با رشد و گسترش ارتباطات، نرخ انحرافات و کجروی نیز افزایش پیدا کردهاست، به طوری که روند افزایشی نرخ بزهکاری باعث بهوجود آمدن رهیافتهای مختلفی در حوزه مطالعات جامعهشناسی و جرمشناسی شده که هر کدام دائرمدار یک انگاره مشخصی دم از مهار بزهکاری، ریشهیابی و تبیینهای پیشگیرانه آن میزنند. اما اتفاق موجود در همه نظریات مذکور این بوده است که بهرغم ارائه تبیینهای مختلف، اساساً نرخ کجروی و انحرافات به سرعت در حال افزایش است. در ابتدای شکلگیری مکاتب جرمشناختی، پدیده بزهکاری و جرم دارای تعابیر و تفاسیر مختلفی بودهاست تا اینکه با ظهور مکاتب متعدد، این تعبیر به سمت پختگی بیشتر رفته و نهایتاً یک اجماع کلی از مفهوم آن پدید میآید. در کنار مطالعات تخصصی جرم، نحلههای نظری مختلفی در خصوص واکنش جامعه به پدیده بزهکاری نیز مطرح شدند. در قرن نوزدهم مجازات زندان بر اساس انقلاب دموکراتیک جایگزین اعدام شد، در اکثر کشورهای جهان یکی از مهمترین ابزارهای دفاع اجتماعی در مقابل پدیده جرم، زندان به حساب میآید.
با تشکیل جوامع و ایجاد و توسعه و تقویت حکومتها زندان نیز تا حدودی رواج یافت. برخی بر این باور هستند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسرو پرویز در ایران رایج شد، آن هم نه به عنوان مجازات بلکه به مثابه یک اقدام تأمینی که مجرم در حبس نگاه داشته میشود تا توبه کند و در غیر اینصورت مجازات اصلی یعنی اعدام درباره وی اجرا میشد.
در پایان قرن بیستم در اندیشههای جزایی تدابیری برای جایگزینی زندان در نظر گرفته شدهاست که در دسته اول مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان است که هدف آنها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم زندان است. مثل آزادی مشروط در دسته دوم تدابیری هستند که مجازات حبس جدا هستند و به عنوان کیفر اصلی جایگزین زندان میشوند، مانند جزای نقدی در دستگاه قضایی ایران نیز، زندان به عنوان یک مرکز اصلاح و تربیت تلقی میشود به طوری که در ماده۳ آییننامههای اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری میشوند.» پس اگر کیفر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت در نظر گرفته میشود، باید با توجه به عوارض و پیامدهای آن و با هدف اصلاحی نه صرفاً به عنوان مجازات به کار رود.
با توجه به مطالعات کارشناسان این حوزه در جوامع پیشرفته اصلاح زندانیان مقدم بر مجازات آنهاست و تاکنون دلایل قاطعی در این زمینه که زندان از جنبههای بازدارندگی قابل توجهی برخوردار بوده و میزان وقوع جرم را در سطح مورد انتظار کاهش دهد، ارائه نشده است، زیرا در صورتی که زندان به شکل مؤثر میتوانست واجد نقشی بازدارنده باشد جمعیت کیفری زندانها روز به روز افزایش نمییافت. حال با توجه به مطالب فوق و روند افزایشی بزهکاری در جامعه و بازگشت به زندان، میتوان گفت شایسته است پیش از توجه به ویژگیهای بازدارندگی و سزادهی زندان، بیشتر به ابعاد روانی و بازپروری آن باید توجه شود. بهگونهای که در کنار ساختار سازمان زندانها، نهادی شکل میگرفت که مهمترین هدف آن توجه ویژه به پرونده شخصیت مجرم و رصد و پایش مرتب آن از محل قرارگیری در زندانها گرفته تا وضعیت معیشت خانواده زندانی باشد. البته، طی سالیان اخیر عنایات مناسبی از سوی ریاست قوه قضائیه به نهاد زندانها شدهاست و امید است تا تداوم یابد. اما هنوز بنظر میرسد که جای کار زیادی باقیست تا مسیر بازگشت زندانی و شکلگیری شخصت حرفهای مجرمانه را در وی بتوان کنترل کرد.