کد خبر: 1015426
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۸
با کاهش قیمت دلار، انتظار می‌رود که قیمت گوشی‌های تلفن همراه کاهش یابد، اما وارد کنندگان و برخی از فروشندگان همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، به طوری که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با تأکید بر اینکه واردکنندگان تلفن همراه را با ارز ارزان وارد می‌کنند و با ارز ۲۴‌هزار تومانی می‌فروشند، خواستار ورود قوه قضائیه به بازار موبایل شد.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: گوشی تلفن همراه مانند سایر کالا‌هایی که به بهانه افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مواجه شده‌بود، همچنان در مقابل ارزانی و کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند. ماه گذشته، همزمان با صعود قیمت دلار به مرز ۲۵‌هزار تومان و ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰‌یورو به یکباره قیمت سه تا چهار برابر افزایش یافت. با این اتفاق انجمن وارد کنندگان با برگزاری نشست‌های خبری، تلاش می‌کردند گرانی قیمت‌ها به فروشندگان نسبت دهند.

دعوای زرگری که بین وارد کنندگان و فروشندگان موبایل به راه افتاد، نه‌تن‌ها قیمت‌ها را کاهش نداد، بلکه در برخی از مدل‌ها، قیمت‌ها نجومی شد. ادامه این روند در حالی است که در دو هفته گذشته قیمت دلار حدود، ۳ تا ۴‌هزار تومان ارزان شد. اما بازار تلفن همراه همچنان نا آرام و آشفته است. شکایت مردم به سامانه ۱۲۴ نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. به گفته فعالان بازار، هفته گذشته قیمت‌ها به علت ورود درصد قابل توجهی تلفن همراه به بازار کاهش پیدا کرد، اما به علت افزایش نیاز بازار همچنان تعادل در عرضه و تقاضا برقرار نیست و قیمت‌ها همچنان حباب دارند. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، در خصوص وضعیت فعلی بازار فروش تلفن همراه می‌گوید: قیمت‌ها همچنان بالاست و باید حجم بیشتری از تلفن همراه به بازار وارد شود تا تعادل به بازار بازگردد.

ابراهیم درستی می‌گوید: حجم بسیار زیادی از تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند با دلار ۱۲‌هزار تومان به کشور وارد شده‌اند، اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش می‌کنند. درستی می‌افزاید: انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳‌هزار تومان بود، تلفن‌هایی را که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند، به کشور وارد کرده است که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است. وی تأکید می‌کند: پیگیری این موضوع و بررسی صحت آن توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی امکان پذیر است و امیدواریم این نهاد‌ها در راستای تنظیم بازار و کاهش چشمگیر قیمت‌ها اقدام به بررسی و جلوگیری از ادامه فعالیت اشتباه این افراد کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از قوه قضائیه می‌گوید: از قوه قضائیه خواستاریم به این موضوع ورود و از فعالیت غیر قانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به نحوه فروش واحد‌های صنفی می‌افزاید: محدوده سود مشخصی برای واحد‌های صنفی مشخص شده و امکان هرگونه تخلف و گرانفروشی در این واحد‌ها وجود ندارد؛ چراکه سازمان حمایت و اصناف با آن‌ها مقابله می‌کنند. درستی با اشاره به افزایش تقاضا و نیاز مردم به گوشی موبایل درماه‌های اخیر می‌گوید: بازار تلفن همراه در حال حاضر با وجود کاهش نسبی که در قیمت‌ها شاهد است، اما در وضعیت مساعدی قرار ندارد؛ چراکه نیاز بازار‌های کشور و تقاضای مردم بیشتر از حجم کالا‌های موجود است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با ذکر این مطلب که تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس نیست، تصریح می‌کند: دولت اعتقاد دارد تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس است و ارز ارزان قیمت به واردات آن اختصاص نمی‌دهد، اما این تصور غلط است؛ چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی در جامعه این کالا در سبد خانوار‌های کشور قرار دارد و جزو نیاز‌های ضروری است.

درستی ابراز کرد: متأسفانه تحریم‌ها واردات تلفن همراه را از کشور‌های اروپایی دشوار کرده است، اما به دلیل روابط تجاری خوب با کشور چین و کیفیت بالای برند‌های چینی، واردات تلفن همراه از این کشور می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند. وی تأکید می‌کند: بازار تلفن همراه با حباب قیمتی دست به گریبان شده‌است، زیرا نجومی‌فروشانی هستند که با برنامه‌ریزی هدفمند بدون در نظر گرفتن ضوابط معاملات تجاری، سود‌های کلانی را برای فروش تعریف می‌کنند. از این رو نظارت فوری و برخورد آنی راه حلی مناسب برای مدیریت هر نوع بازار به ویژه بازار موبایل است که در حال حاضر با ورود دستگاه قضا ممکن است سوءاستفاده‌ها از بین برود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار