سرویس سیاست جوان آنلاین: مهم‌ترین موضوعی که شاید در هفته جاری فضای سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار دهد، ادعای برگشت مکانیسم ماشه از سوی امریکاست. به رغم اینکه تاکنون این ادعا به دلیل اعلام رسمی خروج این کشور از برجام مورد پذیرش شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نگرفته، اما دولت ترامپ با تمام قدرت در حال تلاش برای بازگشت تحریم‌هاست، در طرف مقابل روحانی نیز پیشاپیش در خصوص شکست امریکا در بازگشت تحریم‌ها اعلام پیروزی کرده و از دستاورد بزرگ ملت ایران در روز‌های شنبه و یک‌شنبه سخن گفته است. در این میان برخی نیز از ضرورت واکنش مناسب در مقابل اقدامات امریکا سخن گفته‌اند، به عنوان مثال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ضرورت خروج ایران از برجام سخن گفته‌اند و حتی از تصویب یک طرح سه‌فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند، در مقابل عده‌ای نیز به خصوص در وزارت امور خارجه شرایط بعد از پایان مهلت اعلامی امریکایی‌ها را کاملاً عادی عنوان و بر این مسئله تصریح کرده‌اند که نیاز به هیچ گونه اقدام خاصی برای مقابله با شرایط فعلی نیست. توئیت محمدجواد ظریف در این باره روشن‌ترین موضع‌گیری با چنین مختصاتی است، اما هنوز هم سؤالات جدی در خصوص رویداد‌ها و مختصات آنها وجود دارد.
شاید سؤال اول درباره بازگشت تحريم‌ها اين باشد كه واقعاً بازگشت تحريم‌ها حتي تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل مي‌تواند تأثير خاصي بر شرايط فعلي اقتصاد ايران داشته باشد؟
واقعيت اين است كه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كمترين تأثيرگذاري را در حوزه اقتصادي و به خصوص فروش و صادرات نفت ايران داشته است. اساساً فشارهاي اصلي اقتصادي به ايران زماني شدت يافت كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا و اتحاديه اروپا عليه صادرات نفت و مبادلات ايراني وضع شدند، البته برخي صاحبنظران معتقد بودند اين تحريم‌ها زمينه‌ساز اصلي وضع چنين تحريم‌هايي بودند اما بعد از بازگشت يكجانبه تحريم‌هاي اقتصادي از سوي دولت ترامپ و تأثير آن بر شرایط اقتصادي كشور روشن شد كه اين تأثير به هيچ عنوان جدي نبوده و ماجراي اصلي اقتدار امريكا در نظام تسويه‌حساب بين‌المللي بر اساس دلار است كه چنين هزينه سنگيني را به ايران وارد كرده است، از اين رو بازگشت تحريم‌ها هيچ اثر اقتصادي خاصي نمي‌تواند داشته باشد. مهم‌ترين تأثير غيراقتصادي اين تحريم‌ها كه مورد توجه جمهوري اسلامي ايران هم است، بازگشت محدوديت فروش تسليحات است. ممنوعيت فروش تسليحات براي اولين بار در قطعنامه1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد وضع شد و در قطعنامه سال1921 به شدت تشديد شد. با توجه به موضع‌گيري كشورهاي چين و روسيه و عدم‌همراهي ساير كشورها بعيد به نظر مي‌رسد بازگشت تحريم‌هاي فوق در صورت اراده اين كشورها بتواند تأثيري واقعي بر فروش سلاح به ايران داشته باشد يا اساساً بتواند تغييري در رويه‌هاي بعدي ايجاد كند.
فرمان اجرايي خريداري نخواهد داشت
مهم‌ترين تلاش امريكا براي اقناع‌سازي سازمان ملل به احتمال زياد تحريم ثانويه فروشندگان سلاح به ايران خواهد بود كه تحت يك فرمان اجرايي از سوي دونالد ترامپ امضا خواهد شد. اين فرمان به وزارت خزانه‌داري امريكا اين اجازه را خواهد داد كه تمام فروشندگان سلاح به ايران در ليست تحريم‌هاي ثانويه امريكا قرار بگيرند.
به اين ترتيب هر شركتي كه با مجموعه فروش سلاح با ايران همكاري كند در ليست تحريم‌هاي امريكا قرار خواهد گرفت، البته با توجه به موضع‌گيري صريح روسيه و چين در اين باره به نظر مي‌رسد اقدام مؤثري از طرف آنها در خصوص عدم‌همكاري با ايران صورت نگيرد، به خصوص آنكه هر كشور اعلام كرده در همكاري با ايران تنها مقررات بين‌المللي را در نظر خواهد گرفت.
اروپايي‌ها نيز به رغم عدم‌همكاري با امريكا درباره بازگشت تحريم‌ها از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام كرده‌اند تا سال 2023 هيچ گونه همكاري تسليحاتي با ايران نخواهند داشت. دليل آن هم تحريم يكجانبه‌اي است كه از سوي اتحاديه اروپا در سال 2007 به صورت يكجانبه عليه ايران وضع شده که تا سه سال ديگر هم ادامه خواهد يافت.
در كنار اين اروپايي‌ها اعلام كرده‌اند همچنان منتقد فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران و همچنين آزمايش‌هاي موشكي باقي خواهند ماند، كمااينكه وزير خارجه بریتانيا به صراحت اين نكته را مطرح كرده كه برجام به عنوان يك توافق بايد مورد مذاكره و ارزيابي مجدد قرار بگيرد؛ مسئله‌اي كه همچنان خط قرمز ايران است و به هيچ عنوان به آن تن در نخواهد داد، كمااينكه در گذشته ايران بارها اعلام كرده هرگز حاضر به مذاكره بر سر فعاليت‌هاي خود در منطقه و همچنين برنامه دفاعي و موشكي خود نخواهد بود.
تهديدي كه هرگز عملي نشده است
در اين ميان يكي از اعضاي ايراني «ناياك» گزينه‌اي را در خصوص احتمال بازرسي كشتي‌هاي ايراني مطرح كرده است كه مي‌تواند تنش را بين ايران و امريكا به شدت تشديد كند. ريشه اين مسئله به اين برمي‌گردد كه امريكايي‌ها معتقدند براساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌توان كشتي‌هاي ايراني را در فضاي بين‌المللي مورد بازرسي قرار داد، از اين رو در صورت بازگشت تحريم‌ها امكان چنين كاري نيز وجود خواهد داشت.
اين تهديد يك بار در جريان ارسال فرآورده‌هاي نفتي ايران به ونزوئلا تكرار شد و امريكايي‌ها از احتمال مصادره و بازرسي كشتي‌های ايران سخن گفتند، با اين حال ترس از احتمال واكنش جدي ايران به خصوص در منطقه خليج‌فارس سبب شده تاكنون امريكايي‌ها از چنين اقدامي خودداري كنند، از اين رو به نظر مي‌رسد نگراني از چنين تهديدي نيز بي‌اعتبار باشد و در شرايط فعلي و با وجود انتخابات امريكا شاهد چنين اقدامي كه سبب گسترش تنش‌ها شود، نباشيم، البته در اين ميان نيروهاي نظامي ايران بارها آمادگي خود را براي مقابله با هر شرارتي در سطح منطقه از سوي امريكا اعلام كرده‌اند.
ايران نقشه خود را به جلو مي‌برد
با جمع‌بندي موارد بالا مي‌توان با صراحت گفت كه تحريم‌هاي تسليحاتي ايران بر اساس قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به طور كامل پايان یافته است و تنها نوع تفسير امريكا از اين بند سبب شده امريكايي‌ها به صورت يكجانبه درخواست بازگشت تحريم‌ها را داشته باشند اما به نظر مي‌رسد مقاومت ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد سبب شده چنين مكانيسمي هرگز به مرحله اجرا نرسد و در نهايت با رسيدن موعد پايان تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در مهر ماه سال جاري بتوان پايان آنها را انتظار كشيد.
نكته مهم در خصوص پايان يافتن اين تحريم‌ها اين است كه نبود تحريم‌هاي بين‌المللي به هيچ وجه شامل تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا نخواهد شد. در حقيقت امريكايي‌ها با تمام توان تلاش خواهند كرد به وسيله قانون «كاتسا» فروش هر گونه تسليحات به ايران را ممنوع كنند، همان گونه كه نماينده امريكا در سازمان ملل متحد بارها بر اين نكته تأكيد كرده است و فروش هر گونه تسليحات به ايران با تحريم‌هاي يكجانبه امريكا مواجه خواهد شد.
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه تحريم‌هاي يكجانبه تسليحاتي اروپا نيز تا سال2023 ادامه خواهد داشت.
در حقيقت يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي كشورهاي اروپايي در خصوص عدم‌رأي به بازگشت تحريم‌هاي تسليحاتي ادامه يافتن آنها تا سال2023 بر اساس قوانين داخلي اتحاديه اروپاست اما در اينكه آيا چنين تحريم‌هايي مي‌تواند جلوي همكاري ايران با ساير كشورها را بگيرد يا خير، ترديد فراواني وجود دارد. بر اساس گزارش آژانس دفاع ملي امريكا، پايان تحريم‌هاي تسليحاتي ايران مي‌تواند به همكاري‌هاي گسترده‌اي بين ايران و كشورهاي چين و روسيه منجر شود.
بر اين اساس پايان تحريم‌هاي تسليحاتي ايران مي‌تواند به درخواست‌هاي تسليحاتي ايران براي خريد تانك‌هاي تي90، جنگنده‌هاي سوخو30 و همچنين تسليحات چيني منجر شود. چنين مسئله‌اي مي‌تواند سبب شود توان دفاعي ايران در مقابل هر گونه فشار احتمالي به شدت افزايش يابد. چين هم از جمله نامزدهاي احتمالي در خصوص خريد تسليحاتی ايران است، به گونه‌اي كه برخي توافق‌ها از فروش جنگنده‌هاي جي10 چيني خبر مي‌دهند. سياست ايران اما صبر و منطق عدم مذاكره با امريكايي‌هاست؛ نكته‌اي كه بارها و بارها باعث عصبانيت مقامات امريكايي شده به گونه‌اي كه ترامپ را وادار به بيان برخي سخنان بي‌ربط كرده است.
