سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در سایه نبود مدیریت و نظارت و برنامه ریزی، صنعت خودرو بار دیگر دچار کلاف سردرگم شده است و قیمت‌ها در بازار آزاد به دلیل فعال شدن واسطه‌ها و برخی نمایندگی‌های فروش با افزایش قیمت ۲۰تا ۳۰میلیون تومانی همراه شده است. در بازاری که نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده ای، سازمان نظارتی از نبود بستر قانونی برای مبارزه با گرانی سخن می‌گوید و شورای رقابت که مسئولیت تعیین قیمت خودرو را دارد از فرمول قیمت‌گذاری خود و خودرو‌های ۵۰۰ میلیون تومانی دفاع می‌کند. در حال حاضر حدود ۸۰درصد خودرو‌های تحویلی توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق این شرکت‌هاست، به همین دلیل خودروسازان نمی‌توانند پاسخگوی تعهدات جدید ایجادی باشند، اما برخی نمایندگی‌های فروش که اکنون با تحویل خودرو‌های ثبت نامی خود در سال ۹۸ و ماه‌های گذشته می‌خواهند سود چند برابری به جیب بزنند، تلاش می‌کنند با همدستی دلالان و واسطه‌های بازار قیمت خودرو را در بازار آزاد افزایش دهند و قیمت‌های جدید را در روز‌های آتی تثبیت کنند. حال در چنین شرایطی که دستگاه‌های نظارتی باید دست به کار شوند و از رشد نجومی قیمت‌ها جلوگیری کنند، از نبود بستر قانونی سخن می‌گویند و متولی صنعت که در یک سال اخیر با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف بوده، کنار نشسته و فقط نظاره گر است.
فرزاد زاویه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به رشد بی‌منطق قیمت خودرو در این روز‌ها می‌گوید: «وضعیت این روز‌های بازار خودرو تنها یک علت دارد و آن هم سیاستگذاری نادرست در قیمت‌گذاری خودرو است که منجر به کاهش عرضه خودروسازان شده که به نظر من در قدم نخست باید قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود.»
این کارشناس بازار خودرو به تقاضا‌های انباشته شده از سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و می‌افزاید: «اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد حجم تولید آن‌ها بیشتر شده، اما تقاضا‌های پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضا‌های گذشته را پاسخ دهند، سال‌های سال باید خودرو تولید کنند، بنابراین در چنین وضعیتی اصلاً صلاح نیست که خودروسازان اقدام به ثبت نام‌های جدید کنند.»
زاویه تصریح می‌کند: «رشد قیمت خودرو در کنار افت توان خرید مردم، فاصله بالای بهای خودرو بین کارخانه و بازار، تأثیرپذیری از نرخ ارز و حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش از دیگر عوامل تأثیرگذار بر التهاب بازار خودرو است.»
وزارت بی‌وزیر خطای بزرگ دولت
فرزاد زاویه می‌گوید: در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، نه کسی حاضر می‌شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است؛ از طرفی در آستانه ماه محرم این رکود تشدید شده و همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند بازار بعد از این ایام به چه سمتی خواهد رفت. هرچند با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد بعد از ماه محرم شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.»
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت صمت در این باره سکوت کرده است، می‌افزاید: «اولاً وزارت صمت در حال حاضر وزیر ندارد که این بزرگ‌ترین خطای دولت در سال پایانی است در ثانی سرپرست فعلی وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به اینگونه مسائل دارد. افزایش قیمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.»
زاویه می‌گوید: «افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود، اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آن‌ها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است.»
اختلافات خودروسازان و قطعه‌سازان
حسن کریمی کارشناس صنعت خودرو معتقد است: «ریشه نابسامانی بازار خودرو در اختلافات گذشته بین خودروساز و قطعه ساز است، افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ به این مشکلات دامن زد و موضوع را پیچیده کرد.»
کریمی تأکید می‌کند: «در این موضوع یک انتقاد وجود دارد که باید مطرح شود، خودروسازان معتقدند با ورود به بورس مشکلاتشان مرتفع می‌شود که باید گفت اکنون فولاد مورد نیاز خودروسازان در بورس عرضه می‌شود و آن‌ها موظف به خرید فولاد از طریق بورس هستند. پس چرا بخشی از گرانی خودرو مربوط به فولاد است؟ مسئله اینجاست که خودروسازان الان دنبال بالابردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی انباشته خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند برای همین مسئله افزایش قیمت در هر سه ماه را مطرح کرده‌اند.» وی می‌گوید: «نکته مهمی که نباید از یاد برد این موضوع است، ورود صنعت خودرو به بورس حتماً همزمان نمی‌شود با جذب سرمایه به تولید که اگر اینگونه بود در چند ماه گذشته که سرمایه کلانی وارد بورس شد، باید شاهد رشد تولید می‌بودیم. کریمی با تأکید براینکه تنها دولت به عنوان مالک خودروسازان می‌تواند این مشکل را حل کند، می‌افزاید: «تا دولت به این مسئله ورود نکند شرایط تولید خودرو در بازار بهبود نمی‌یابد، زیرا عملاً بخشی از افزایش قیمت خودرو به خاطر دلال بازی قطعه‌سازان است و خودروسازان که می‌بینند قیمت خودرو در بازار شیب تند صعودی گرفته، نمی‌خواهند از این غافله افزایش قیمت عقب بمانند. به همین دلیل با مجوزی که گرفته‌اند قیمت خودرو را هر سه ماه یکبار افزایش خواهند داد.»
وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای خودرو ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دفاع از خودروسازان می‌گوید: «دولت باید به صنعت خودرو‌سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارند، به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودروسازان قراردهند تا آن‌ها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.» امرالله امینی، با اشاره به وضعیت موجود بازار خودرو و ارائه طرح‌هایی برای فروش خودرو توسط خودروسازان می‌افزاید: «در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.»
وی می‌افزاید: «سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنادار است، به طوری که آیا واقعاً هیچ طرح و ایده‌ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که در هر صورت بهتر آن است مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت‌گذاری بردارد و به دنبال جذب نقدینگی به سمت خودروسازی‌های کشور باشد.»
از ابتدای دولت بی تدبیر و ناامید وزارت مهم و سرنوشت ساز صمت هیچ متولی کاردان و خبره ای نداشته و به قول معروف یله و رها اداره شده. ظاهرا هیچ اراده ای برای سروسامان دادن به این وزارتخانه عریض و طویل وجود ندارد. 
