کد خبر: 1018084
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۷
پروژه بزرگ «هزار و یک شهر» که نهاد‌های نظارتی شش تخلف آن را محرز دانسته‌اند، در غیبت سرمایه‌گذار پروژه نصیب شهرداری تهران شد. سرمایه‌گذار این پروژه که ۹ سال قبل احداث آن را در منطقه ۲۲ تهران شروع کرده، با وجود تخلفات متعدد، تمام مجوزات را از شهرداری گرفت و اکنون کل پروژه نصیب شهرداری شده‌است!
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: سرمایه‌گذار هزار و یک شهر گروه هلدینگ عظام است که مالک آن یعنی عباس ایروانی هم اکنون به‌دلیل فساد ۷۶۴ میلیون دلاری در کنار بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی و پرداخت‌های رشوه با حکم قاضی بازداشت است.

تخلف پشت تخلف

پروژه هزار و یک شهر در فضایی به وسعت ۱۳۹ هکتار در منطقه ۲۲ تهران و در سه فاز طراحی شده که شامل ۱۰ زیر پروژه است. بزرگ‌ترین و مجهزترین شهربازی مدرن ایران و غرب آسیا موسوم به «شهر قصه»، بزرگ‌ترین مجتمع تجاری کشور با عنوان «شهرزاد»، هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره با ظرفیت اقامت مجموعاً ۳هزار نفری، پارک آبی سرپوشیده، برج‌های اداری و هتل آپارتمان، مرکز مطالعات اسلامی و شهر هنر از مهم‌ترین بخش‌های این مجموعه هستند.

در سال‌های اخیر نهاد‌های نظارتی با ورود به پرونده هزار و یک شهر شش ابهام و تخلف در این پرونده پیدا کردند. ضمن اینکه به گزارش ایسکانیوز سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بدون ارزیابی صلاحیت عمومی، توان فنی، مالی و اجرایی شرکت‌های ارائه‌دهنده مدارک برای شرکت در مناقصه و عدم تهیه صورتجلسه، شرکت سرمایه‌گذاری عظام را به عنوان شریک با سهم ۷۸ درصد و سهم شهرداری ۲۲ درصد انتخاب می‌کنند. عدم انجام مطالعات اقتصادی و امکان‌سنجی توسط شرکت سرمایه‌گذار که در منافع پروژه ذی‌نفع بوده‌است، اجازه ساخت و ساز از سوی شهرداری بدون مجوز‌های لازم برای تأیید مطالعات ترافیکی، زیست‌محیطی و فرهنگی این مجموعه و آگاهی برخی از شرکت‌ها از جزئیات اجرای طرح قبل از برگزاری فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار از تخلفات مهم هزار و یک شهر هستند.

دست و دلبازی شهرداری

مطالعات اولیه و طراحی‌های فاز ۱ و ۲ و نداشتن اطلاعات مربوط به برآورد دقیق هزینه‌های اجرایی تأسیسات زیر بنایی و ساخت پروژه، انتخاب شرکت عظام و امضای تفاهمنامه با این شرکت به روش ترک تشریفات فراخوان، دریافت کمتر از میزان تضمین انجام تعهدات برخلاف ماده ۴۸ آیین‌نامه معاملات سازمان سرمایه‌گذاری از دیگر تخلفات این پروژه است.

در طول این پروژه شهرداری به درخواست سرمایه‌گذار برای افزایش زیر بنا و سطح اشغال مجتمع تجاری و اداری بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده ۵ موافقت می‌کند و مساحت ساختمان‌های اداری از ۲۲ هزارو ۵۰۰ متر مربع به بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع و افزایش مساحت تجاری از ۳۶ هزار متر مربع در پنج طبقه به ۳۹۷ هزارو ۹۳۶ متر مربع موافقت می‌کند.

تلاش مدیریت فعلی برای تصاحب

اما در کنار این تخلفات، تعیین‌تکلیف این پروژه در این سال‌ها از سوی مدیران فعلی شهری مورد پیگیری قرار گرفته و به زودی این پروژه با تمام تخلفاتش به کام شهرداری می‌شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل اصلی پروژه عدم تعیین‌تکلیف سند بود، گفت: «قانوناً شهرداری تهران متعهد بوده که نسبت به اخذ سند مالکیت و تعیین‌تکلیف آن اقدام کند و سهم سرمایه‌گذار را براساس مفاد قرارداد به نام آن انتقال دهد که سرمایه‌گذار هم از بابت سرمایه که در این زمین هزینه می‌کند، خیالش آسوده باشد که زمین مالک مشخصی دارد و در آینده مشکلی در این بخش به وجود نخواهد آمد. فقط هم ملک و عوارض قرار بود با شهرداری باشد.»

محمد سالاری با تأکید بر اینکه در این دوره مدیریت شهری، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۲۲، پیگیری‌های زیادی را در جهت تعیین‌تکلیف سند انجام دادند، گفت: «وزارت راه و شهرسازی مدعی بود که مالک این اراضی است و در پیگیری‌هایی که انجام شده، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم مدعی شده که مالک است و وزارت راه و شهرسازی سند این اراضی را به نام خودش گرفته و مالک اصلی نیست. نهایتاً ارتش به موجب پیگیری‌های جدی‌ای که توسط شهرداری تهران انجام شده، سند این زمین را احیا کرده و محرز شده که بنیاد تعاون ارتش در اصل صاحب این اراضی ۱۳۴ هکتاری است.»

وی افزود: «ارتش براساس توافقانی که با شهرداری در خصوص املاکش در این منطقه و سایر مناطق شهر تهران داشته، حاضر شده سند این ملک را به نام شهرداری منتقل کند. مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی نیز اعلام کرده که اخیراً ارتش وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل بابت انتقال این سند به نام شهرداری تهران را امضا کرده‌است و به زودی هم ظرف چند روز آینده سند مالکیت آن رسماً به موجب همان وکالت منتقل خواهد شد.»

تهران شهری برای همه!

از سوی دیگر گروه عظام هم به دلیل کوتاهی شهرداری و عدم تعیین‌تکلیف سند، امکان دریافت وام و ادامه مشارکت را ندارد و مدعی است شهرداری باید خسارت ما را بدهد، چراکه به تعهداتش نتوانسته عمل کند و باید هزینه‌های ۲۰ درصد پیشرفت کار از سوی شهرداری پرداخت شود.

شهرداری هم مدعی است به دلیل خسارت‌هایی که در قرار داد پیش‌بینی شده، به تدریج از میزان سهم سرمایه‌گذار کم شده و به گفته سالاری می‌خواهد به صورت تفاهمی سرمایه‌گذار را خلع ید کند.

در واقع شهرداری تهران به یک مجموعه بزرگ با تخلف اجازه رشد داده، سپس سرمایه‌گذار بی‌کفایت را خلع‌ید می‌کند و در نهایت کل پروژه هم نصیب شهرداری می‌شود!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار