در نظام‌های مختلف حقوقی اهداف مختلفی برای مجازات مجرمین در نظر گرفته می‌شود. هدف اول، تسکین مجرمین است. همانطور که می‌دانید پیش از اجرای قوانین مدون حقوقی انتقام خصوصی وجود داشت. به این شکل که خود شخص پاسخگو بود و همین باعث هرج و مرج می‌شد، ولی با تصویب قوانین مدون، آلام بزه‌دیده تسکین داده‌شد. بنابراین عدم برخورد با اراذل و اوباش باعث می‌شود، فرد قربانی تسکین پیدا نکند و به فکر انتقام خصوصی بیفتد که در نتیجه نظم جامعه به خطر می‌افتد. هدف دیگر اصلاح مجرمان است. فرد از ابتدا به اوباش خیلی حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود، ابتدا سر و صدایی در محله ایجاد می‌کند و اگر برخوردی صورت نگیرد، جرم به صورت تساعدی بالا می‌رود و متهم و مجرم مرتکب جرائم خشن‌تر می‌شود، اما در صورت محاکمه و صدور حکم لازم می‌تواند به جامعه برگردد، لذا عدم برخورد موجب بالارفتن جرم و فرصت اصلاح از مجرمین گرفته می‌شود. در قانون بحثی است به نام بیم تجری یعنی اینکه دادگاه برای اینکه مجرم بعد از آزادی دوباره جرئت بیشتر پیدا نکند و آشوب دیگری ایجاد نکند باید میزان حبس را طوری صادر کند تا بیم تجری از بین نرود.
در کیفرشناسی برخورد پلیس دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه کنترل جرم از سوی پلیس نامحسوس باشد و فقط در جا‌های ضروری حضور داشته‌باشد. نظریه دیگر می‌گوید صرف حضور پلیس در جامعه باعث امنیت و پیشگیری می‌شود. در دهه‌های اخیر حذف فیزیکی پلیس از صحنه‌های خیابان بیشتر مدنظر مقامات بوده است و همین فرصتی برای حضور اراذل در صحنه شد. بعضی انسان‌ها ذاتاً مجرم نیستند و مجرم بالفطره نداریم. هر کسی که مجرم است مخلوق خداست و صاحب کرامت است، اما قرارگرفتن در موقعیت‌های خاص باعث می‌شود به سمت جرم برود. بعضی افراد نیز در کودکی و نوجوانی جرم دیده و می‌خواهند انتقام بگیرند. بنابراین نمود انتقام با ناهنجاری توأم خواهد شد.
گاهی افراد از ناهنجاری‌ها برداشت اشتباه می‌کنند. به طور مثال قدرت‌نمایی را روشی برای بزرگ شدن می‌داند. برخی محلات نیز به دلایلی جرم خیز است و حتماً عوامل جامعه‌شناسی در آن‌ها دخیل است. بنابراین اگر در محلات جرم‌خیز با برخورد‌های انتظامی، برخورد‌های فرهنگی مثل برقراری فرهنگسرا‌ها و... از حالت جرم‌خیز خارج نشود مطمئناً در تربیت نسل‌های بعد مؤثر است. به طور مثال طبق تحقیقات صورت گرفته هر سالی که پیش دبستانی اجباری می‌شود، یکسال ورود به زندان تأخیر می‌افتد که متأسفانه در بسیاری از این مناطق پیش دبستانی اجباری نیست.
در بحث کشاورزی سه مرحله کاشت، داشت و برداشت داریم و همه این مراتب باید انجام شود تا یک محصول مرغوب داشته باشیم، در برخورد با جرم هم این مراحل را باید داشته باشیم. اگر همه را صرفاً به برخورد نیروی انتظامی محول کنیم تا چندین نسل بعد این اصلاح صورت نمی‌گیرد. ولی اگر همزمان با برخورد سلبی همکاری سایر مجموعه‌ها مثل آموزش و پرورش، نهاد‌های فرهنگی و NGOهای مردم نهاد در زمینه کودکان کار یا در زمینه فرزندان بی‌سرپرست را داشته باشیم، با عدد کمی از جرم در نسل‌های بعدی روبه‌رو خواهیم شد. مقوله تحصیل در نوجوانی و کودکی به خصوص در کودکان کار که بار زندگی بر دوش دارند، باعث می‌شود از جرم و جنایت به دور باشند، اما اگر فضای تحصیل و انتخاب درست را از دست بدهند تنها انتخاب آن‌ها قدرت‌نمایی و جرم و جنایت خواهد بود.
جرائم ممکن است در زمینه اقتصادی باشد، مانند کسی که به خاطر مشکلات مالی سرقت می‌کند خود را مجبور می‌داند به حریم دیگران دست پیدا کند. کلاهبرداری که برای تحصیل مال مرتکب جرم می‌شود، ولی اراذل و اوباش یا نزاع دسته‌جمعی و ایجاد هیاهو به نیت انجام جرم صورت می‌گیرد. نه مالی به دست می‌آید و نه چیز دیگری به شخص می‌رسد. گرانی هم انگیزه‌ای برای ایجاد جرم است. وقتی جنس یک‌میلیون تومانی تبدیل به چند میلیون می‌شود، سارق برای خود به صرفه می‌داند که ریسک کند و مرتکب سرقت شود. البته مردم نیز نباید این فکر را داشته باشند که در وقت اقتصاد خراب است حق دارند به جرائم خشن رو بیاورند. وضعیت بد اقتصادی نقض قانون و جرم و جنایت نیست. در همه سطوح باید قانون مراعات شود و در شرایط بحرانی لزوم تمسک به قانون لازم است، زیرا جامعه از هم می‌پاشد. شناسایی زمینه‌ها در این مورد مهم است. مثلاً یک مجرم به علت نداشتن شغل به طرف جرم رفته است. با بازگشت این مجرم باید مؤسسه‌های مردم نهاد که در زمینه اشتغال فعالیت می‌کنند، تلاش کنند با ایجاد شغل او را کمک کنند. ایجاد محیط‌های سالم بعد از زندان نیز راهی برای عدم بازگشت مجرمان است که به طور دائم به افراد هشدار خواهد داد تا آن‌ها را در خودداری از ارتکاب به جرم تقویت کنند. در بعضی از کشور‌ها زندانیان بعد از آزادی مجاب می‌شوند تا در کلاس‌هایی مرتبط شرکت کنند تا در سایه آموزش از ارتکاب دوباره جرم آن‌ها پیشگیری شود.
نقش خانواده‌ها نیز در این مهم پررنگ دیده می‌شود. وقتی کسی از افراد خانواده از زندان آزاد شد، مثل کسی است که توبه کرده‌است، بنابراین نباید نگاه مجرم بودن را به او داشت. باید آغوش بگشایم و طردش نکنیم. در دوره ریاست جدید قوه قضائیه، مجازات حبس زدایی رویکرد خوبی است. مجازات حبس برای اصلاح نیست؛ چراکه افراد در زندان با جرائم دیگری آشنا می‌شوند. هرچقدر زندان‌ها خلوت شوند اصلاح بیشتری برای افراد در آنجا صورت خواهد گرفت. با جرائم جایگزین حبس می‌شود افراد را از زندان خارج و با کارهای عام المنفعه و ایجاد مطالبه افراد را اصلاح کرد.
اینکه پلیس به سوی سازمان‌ها آغوش باز کرده است، یک امر ضروری و مهم است. سازمان‌های دیگر باید به این کار بپیوندند و این مهم را وظیفه خود بدانند و به آن عمل کنند؛ چراکه اگر پلیس تنها باشد امنیت خودشان را به خطر انداخته‌اند. سازمان‌ها باید بدانند هر وظیفه‌ای که روی دوش دارند در گرو امنیت است. پس کمک به پلیس یک وظیفه فرعی نیست؛ چراکه در سایه امنیت به اهداف خود خواهند رسید.
در صورتی که نهاد‌ها و سازمان‌ها برای برخورد با اوباش با پلیس همکاری نکنند یک علت می‌تواند عدم درک صحیح از این فضا باشد. اگر بدانند ناامنی چه ضربه‌ای بر پیکره سازمان‌ها وارد خواهد کرد مشتاقانه‌تر حضور خواهند یافت. مسئله دوم عدم مسئولیت اجتماعی است. اگر مسئولیت اجتماعی خود را ابتدا به عنوان یک شهروند و بعد در یک نهاد متوجه شویم خواهیم فهمید امنیت چه ضرورتی دارد. دیگر اینکه مردم فقط از پلیس مطالبه‌گری دارند و هر جا جرمی اتفاق می‌افتاد باید پلیس باشد. در حالیکه پلیس مرحله آخر است. قبل پلیس نهاد‌ها باید وظیفه خود را انجام دهد تا جرمی اتفاق نیفتد. اگر مردم آموزش ببینند و به این نتیجه برسند که مجرم یک انسان است که به دلیل عدم فعالیت نهاد‌های مربوطه به اینجا رسیده است، آن وقت نقش سازمان‌ها در کمک به آرامش و زدودن از حضور اوباش پررنگ‌تر خواهد شد. به طور مثال تعطیلی فرهنگسرا‌ها در محلات با یک تماس ساده شهروندی با مسئول مربوطه منجر به بازگشایی فرهنگسرا می‌شود؛ لذا مطالعه حقوق شهروندی باعث می‌شود، افراد متوجه حقوق خود شده و بتوانند از نهاد‌های مربوطه مطالبه کنند. تجربه نیز نشان داده است هرجا مطالبه‌گری مردم جلوتر باشد نهاد‌ها وادار به انجام وظیفه خواهند شد. با توجه به ایجاد مجلس جدید و دغدغه نمایندگان برای تحول در کشور، لازم است نگاه جدیدی به قوانین داشته باشیم تا نهاد‌های لازم به همکاری با پلیس از نظر قانونی الزام به این مهم داشته باشند.
اگر در مجلس الزامات تصویب شود، سازمان خود را موظف به همکاری با پلیس می‌داند.
*جرم شناس و کارشناس و مشاور حقوقی
