سرویس جامعه جوان آنلاین: با وجود اجرای قانون رجیستری، همچنان ورود گوشیهای قاچاق جریان دارد که البته هزینه گمرکی و مالیات آن پرداخت شده و در شبکه رجیستری کشور هم ثبت میشود، اما با روشهای پیچیده و خلاقانه!
نتیجه دخالتهای دولتی
در یکی، دو سال گذشته به بهانههای واهی قیمت گوشی افزایش یافت. حالا هم که با شروع فعالیتهای آموزشی و نیاز دانشآموزان به گوشیهای هوشمند برای استفاده از فضای مجازی و سامانه شاد، گوشیهای هوشمند در سبد خانوارها جای مهمتری پیدا کردهاست. بهمن ماه سال ۹۸ سامانه طرح ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا) اعلام کرد که میزان واردات قانونی گوشی موبایل قبل از طرح رجیستری، ماهانه کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه بود و مابقی نیاز کشور از طریق قاچاق تأمین میشد، اما با اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل در دی ماه ۹۸، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط بیش از ۱۰۰ شرکت واردکننده به صوررت قانونی وارد کشور شد و به این ترتیب رکورد واردات گوشی موبایل شکسته شد. اکنون باز قاچاق گوشیهای موبایل دوباره جان گرفتهاست.
مشاغل تازه حول قانون رجیستری
از آنجا که فقط مسافر واقعی امکان واردات یک گوشی در سال را دارد، این روزها خرید و فروش پاسپورت بازار گرمی پیدا کردهاست. آژانسهای مسافرتی، پاسپورتهایی را که برای دریافت ویزا در اختیار دارند، بدون آگاهی دارنده پاسپورت به قیمتهای متفاوت در اختیار دلالان قرار میدهند و این افراد با فروش اطلاعات این پاسپورتها به فروشندگان بازار، امکانی را فراهم میکنند که گوشیهای مسافری را که از راههای غیرقانونی وارد شده ثبت و رجیستر کنند.
حتی مشاغل تازهای هم در زمینه دلالی پاسپورت شکل گرفته و به قیمتهای متفاوتی این مدارک در اختیار بازاریان برای رجیستر گوشیهای مسافری قرار میگیرد.
ارزش پاسپورت در دوران کرونا
به گفته فعالان بازار، در مرحله اول آژانسهای مسافرتی اطلاعات این پاسپورتها را با قیمتی در اختیار دلالان قرار میدهند، سپس این اطلاعات با قیمت بیشتری در اختیار فروشندگان موبایل قرار میگیرد تا پروسه ثبت و رجیستری گوشی انجام شود. از آنجایی که امکان ثبت گوشی بدون سیمکارت هم وجود ندارد، خرید و فروش سیمکارت هم این روزها بازار داغی پیدا کرده و سیمکارتهایی که محدودیت خاصی برای خرید و فروش آنها وجود ندارد با بهایی بالاتر از قیمت واقعی در اختیار خریداران قرار میگیرد.
در واقع دلالها اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی میکنند که به پاسپورتشان دست یافتهاند و گوشیهای قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال میکنند.
به گزارش ایسنا، از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و میزان سفرها هم کم شد، قیمت عکس پاسپورت هم بالا رفت و حالا تا ۵ میلیون تومان هم خرید و فروش میشود! خیلی به ندرت اتفاق میافتد که صاحب پاسپورت متوجه این کلاهبرداری شود و معمولاً هم به خاطر مراحل اداری زیاد از شکایت خود صرفنظر میکند.
بر این اساس سود قابلتوجهی نصیب دلالان میشود و در نهایت مشتری نهایی است که باید هزینه زیادی را بابت رجیستری گوشیکه خریداری میکند بپردازد.
اتباع خارجی هم در امان نیستند
از سوی دیگر فروش کدهای فراگیر نیز باب شده که این کدها مربوط به اتباع خارجی است که آنها هم امکان واردات یک گوشی به کشور را دارند. به این ترتیب بدون آگاهی دارنده پاسپورت خارجی، اطلاعاتش برای رجیستر گوشی مورد استفاده قرار میگیرد که این کدها قیمت کمتری نسبت به اطلاعات پاسپورتهای مسافران ایرانی دارد؛ چراکه چند روزی برای رجیستری گوشیهایی که با این کدها ثبت میشوند زمان لازم است.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران درباره تأثیر رجیستری در افزایش قیمت موبایل تأیید کرده که «طبیعی است که ما از طرح رجیستری حمایت میکنیم زیرا با اجرای این طرح سودی که به صورت غیرمجاز در سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود و به جیب قاچاقچیان میرفت با اجرای این طرح دیگر به جیب قاچاقچیان نمیرود و به خزانه دولت واریز میشود، اما باید بپذیریم که افزایش قیمت رجیستری در موبایل قطعاً در قیمت نهایی نیز تأثیر میگذارد. وقتی شما قبلاً برای رجیستری یک گوشی موبایل یک میلیون تومان میگرفتید، ولی امروز همان گوشی برای رجیستر شدن باید ۳ میلیون تومان بدهد نهتنها افزایش قیمت موبایل را شاهد خواهیم بود؛ بلکه شاهدیم که امتیاز پاسپورت مسافران برای رجیستر شدن گوشی موبایل هم خرید و فروش میشود. همین مسئله نشان میدهد که همچنان درصدی گوشی قاچاق وارد کشور میشود و نمیتوانیم اصلا بگوییم که قاچاق وجود ندارد.»
به نظر میرسد بازار موبایل کشورمان هرگز از دام قاچاق رها نخواهد شد؛ چراکه هیچ قانون و نظارت درستی برای واردات رسمی گوشی به کشور وجود ندارد و هر چند وقت یک بار شاهد روشی تازه برای دور زدن طرح رجیستری به وجود میآید و واردات رسمی و گارانتی فقط در حد نام باقی میمانند. در این میان تنها مشتری است که متضرر میشود و مدام باید هزینه زیادی بابت سرویسهایی که دریافت نمیکند، بپردازد.