واردکنندگان ارز را پرواز دادند

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همانطور که وزارت خزانه‌داری امریکا در اوج انضباط اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران را راهبری می‌کند باید جلوی هر‌گونه بی‌انضباطی را در بعد اقتصاد داخلی در این تقابل بگیریم، متأسفانه به نظر می‌رسد بین دستگاه متولی واردات یعنی مجموعه‌هایی، چون وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و یا کشاورزی با بانک مرکزی در بعد تخصیص بهینه منابع ارزی به واردات کالا‌های ضروری هماهنگی لازم وجود ندارد، زیرا کلی کالا در بنادر معطل چراغ سبز بانک مرکزی جهت ورود به کشور می‌باشد که شاید بانک مرکزی صلاح نبیند برخی از این کالا‌ها اصلاً به کشور وارد شود و حال آنکه این کالا‌ها با منشأ ارزی مشخص و نامشخص از بازار‌های جهانی خریداری و جهت ورود به کشور در بنادر قرار گرفته‌اند.

در حالی که هزینه‌های ناشی از شیوع کرونا بر هزینه‌های جنگ اقتصادی افزوده شده‌است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود با مهار ثبت‌سفارش‌های غیر‌ضروری کالا و همچنین قاچاقچیان کالا و ارز و طلا و سکه از منابع ارز و طلا‌ی کشور به خوبی صیانت شود، متأسفانه به نظر می‌رسد در شش ماهه ابتدایی سال مصارف ارزی در بعد واردات به درستی کنترل نشده‌است، از سوی دیگر خروج سرمایه از کشور به شکل صادرات کالای غیر نفتی، ارز، طلا و سکه نیز جای بحث دارد، جالب اینجاست که خارج‌کنندگان این دارایی‌ها از کشور با انتقاد شدید از تورم تلاش می‌کنند بانک مرکزی را برای عرضه ارز به بازار تحریک کنند تا دارایی‌های فوق را به قیمت ارزان از کف بازار داخلی جمع‌آوری و از کشور خارج کنند، بدین ترتیب حوزه منابع و مصارف ارز و طلا در جنگ اقتصادی نیاز به مدیریت کارشناسی و دقیق و جدی دارد.

در جنگ اقتصادی که دشمن از وزارت خزانه‌داری امریکا آن را لحظه به لحظه راهبری می‌کند و با محدود‌سازی صادرات نفتی کشور دسترسی به منابع ارزی را به حداقل رسانده‌است، انتظار می‌رود منابع و مصارف ارزی کشور به درستی آنالیز شود تا منابع محدود صرف مصارف ضروری، چون دارو، کالا‌های اساسی شود نه اینکه در اوج جنگ اقتصادی این شائبه خبر‌ساز شود که ثبت‌سفارش‌های واردات کالا صادره از مجموعه‌ای، چون وزارت صمت و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت هیچ همخوانی با منابع ارزی ندارد یا اینکه اصلاً بانک مرکزی درصدد است مدیریتی را در بازار ارز اعمال کند که صدور بیش از اندازه ثبت‌سفارش کالا در واقع تقاضا برای ارز بازار آزاد و خانگی را تشدید کرده‌است و نرخ‌ها را در بازار به شدت بالا می‌برد.

به طور نمونه، در شرایطی که پیش از این اختلاف قیمت نیما و صرافی با بازار آزاد کمتر از ۳ هزار تومان بود، هم اکنون به واسطه صدور مجوز جهت واردات چنان فشاری به بازار آزاد وارد آمده‌است که نرخ‌ها در بازار آزاد به شدت جهشی است و نتیجه آن می‌شود که مدیریت ارزی بانک مرکزی از ناحیه صادر‌کننده مجوز واردات پیوسته دچار اشکال می‌شود، کما اینکه هم اکنون بین ارز نیمایی و بازار آزاد اختلافی در حدود ۸ هزار تومان شکل گرفته‌است و این در شرایطی که کلی کالا نیز هم اکنون در گمرکات است. در این میان برخی از واردکنندگان با انتقاد شدید از کاهش ارزش پول ملی گاهی در‌صدد آن هستند که بانک مرکزی را برای تزریق منابع محدود ارزی به بازار تحریک کنند تا آن‌ها ارز مورد نیاز را برای واردات با نرخ پایین‌تری تهیه کنند و در این میانه سودی به دست آورند.

از سوی دیگر وقتی اختلاف ۸ هزار تومانی بین ارز نیمایی با بازار آزاد رقم زده می‌شود، در واقع صادرکننده‌های غیر نفتی با دیدن این حجم اختلاف در ماه‌های پایانی یک دولت، میلی به بازگرداندن ارزهایشان به کشور ندارند، زیرا می‌دانند با فروش این ارز‌ها در بازار آزاد حاشیه سود بیشتری به دست می‌آورند که این رفتار نیز خود مجدد منابع ارز نیمایی و بازگشت ارز صادرات غیر‌نفتی به کشور را محدود می‌کند و زمینه افزایش نرخ ارز نیمایی را فراهم می‌آورد که این نیز به‌طور مجدد به بازار آزاد را برای رشد بهای ارز تحریک می‌کند. در واقع به سادگی با این سخنان می‌توان متوجه شد که باید بین سیاست‌های مالی، پولی و ارزی و تجاری هماهنگی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نمی‌توان حدی برای توقف رشد بهای ارز متصور بود.

نکته قابل‌توجه آن است که وارد‌کنندگان می‌گویند ما از بانک مرکزی ارز نمی‌خواهیم، خودمان ارز تهیه کرده‌ایم و هم اکنون بارمان در بنادر است و بانک مرکزی باید تأییدیه ورود کالا را از گمرکات به ما بدهد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که این ارز مورد نیاز کالا‌های وارد شده به بنادر از کجا تأمین شده‌است؟ اگر این ارز از بازار داخلی تأمین شده‌باشد که منابع داخلی ارزی را تحت‌تأثیر قرار داده‌است، اگر از خارج از مرز‌ها تأمین شده‌باشد که باز هم نیاز به شفاف‌سازی دارد تا مشخص شود منشأ تهیه این ارز کجا بوده‌است.

عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی خود به بیان توضیحات درباره افزایش شدید قیمت ارز و حواشی اخیر پرداخت و نوشت: در اوج فشار حداکثری و بعد از دو سال مقاومت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی و در مقابل شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های پولی و بانکی و به رغم محدودیت دسترسی به درآمد‌های ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی، نیاز‌های اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی‌ها به خوبی و کفایت تأمین کرده و اجازه هم نداده‌است واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دو سال گذشته برسند که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود. با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد دلایل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان یافته و بعضاً با هدف‌های خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده‌است.

با وجود سختی‌ها و دشواری‌ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است، مردم عزیز مطمئن باشند بانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به تلاش خود، برای ثبات‌سازی بیشتر در بازار‌ها و ان شاءالله عبور مطمئن از آخرین مراحل فشار حداکثری ادامه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: این روز‌ها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود، فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده‌است. در حالی‌که در مقابل آن، خبر‌های مثبتی از منابع مسدودی دارم. همانطور که قبلاًً گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بسترسامانه نیما، به خصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده‌است.

صادر‌کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ خود را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آن‌ها به حدود ۱۹ میلیارد دلارکاهش یافته‌است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده‌است که البته تأثیر خود را به تدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد.

کارشناسان بر این باروند که افزایش قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ ترکیبی از عواملی، چون کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش صادرات ناشی از رکود جهانی پس از شیوع بیماری کرونا و تورم ناشی از کسری بودجه و همچنین خروج نقدینگی از بازار بورس به بازار ارز، سکه و طلا و همچنین صدور مجوز‌های واردات کالا‌ها و فشار به تقاضای ارز در بازار آزاد بوده‌است، در همین راستا باید عنوان داشت که جهش نرخ دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان نرخ هر سکه بهای آزادی را به کانال ۱۵ میلیون تومان رساند، در این میان کارشناسان بر این باورند که اگر جلوی رشد نرخ ارز گرفته نشود، نرخ سکه به زودی به نقاط بالا‌تر هم خواهد رفت، اصلاح این روند در گرو هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری می‌باشد.