سرویس جامعه جوان آنلاین: رسول کوهپایه‌زاده از صدور رأی محکومیت برای همسر و خواهر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن خبر داد.
وی افزود: امروز رأی دادگاه بدوی در خصوص این متهمان به جرم پولشویی و کلاهبرداری صادر شد.
وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه این رأی قطعی نیست، گفت: به دلیل محدودیت‌ها و منع قانونی از بیان جزئیات معذورم، اما به طور کلی این متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
گفتنی است شهریور ماه سال ۹۷ بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد، اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.
کمی بعد، خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روز‌ها گمانه‌زنی و اخبار تأیید نشده درباره وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد را از کشور تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران‌قیمت توقیف شده‌است.
در همین حوالی، اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی‌فر، متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند؛ خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.
در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صد‌ها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری کرده و از کشور متواری شده‌بود، با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد. یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده‌شد.
سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی‌فر نبود؛ چراکه او پیش‌تر کسب و کار‌های مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می‌کرده‌است. به همین دلیل و با توجه به سابقه‌دار بودن متهم، او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت، اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار شدند و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند. در نهایت با پیگیری‌های چند‌جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان سال گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.
