سرویس اقتصادی جوان آنلاین: صندوق توسعه ملی برای اولین‌بار در سال ۸۹ و پس از ناکامی در تحقق اهداف حساب ذخیره ارزی پا به عرصه گذاشت. اساساً صندوق‌های توسعه‌ای تجربه‌ای بین‌المللی و موفق دارند که اهداف کلان داشته تا علاوه بر رهایی اقتصاد از ارز‌های پرتکانه نفتی، گامی برای آبادانی و فراهم شدن زیرساخت‌ها و ثروت‌آفرینی برداشته باشند. ساختار صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌های برنامه‌ای دو مأموریت عمده دارد: اول آنکه بخشی از عواید صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده تبدیل کند و در کنار آن، سهم نسل‌های آینده از منابع خدادادی و زیرزمینی حفظ شود. علاوه بر این موضوعات، بنا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصالح کشور، بودجه جاری دولت‌ها به تدریج از این منابع که آثار مخرب در شاخص‌ها و متغیر‌های کلان اقتصادی دارد، رهایی یابد. گفته می‌شود در سال‌های اخیر برداشت دولت از این صندوق افزایش یافته است، به طوری که حدود ۹/ ۷ میلیارد دلار در هفت سال دولت تدبیر و امید فقط به صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به غیر از برداشت‌هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شده است.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی در گفتگو با فارس، در خصوص وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی گفت: در طول چند سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسعه، به خصوص بند ۲۰ این سیاست‌ها که به صندوق توسعه ملی برمی‌گشت، دو اتفاق افتاد: ۱-صندوق مکلف شد منابع ریالی را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند و ۲- بخش ارزی بر اساس مصوبات هیئت عامل که در چارچوب مصوبات هیئت امناست به متقاضیان تسهیلات ارزی بدهد. حکم صریحی در سیاست‌ها ابلاغ شد مبنی بر اینکه در قوانین بودجه‌ای و عادی، مجلس نمی‌تواند منابعی را خارج از اساسنامه برداشت کند. چنانچه دولت به منابع صندوق نیازمند شد، فارغ از اینکه باید در مجلس مصوب شود باید از مقام معظم رهبری اذن داشته باشد.
وی افزود: در طول این چند سال با توجه به مجوز‌هایی که داده شد، منابعی برای کار‌های مورد نیاز از صندوق پرداخت شد که بعضی از آن‌ها کمک یا برگشت به منابع صندوق توسعه ملی ثبت شده و بخشی از این منابع نیز با تأکید مقام معظم رهبری به عنوان تسهیلات ثبت شده و دولت مکلف به بازپرداخت آن‌ها و پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است. وی در خصوص میزان تسهیلاتی که به دولت پرداخت شده است، گفت: جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آب‌های مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تأمین پیش‌پرداخت بخش حمل و نقل و راه‌آهن و تبصره۴ قانون بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد. همچنین ۵/ ۱ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد که مجموع آن ۸۶۶/ ۷ میلیارد دلار می‌شود که اگر هر دلار را نرخ ۱۸ هزار تومانی (نیما) لحاظ کنیم، بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی می‌شود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال، آن‌هم با سود ۵ /۱ درصد. این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله‌کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل و یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده‌اند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر بخواهید همه این موارد را جمع کنید رقم بدهی چقدر خواهد بود، تأکید کرد: باید نرخ محاسباتی (قیمت دلار) آن مشخص شود، سپس ریال آن را محاسبه کرد. مثلاً یک عدد دیگر که باید تعیین تکلیف شود مربوط به ۱۸۰۰ میلیارد تومان پول صندوق توسعه ملی است که شب عید سال ۹۹ یا همان انتهای اسفند ۹۸ بابت مالیات برداشت شد که جای شک و شبهه دارد و پیگیری‌هایی نیز صورت گرفته، اما نتیجه مشخص نیست؛ لذا دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. آیا واقعاً برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سازمان مالیاتی برای عملکرد سنوات گذشته درست بوده یا نبوده، اگر نبوده چرا دولت نسبت به بازپرداخت آن اقدامی انجام نمی‌دهد.
حسینی درباره بازگرداندن این منابع نیز تأکید کرد: مسئولانی که به دنبال اصلاح ساختار بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت هستند با توجه به اینکه منابع بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باید برای بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی نیز شرایطی را در نظر بگیرند. یک روزی این منابع باید به صندوق بازگردد. در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال ۹۸ نامه‌ای به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال ۹۹ بخشی از آن بازپرداخت شود که نه تنها بازپرداختی وجود نداشته، بلکه منابع بیشتری نیز برداشت شده است. وی افزود: بیشتر ارقام فوق مربوط به مهار آب‌های مرزی از سال ۹۳ و ۹۴، آبیاری تحت فشار در سال ۹۵، تأمین ذخایر راهبردی سال ۹۶، تبصره بودجه سال ۹۸، پیش‌پرداخت ناوگان راه‌آهن سال ۹۶ و عیدانه دولت دهم در سال ۹۱ است که عیدانه دولت دهم ۴/ ۲ میلیارد دلار بود که یک میلیارد و ۸۶میلیون دلار آن باقی مانده است. تقریباً بیش از نصف آن همان سال به تدریج بازپرداخت شد.
حسینی ادامه داد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و گاز، به‌ویژه در چند سال اخیر به حداقل رسیده است. در سال جاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی باید ۳۶درصد باشد که اکنون ۲۰ درصد است. ۱۶ درصد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تملک دارایی مالی به عنوان تسهیلات در بودجه پیش‌بینی شده است. از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات ارزی برای سال جاری در قالب تبصره۴ پیش‌بینی شده است. گفته شده این تسهیلات از منابع ورودی سال ۹۸ یا ۹۹ باشد که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است.
به گفته وی، تراز ورودی و خروجی صندوق در سال ۹۹، صد درصد منفی است و از جیب می‌خوریم.
