سرویس سیاسی جوان آنلاین: چهار سال قبل و زمانی که حسن روحانی دومین بار به عنوان رئیس‌جمهور برآمده از اصلاحات انتخاب شد، این تصور در بین بخش بزرگی از جامعه غالب بود که دیگر بهانه‌ای در خصوص انتساب مشکلات و خرابی‌ها به دولت‌های قبل وجود ندارد و کابینه روحانی بر حل مشکلات و بحران‌های پیش روی کشور متمرکز خواهد بود. واقعیت هم این بود که اصطلاح «آواربرداری خرابی گذشته» آنچنان از سوی تریبون‌های رسانه‌ای دولت و متحدان آن تکرار می‌شد که کمتر کسی جرئت زیر سؤال بردن آن را داشت، با این حال به نظر می‌رسد این تصور، خیال خامی بیش نبوده که چرا حالا با گذشت بیش از سه سال از آغاز دولت روحانی تریبون‌های رسانه‌ای وابسته به دولت همچنان به دنبال فرافکنی مشکلات موجود در کشور و این بار انتساب آن به جناح‌های مقابل هستند.
پنج‌شنبه هفته پیش قیمت دلار در بازار آزاد به مرز ۳۰ هزار تومان رسید و این ارز خارجی از سوی صرافی ملی به عنوان مرجع اصلی مدیریت بازار ارز نزدیک ۲۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. یک نگاه گذرا در طول شش ماه گذشته نشان می‌دهد قیمت ارز نزدیک ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین افزایش بی‌رویه سبب شده تا قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی به شدت رشد یابد که نمونه آن افزایش قیمت تخم‌مرغ به دلیل گران شدن نهاده‌های دامی از جمله سویاست.
قیمت سکه بهار آزادی نیز در اوج سفته‌بازی‌های مرتبط با آن به ۱۵ میلیون تومان رسید که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بود. طبیعتاً در چنین وضعیتی سؤالات بسیاری از سوی جامعه و به خصوص مردم در خصوص قیمت ارز به وجود آمده که مسئولیت‌های مهمی را نیز متوجه دولت می‌کند، البته نمی‌توان منکر مشکلات موجود نیز شد که بخش مهمی از آن به ماجرای کرونا و مشکلات حمل و نقل در سطح جهانی بازمی‌گردد، به عنوان مثال اخلال در مسافرت‌های هوایی مشکلات فراوانی را برای حمل و نقل پول در مسیر‌های غیررسمی ایران ایجاد یا جریان تجارت را با چین به شدت دچار مشکل کرده است.
علاوه بر این کاهش قیمت نفت به دلیل شوک ناشی از مشکلات کرونا نیز به دغدغه‌های دولت افزوده که همه آن‌ها در جای خود قابل تأمل و توجه است، به همین دلیل تمام دستگاه‌های ذیربط در تلاش هستند به دولت برای حل مشکلات فوق یاری رسانند تا بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی باری از روی دوش مردم و اقشار فقیر برداشته شود، اما در این میان به نظر می‌رسد موج‌سازی جدیدی برای بهره‌برداری سیاسی از این مشکلات آغاز شده که در جای خود قابل تأمل است.
مخالفان FATF مسببان وضعیت فعلی؟
در طول یکی دو ماه گذشته این گزاره از سوی فعالان رسانه‌ای دولت مطرح شده که مسئولیت وضعیت فعلی دلار و بازار سکه بر عهده کسانی است که با پذیرش پروتکل‌های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند، به عنوان مثال علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوردر مرداد ماه سال گذشته و در صفحه توئیتر شخصی خود با اشاره به خبر گشایش اقتصادی روحانی نوشت: گر چه خبر مهم اقتصادی که رئیس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما‌ای کاش آن‌ها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.
داوود حشتمی، خبرنگار هفته‌نامه صدا نیز در توئیتی با انتشار تصویر صفحه یک هفته صدا منتشر شده در اسفندماه سال ۹۸ که عکس اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن چاپ شده مسئولیت وضعیت فعلی را مخالفان تصویب استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی دانست.
واقعیت این است که با تورق کوتاهی بر اخبار و گزارش‌های منتشر شده روشن می‌شود که مقصر اصلی در عدم تصویب این قوانین مسئولان دولتی هستند. سؤال اصلی بسیاری از اعضای مجمع از وزیر خارجه و سایر مسئولان این بود که آیا پذیرش این استاندارد‌ها می‌تواند کمکی به رفع محدودیت‌های مالی کشور کند.
در اغلب مواقع پاسخ مسئولان دولتی به اعضای مجمع و مقامات عالی آمیزه‌ای از شک، تردید و عدم قطعیت بود. طبیعی است که اگر تضمین قطعی در این باره وجود داشت هیچ مسئولی در تصویب این قوانین شک و تردیدی به خود راه نمی‌داد، اما واقعیت این بود که تضمینی هم در این باره وجود نداشت.
بنا به نظر اکثر کارشناسان حوزه پولی و بانکی مهم‌ترین تهدید علیه صنعت مالی و بانکی ایران تحریم‌های یکجانبه امریکا و محرومیت سیستم مالی ایران از نظام تسویه دلاری بود که رفع آن نیاز به مذاکرات جداگانه‌ای با طرف امریکایی داشت.
اشتباهاتی که مسیر نقل و انتقال مالی کشور را مسدود کرد
از سوی دیگر اجرای استاندارد‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در شرایط تحریمی می‌تواند ضربات سهمگینی به مسیر‌های موجود برای تبادلات مالی وارد کند. یکی از موارد مطرح در این باره جلوگیری از ادامه کار ده‌ها صرافی ایران در تفلیس بود.
اغلب اطلاعات در خصوص اقدامات این صرافی‌ها از طرف وزارت خزانه‌داری امریکا به دولت گرجستان تحویل داده شد که زمینه برخورد قانونی با این واحد‌های مالی را فراهم کرد. این اطلاعات نیز ثمره داده‌ای بود که از سوی واحد گزارشگری وزارت اقتصاد در اختیار دبیرخانه گروه اقدام مالی قرار گرفته بود.
این مسئله منجر به محدودیت‌های بیشتر بر نقل و انتقال‌های مالی کشور و همچنین افزایش قیمت دلار در بازار تهران شد. از سوی دیگر هم اکنون بخش مهمی از نقل و انتقال‌های مالی کشور از طریق افراد عادی انجام می‌شود که افشای اطلاعات آن‌ها منجر به اعمال مجازات‌هایی از طرف امریکا علیه آنان می‌شود.
جالب این است که عباس آخوندی از وزرای قبلی دولت به این مشکل اساسی اشاره می‌کند و عدم حل مشکل FATF همزمان با مذاکرات مربوط به برجام را از اشتباهات جدی دولت می‌داند.
اشتباهات دولت و خویشتنداری جناح مقابل دولت
جدا از موضوع FATF واقعیت این است که اشتباهات دولت در خصوص تخصیص ارز مشکلات بسیار جدی برای کشور پدید آورده که حتی دولتی‌ها هم به آن اذعان دارند. شاید بزرگ‌ترین اشتباه در این باره تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در بهار سال ۹۷ بدون هیچ محدودیتی بود که منجر به اتلاف فراوان منابع ارزی کشور شد.
علاوه بر این اختلاف بین ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ارز آزاد منجر به سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شد که هنوز برگرداندن آن‌ها به خزانه جزو دلمشغولی‌های جدی دستگاه قضایی و بانک مرکزی محسوب می‌شود. طبیعی است که اگر درایت بیشتری از سوی دولت برای مدیریت این بازار وجود داشت، هم اکنون دولت با مشکل وارد کردن نهاده‌های دامی و دارو به کشور مواجه نبود، به گونه‌ای که هم اکنون برای وارد کردن واکسن آنفلوآنزا مشکل کمبود ارز وجود دارد.
از سوی دیگر اختصاص ارز مورد نیاز به ساز و کار «کواکس» نیز به یکی از مهم‌ترین معضلات بانک مرکزی تبدیل شده است. تمام این موارد نشان می‌دهد که در صورت مدیریت صحیح منابع ارزی نظام می‌توانست تا سه سال دیگر بدون هیچ نگرانی ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را به صورت جدی تأمین کند.
در این میان موضع اساسی رقبای سیاسی دولت پرهیز از هر گونه سیاسی‌کاری و رقابت جناحی برای مدیریت صحیح اوضاع در اوج جنگ اقتصادی دشمن بوده است. با این حال سؤال این است که آیا این مسئله جوازی برای اتهام‌زنی‌های بی اساس از سوی دولت فراهم می‌کند؟
به طور حتم مشکلات و اشتباه‌های اقتصادی دولت بسیار بیشتر از آن است که قابل کتمان یا چشم‌پوشی باشد، همان گونه که ده‌ها پرونده قضایی از سوی قوه قضائیه برای مدیران میانی و عالی دستگاه بانکی گشوده شده است. اگر قرار بر سیاسی‌کاری و پروپاگاندای رسانه‌ای در شرایط فعلی باشد، دست طرف مقابل بسیار پرتر از دولت است، اما در شرایط فعلی همکاری برای کاهش مشکلات مردم یک ضرورت است.
طبیعی است که از دولت نیز انتظار می‌رود به جای تکیه بر مسائل مناقشه‌آمیز که کوچک‌ترین حاصلی برای کشور ندارد، بر تسهیل روند صادرات و واردات و تأمین مالی نهاده‌های اساسی کشور متمرکز شود؛ مسئله‌ای که در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال اهمیت اساسی دارد، آن هم در شرایطی که دشمن به دنبال تحمیل یک توافقنامه جدید در حوزه هسته‌ای بر نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ این همان اولویتی است که باید آن را به یاد داشت.
