«تفسیرپذیر بودن» متن یک توافقنامه بین‌المللی می‌تواند مهم‌ترین تهدید برای طرفین آن به شمار آید، به طوری که اگر یکی از طرفین توافق که تفسیر «موسع» از عبارات و مفاد متن می‌کند خود «مرجع تفسیر کننده» متن نیز باشد، طرف مقابل حتی نمی‌تواند از حقوق و منافع حداقلی خود نیز دفاع کند. توافقنامه هسته‌ای امروز به همین آفت حقوقی دچار شده است و طرف امریکایی و گاه اروپایی نه تنها «تفسیر» موسع و یکجانبه از متن مورد توافق ارائه می‌دهد، بلکه به‌دلیل آنکه خود «تنها مرجع تفسیر‌کننده متن» هستند، به معنای قدرت بلامنازعی که در عرصه جهانی و به صورت ویژه در شورای امنیت دارند، بار‌ها برجام را نقض و تعهدات مالایطاق را به طرف مقابل تحمیل کرده‌اند. امریکا ۳۰ مرداد با همین حربه حقوقی (تفسیر موسع متن برجام-قطعنامه ۲۲۳۱) با استناد به بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ رسما اعلامیه و طرح شکایت خود را به شورای امنیت ارائه و اعلام کرد می‌تواند از مکانیسم ماشه جهت تمدید تحریم تسلیحاتی و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران استفاده کند. امریکا با آنکه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷ رسما خارج شده است، اما با استناد به ماده ۱۰ قطعنامه فوق مدعی است که ذیل این ماده اگر چه از «اعضای توافق» (Members) نیست، اما از «شرکت‌کنندگان در توافق» (Participants) به شمار می‌رود.
نکته دیگر آنکه اگر چه طبق‌ساز وکار حل و فصل اختلافات موجود در برجام به دلیل خروج رسمی از برجام نمی‌تواند اسنپ بک را فعال سازی کند، اما امریکا در استدلال‌های حقوقی خود تصریح می‌کند که اگر چه از برجام خارج شده است در عین حال به دلیل استقلال قطعنامه ۲۲۳۱ از برجام، این کشور به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند ایران را به دلیل نقض برخی از تعهدات برجامی به‌واسطه به‌کارگیری مکانیسم ماشه مجازات کند.
در اینجا دو فرض موجود است:
نخست آنکه چنانچه در فرصت باقی مانده هیچ یک از اعضا یا رئیس دوره‌ای شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکند، طبق بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت از شب سی‌امین روز اعلامیه (۳۰ شهریورماه) بدون رأی‌گیری علیه کشورمان احیا خواهد شد و حتی اگر هر یک از اعضا قطعنامه‌ای جهت «تداوم لغو تحریم‌ها» ارائه دهد امریکا آن را وتو و تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد.
فرض دیگر، اگر هر کدام از کشور‌های عضو با ارائه قطعنامه به آیین‌نامه‌ای استناد کنند که ایالات متحده مشارکت‌کننده در توافقنامه هسته‌ای نیست و بر پایه آن حق فعال سازی اسنپ بک (مکانیسم ماشه) را ندارد، ایالات متحده این بار از «دَبل وتو» استفاده خواهد کرد و شش قطعنامه تحریمی علیه ایران را فعال خواهد کرد. به‌کارگیری «وتوی مضاعف» که طبق ماده ۱۰۹ منشور ملل احتمالاً توسط امریکا به کار گرفته خواهد شد (که از سال ۱۹۴۶ بار‌ها استفاده شده است) در دو حالت امکان پذیر است؛ چنانچه رویه حقوقی مشهور در دهه ۱۹۴۰ ملاک عمل قرار بگیرد این کشور به تنهایی می‌تواند از «وتوی مضاعف» استفاده کند و چنانچه قطعنامه ۲۳۷ مجمع عمومی مبنا شود یکی از کشور‌های عضو شورای امنیت (ترجیحا عضو دائم) باید با این کشور همراهی کند. به عنوان نمونه روسیه با همراهی چین با استفاده از حق وتوی مضاعف مداخله نظامی در اوکراین و گرجستان را عینیت بخشید. به هر روی اگر شورای امنیت به رویه خود تا قبل از سال ۱۹۵۰ رفتار کند امریکا تنها با رأی منفی خود وتوی مضاعف را اجرایی می‌کند و چنانچه «فرایند رأی‌گیری در شورای امنیت دارای اختلاف نظر اساسی بین اعضا شود» - که مجمع عمومی آن را مصوب کرده است- مبنا قرار بگیرد، امریکا باید یکی از اعضا را جهت فعال سازی مکانیسم همراه کند.
به نظر می‌رسد که این تلقی برای امریکا-اروپا حاصل شده که در هر وضعیتی حتی با اعمال مکانیسم ماشه طرف ایرانی حاضر به ترک برجام و کاهش حقیقی تعهدات در سطحی مانند «توقف کامل بازرسی و نظارت‌های داوطلبانه» نیست و به نظر می‌رسد تغییر محاسبات آن‌ها یکی از اولویت‌های مقابله با رویکرد شبه حقوقی امریکایی‌هاست چرا که «پاسخ متوازن و همسطح» و «موازنه تهدید» می‌تواند رویه جاری اجرایی یکجانبه تعهدات را متوقف کند.
این رویه امریکا تفسیر موسع از مفاد برجام- قطعنامه ۲۲۳۱ است و راهکار حقوقی مؤثر تجاهل العارف دولتمردان و «دعوت مستمرانه جامعه به سکوت» نیست چرا که سکوت و استناد به موضع سه کشور اروپایی در این باره بار حقوقی نداشته و خللی در روند اهداف امریکا ایجاد نخواهد کرد؛ کمااینکه امریکا- اروپا بازگشت پذیری قطعنامه‌های تحریمی برجام علیه ایران را به معنای خاتمه تعهدات امریکا و اروپا می‌دانند و طرف ایرانی همچنان باید به اجرای تعهدات ذیل برجامی مشغول باشد.
بنابراین تنها راه توقف اجرای تعهدات مهم و حیاتی است که ایران می‌تواند به‌واسطه آن هزینه‌های حقوقی-سیاسی ناشی از اسنپ بک را به حداقل ممکن برساند و مصداق آن «توقف کامل تعهدات داوطلبانه در زمینه نظارت- دسترسی» و «متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» و اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و برچیدن دوربین‌های نظارتی این سازمان در مراکز هسته‌ای و غیرهسته‌ای است. به طوری که در ماده ۶۰ کنوانسیون وین، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»
