«صندوق‌خوار» کارتن‌خواب‌ها را مدیرعامل می‌کرد!

سرویس جامعه جوان آنلاین: دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم همدستش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز گذشته برگزار شد. طبق کیفر‌خواست، باند محمد امامی بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان پرونده، ۲۵ مرداد ۹۹ به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شده‌بود. در آن جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخته بود.

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده، قاضی از نماینده دادستان خواست به ادامه ارائه کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند.»

رسول قهرمانی ادامه داد: «این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.»

قهرمانی افزود: «متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌ها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده‌است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت‌نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته‌است. همچنین هیچگونه وثایق قابل‌قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده‌است و این تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضاً چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته‌است.»

وی ادامه داد: «از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست به شعبه مرکزی بانک سرمایه کرده و هیئت‌مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر و افزایش سرمایه داده‌اند.»

قهرمانی با بیان اینکه افراد کارتن‌خواب و بی‌بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، ادامه داد: «تسهیلاتی که می‌بایست در حوزه قرارداد‌های منعقده جهت امور بازرگانی و تولید اقتصاد مصرف می‌شد با هدف از بین بردن منشأ پول، در حوزه سینما و سلبریتی‌ها و خرید املاک و آپارتمان خرج شده‌است. همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند‌مدت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی پرداخت شده‌است.»

وی ادامه داد: «اقدامات مجرمانه در هفت‌محور مشخص است، از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق تسهیلات غیرقانونی مجموعا به میزان ۹۰ میلیارد تومان، دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ٥٠٩ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعاً ۱۱۲ میلیارد و ٤٣٢ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد‌های حق‌العمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر‌قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق‌العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران‌نمایی، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی».

نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه‌کننده فیلم و سریال از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، در نصب و عزل مدیران ارشد نقش مؤثری داشته‌است به طوری که مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌های وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده‌است!»

به گفته قهرمانی «محتوای مکالمات محمد امامی و فاطمه شامانی همسر دوم شهاب الدین غندالی، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می‌دهد که امامی اعمال نفوذ در غندالی را از طریق همسرش صورت داده‌است. محمد امامی انتصاب مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، عزل مدیران غیرهمسو و همچنین دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی را از همین طریق پیش برده‌است.»

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: «محمد امامی خرید خودرو‌ها و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر‌های خارجی خانواده غندالی را انجام می‌داد. وی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار دو فیلم ساخته شده توسط شامانی هم پرداخت کرده‌بود. امامی برای تأثیر بر غندالی اموال زیادی به نام فاطمه شامانی و فرزندش مهربد شامانی کرده‌است.»

قهرمانی افزود: «محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی، معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، دو دستگاه خودروی BMW و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد. خرید خودروی آئودی برای پدرش احمد امامی، خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی هم از دیگر مصارف تسهیلات دریافتی‌اش بود.»

نماینده دادستان در خصوص اتهامات امیر‌رضا فرزان‌راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان گفت: «نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده‌دار بوده‌است. بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان‌راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودرو‌های لوکس در کشور‌هایی نظیر آلمان و امارات شده‌است. همچنین نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک) به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.»

نماینده دادستان تأکید کرد: «در ادامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجدداً این اموال بازگردانده نمی‌شود و در نهایت امامی زمینی را در لواسان که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده‌بود در سال ۹۴ تقریباً به چهار برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک می‌فروشد و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند. اقدامات مذکور از طریق همراهی شهاب‌الدین غندالی انجام شده است.»

وی افزود: «متهم فاطمه شامانی به مراتب فوق، متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پولشویی»

از دیگر متهمانی که در دادگاه از سوی نماینده دادستان به پولشویی و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور متهم شدند عبارت بودند از: احمد هاشمی، احسان دلاویز، مهدی محمدی، خشایار مهرانی، هادی عیسی‌وند، سید محمود قریشی، علی ابراهیمیان، یوسف رمضان‌نژاد و جعفر حسینیان؛ افرادی که همگی از اعضای باند امامی بودند و در غارت بانک سرمایه نقش داشتند.