سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عباس تابش در گفتگو با ایسنا افزود: ما با استناد قانون حق دخالت در فرایند عرضه و نرخگذاری محصولات پتروشیمی را نداریم، اما در صورت مشاهده کاهش عرضه مثل پرونده فولاد تنها میتوانیم از طریق پروندهسازی و ارجاع آن به سازمان تعزیرات این مسئله را پیگیری کنیم. اخیراً رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینههای بستهبندی صنایع غذایی در ماههای اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و ... به صورت بیرویه افزایش قیمت داشته باشند، روی صنایع دیگر هم تأثیر میگذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای مختلف در ماههای اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.
وی افزود: بر اساس اصلاح قانون صنفی در سال ۱۳۹۲ و محدود شدن اختیارات نظارتی، من بارها از دولت خواستار تغییر قانون سازمان حمایت بودم، اما تا به این لحظه جوابی دریافت نکردم و از طریق حجتالاسلام رئیسی درخواست کردم تا دادستان نیز در کنار ما قرار گیرد و به ما در کنترل این شرایط کمک کند.
تابش در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه چرا وقتی نمیتوانید بازار را کنترل و نظارت کنید به مردم وعده میدهید، تصریح کرد: عملکرد ما روی اعداد است و پروندههای فرستاده شده به تعزیرات گویای این عملکرد هستند، اما وقتی بازار به دست اظهارنظرهای رسانههای مختلف بیفتد، مدیریت کردن آن از همیشه سختتر میشود. بخش عظیمی از تغییرات قیمت، به قیمت لحظهای ارز بستگی دارد و از دوران شروع کرونا تا به حال با حدود ۱۲ درصد افزایش بازرسیها، ۳۰۰ درصد افزایش پروندهها و ۱۵۰۰ درصد افزایش پروندهها در تعزیرات مواجه شدیم.