی موضوع یعنی فعالان اقتصادی و متصدیان صنفی غیره است.
محمدی فشارکی بیان داشت: برای پیشگیری از تخلفات و جرایم و افزایش ضریب صحّت اجرای امور، لازم است سیستم بانکی تمامی تراکنشهای مالی را پالایش کرده و به تبادلات مالی غیرمتقن اجازه تراکنش ندهد؛ مُضاف بر اینکه نهادهای نظارتی دولتی و غیردولتی، پلیس سایبری و اتحادیههای صنفی نیز با حداکثر توان به ایفای وظیفه پرداخته و با سودجویان ِاحتمالی در حوزه تحت اِشراف خود، برخورد قاطع کنند.