جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان با چهار دستور جلسه در محل استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار شد.
موضوعاتی همچون درخواست شهرداری در خصوص تغییرات ضابطه احداث بنا طرح جامعه شهر اهر، نقشه اصلاحی حریم شهر خواجه، پرونده سرمایه‌گذاری معاینه فنی خودرو سبک کلیبر و طرح جامعه شهر بناب در این جلسه بررسی شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی در این جلسه، قانون را فصل‌الخطاب تمام تصمیمات مسوولان دانست و گفت: رعایت قوانین و جوانب حقوقی مختلف در تمامی تصمیمات باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا از اتلاف زمان، منابع و امکانات در اجرای پروژه‌های مختلف جلوگیری شود.
وی در بخشی از سخنان با تاکید بر جلوگیری از توسعه بی‌دلیل حریم شهرها در استان ابراز کرد: توسعه حریم شهرها باید با لحاظ تمام شاخص‌های توسعه‌ای و همراه با اعطای کاربری‌های هدایت شده باشد.
وی عنوان کرد: حضور مسوولان شهری و شهرستانی شهرها در جلساتی همچون بررسی طرح‌های جامع می‌تواند نقش موثری اجرای سریع پروژه‌های مختلف و تسلط کامل مسوولان امر به موضوعات مختلف شهری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای واگذاری زمین و احداث مسکن مناسب برای افراد فاقد مسکن در جامعه تاکید و بیان داشت: افزایش تولید زمین در شهرها و ایجاد بسترهای مناسب برای رونق ساخت و ساز از مهم‌ترین ضروریت‌های فعلی جامعه است که باید توان خرید مردم و افراد فاقد مسکن نیز در چنین تصمیماتی، مورد توجه قرار گیرد.
رحمتی، خواستار مسوولان شهری بناب به بهبود سیمای شهری در این شهر شد و متذکر شد: متاسفانه از سالیان گذشته به موضوع سیمای شهری و اقتصاد مسکن در این شهرستان، توجه چندانی نشده که باید با تلاش مسوولانه تمام دستگاه‌های اجرایی و رعایت دقیق ضوابط فنی و معماری، بی‌توجهی‌های چندین ساله به این موضوع خاتمه یابد.
وی، مشکلاتی همچون افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی را نتیجه انفعال و بی‌برنامگی برخی مسوولان دانست و عنوان کرد: همه در قبال موضوعاتی همچون مهاجرت به شهرهای بزرگ و توسعه بی‌رویه حاشیه‌نشینی مسوول هستیم و باید با نگرش‌های جدید و قابل اجرا، برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به رویکرد کشورهای مختلف در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و جرم‌انگاری چنین اقداماتی یادآور شد: دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید هیچ خدماتی به افراد متخلف در ساخت و سازهای غیرمجاز ارائه نکنند.
