دو سال پیش، یعنی در ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامهاى به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادى دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخى جرائم از سوى عدهاى از اخلالگران و مفسدان اقتصادى، درخواست کردند تا ایشان اجازه اقدامات ویژه را به این قوه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور و قانون مجازات اسلامى بدهند. در پاسخ آن نامه در آن مقطع که قوه قضائیه در صدد بود یک اقدام جدی درخصوص دست‌اندازان حقوق ملت داشته باشد، رهبر معظم انقلاب ضمن توصیههایى، با درخواست قوه موافقت کردند.
پس از گذشت دو سال از آن تاریخ، اکنون که قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت این دستگاه با همت مضاعف به‌دنبال کوتاه کردن دست چپاولگران اقتصادی است، آیت‌الله رئیسى طى درخواستى، خواستار تمدید آن اجازه شدند که همچون دو سال پیش، رهبر انقلاب با درخواست رئیس دستگاه قضا موافقت کردند. لازم به یادآوری است که رهبر حکیم انقلاب اسلامى در نامه سال ۹۷، با تشکیل دادگاههاى مزبور با سه قید «سرعت»، «اتقان» و «عدالت» با درخواست رئیس قوه قضائیه موافقت کرده بودند. طبیعى است که طى این دو سال و روند تشکیل دادگاه‌ها و انجام اقدامات ویژه در مسیر اجرا، اشکالاتى بروز کرده که لازم بود در دوره جدید آن اشکالات اصلاح گردند. اصلاحاتی که سخنگوى دستگاه قضا، در استجازه جدید آن را بدین قرار بر شمردند:
۱. توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب به دادگاه کیفرى ۱ و ۲.
توضیح اینکه دادگاه کیفرى ۱ معمولاً در مرکز هر استان تشکیل شده و رسیدگى به پروندههاى خاص یا صدور احکام سنگین مانند اعدام و حبس ابد و جرائم سیاسى و مطبوعاتى را برعهده دارد و دادگاه کیفرى ۲ نوعاً در مرکز هر شهرستان مستقرشده و صلاحیت رسیدگى به جرائم مختلف (به‌جز جرائم دادگاههاى انقلاب، اطفال و نوجوانان، و مجازاتهاى سنگین) را برعهده دارد.
با تشکیل دادگاه‌ها پیش مىآمد که در صلاحیت دادگاه کیفرى ۱ یا ۲، در ردّ و بدل شدن یک پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر، فرصت زیادى گرفته مىشد و با سرعت رسیدگى منافات داشت. در اصلاحات جدید دادگاههاى ویژه، صلاحیت دادگاههاى کیفرى ۱ و ۲ را خواهند داشت و درنتیجه روند رسیدگى سریعتر و قاطعانهتر خواهد بود.
۲. در دو سال گذشته، دادگاههاى ویژه هم به جرائم اقتصادى سنگین و هم سبک رسیدگى مىکردند. در اصلاحات جدید، این دادگاه‌ها فقط به جرائم مفسدان دانهدرشت رسیدگى مىکنند. بنابراین تا حدود زیادی جلوی کندى روند رسیدگى و مجازات مجرمان اصلى، گرفته خواهد شد.
۳. در دادگاههاى دو سال قبل، وکالت متهمان منحصر به عدهاى خاص می‌شد که موجب مىگردید برخى متهمان نتوانند ازخود دفاع کنند. اما با اصلاحات جدیدی که آقای رئیسی انجام دادند، رفع انحصار وکالت رسیدگى عادلانه به پرونده‌ها بیشتر تضمین خواهد شد.
۴. دقت و قاطعیت در اعلام رسانهاى دادگاه‌ها و مراحل مختلف آن، نیاز به پیشبینىهاى دقیقترى داشت که در این اصلاحات، آن موارد نیز لحاظ شده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت براى دائمى بودن دادگاههاى مبارزه با مفاسد اقتصادى و همچنین اخذ مجوزهاى قانونى براى رسیدگىهاى خاص در پروندههاى اخلال در نظام اقتصادى به زودى پیشنهاد‌ها و نیازمندىهاى قانونى خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسى، قانونگذارى را از مجلس بخواهد. طبیعی است مجلس هم بهصورت ویژه و خارج از نوبت، باید پیشنهاد‌های دستگاه قضا را بررسی کند و قوانین لازم برای اجرای آن را، آن‌گونه که با شرع و قانون اساسی تضاد نداشته باشد و بتواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند، تصویب نماید.
مسلم است که مواجهه با اخلالگران اقتصادی در مقطع کنونی، هم مستلزم اقدامات اساسی و عاجل و هم نیازمند رعایت اصولی است که باید بدان‌ها توجه گردد تا با مفاسد اقتصادی که امروز موجب کاهش بی اعتمادی در جامعه شده است، به بهترین وجه برخورد شود. از جمله این اصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. قاطعیت در برخورد
لازمه قاطعیت، برخورد با ریشه‌های فساد نه فقط شاخه‌ها، پرهیز از شعار زدگی و برخورد‌های مقطعی و فصلی است. بنابراین، کار را باید با جدیت و به‌طور مستمر دنبال کرد تا «اژد‌های هفت سر» فساد به کلی ریشه کن شود. رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که «با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.» (۱۰ /۲/ ۸۰)
۲. تسریع در برخورد
از مهم‌ترین معضلات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و برخورد با مفسدان، کندی آن است. بروکراسی ناکارآمد گاه آن‌چنان مراجعه کننده و حتی خود دستگاه قضا را سرگردان و معطل می‌کند که حتی طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در کام افراد تلخ می‌کند و در نهایت خاطره‌ای بد را در اذهان به یادگار می‌گذارد.
۳. برخورد بدون ملاحظه با دانه درشت‌ها
یکی از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت توجه به برخی ملاحظات دست و پاگیری است که گاه حتی مجری عدالت را هم از جایگاه اعتبار ساقط می‌سازد! در رسیدگی به پرونده‌های مفسدان، دستگاه قضایی گاه به اسامی دانه درشتی می‌رسد که یا منسوب به برخی افراد و خاندان هستند یا گاه به فلان جریان سیاسی تعلق دارند! گاه حامیان گردن کلفتی در عرصه اقتصادی دارند و یا این حامیان گردن کلفت را از عرصه سیاست برای خود گرد آورده‌اند! البته نباید فراموش کرد که این روند امروز تا حدود زیادی اصلاح شده و نحوه برخورد دستگاه قضا، به‌ویژه در طول یک سال گذشته، نشان می‌دهد که اراده این دستگاه بر آن قرار گرفته که در هیچ سطحی هیچ واهمه‌ای در برخورد با مفسدان اقتصادی نداشته باشد که پرونده طبری (که یک مفسد اقتصادی درز درون قوه قضائیه بود) مؤید این نگاه است.
۴. برخورد منصفانه، عادلانه و با دقت
تأکید بر قاطعیت و تسریع در برخورد به معنای خروج از عدالت و انصاف نیست و در این مسیر باید به آموزه‌های شرعی و اخلاقی پایبند بود. به واقع، راه برخورد با فساد «عمل به قانون» است که خود برآمده از اصول و قوانین شرع و اخلاق و عدالت و مصلحت می‌باشد.
۵. ضرورت اتقان احکام قضایی صادره
احکام قضایی صادره باید از اتقان لازم بهره‌مند باشد تا نتوان در آن تردید ایجاد کرد و افکار عمومی را نسبت به احکام صادره دچار تردید و ابهام کرد. رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضایی در باب اهمیت این امر تصریح کرده‌اند: «احکام دادگاه‌ها بایستی مطلقاً از سهل‌انگاری و سهل‌گیری به دور باشند. شما به عنوان یک قاضی محترم، حکمی که صادر می‌کنید، باید جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دید متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، شما هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید؛ مطمئن باشید به این حکمی که صادر کرده‌اید. قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دید همه کارشناس‌ها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکم خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینجور باشد.» (۷ /۴ /۹۱)
امید می‌رود با تمدید این استجازه، شاهد شتاب بیشتری در رسیدگی دستگاه قضا در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی باشیم و حقوق حقه مردم به آنان بازگشته و اعتمادی که برای ذره ذره آن خون‌های پاک ریخته شده و اکنون با دست‌اندازی عده‌ای به بیت‌المال، خدشه دیده، باز گردد.
