با اعمال تحریم‌های جدید علیه ۱۸ بانک و مؤسسه مالی و بانکی ایران توسط وزارت خزانه‌داری امریکا، کاخ سفید آخرین تیر‌های در ترکش خود را در جنگ اقتصادی طراحی شده در سال‌های اخیر علیه مردم ایران، پرتاب کرد. اقدام اخیر و یکجانبه ترامپ بعد از شکست‌های میدانی و دیپلماتیک او در عرصه منطقه‌ای و جهانی از نظام اسلامی وبعد از ناتوانی درجلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را باید نهایت کینه ورزی کاخ سفید علیه مردم ایران ودر روز‌هایی دانست که امریکا در آستانه یکی از حساس‌ترین انتخابات خود قرار دارد و جمهوریخواهان با اعمال این تحریم‌ها، به زعم خود با شکست وتسلیم ایران، تصور می‌کنند که می‌توانند آورده‌ای برای انتخابات ماه نوامبر ۲۰۲۰ داشته باشند.
در سال‌های قبل امریکایی‌ها و به ویژه در دوران دموکرات‌ها و ریاست جمهوری اوباما، بیش از آنکه بر تحریم اقتصادی ایران تکیه کنند، راهبرد اصلی خود در مواجهه با ایران را بر تهدید نظامی متمرکز کرده و دائماً از روی میز بودن همه گزینه‌ها سخن به میان می‌آوردند که هدف اصلی آن‌ها نیز به تسلیم کشاندن مرد ایران از این طریق بود. ولی این تهدید بعد از تثبیت اقتدار دفاعی ایران و توان ایران در دفاع از امنیت ملی خود که با قدرت سازی نظامی و تولید موشک‌های دوربرد و پهپاد‌های مدرن و ... و عملیات ایثارگرانه مدافعان حرم که به سرکوب داعش (عمال جنگ نیابتی امریکا) انجامید و با اسقاط پهپاد امریکایی و موشکباران مراکز داعش در سوریه و حمله موشکی به عین الاسد، امریکایی‌ها فهمیدند که ایران، هراسی از تهدید نظامی آن‌ها ندارد وبه همین دلیل تهدید نظامی از دستور کار خارج شد. این امر محصول پای کار بودن فرماندهان عالی ومیدانی و عمل خالصانه نیرو‌های مسلح و مردمی بود.
اما آنچه که در عرصه جنگ اقتصادی سبب شده است که ایران نتواند در مقابله با جنگ اقتصادی و ظرفیت سازی داخلی برای خنثی سازی تحریم‌های دشمن همچون عرصه دفاعی عمل کند، علاوه برتحریم‌ها، به ضعف‌ها وکاستی‌های ما در عرصه‌های مقابله با این جنگ باز می‌گردد. در ماه‌های اخیر متناسب با روند افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات مردم، بر حجم مصاحبه‌ها و دستورات مسئولان برای رسیدگی به نیاز‌های مردم و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها افزوده شده و وزرا مأموریت یافته ویا تکالیفی برای معاون اول رئیس جمهور تعیین می‌شود، اما در عرصه عمل نشانه‌های کمی از اقدام عملی و کنترل روند افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و تصمیم و اراده طیف خاصی از صاحبان و گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی و یا شورا‌های تصمیم‌گیری تعیین کننده قیمت‌ها و شرایط بازار هستند که البته به نفع خود تصمیم می‌گیرند و این اکثریت اقشار مردم و صاحبان درآمد‌های ثابت هستند که باید متحمل گرانی‌های روزانه و نظاره‌گر کوچک‌تر شدن سبد مصرفی شان باشند وحتی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیز در اثر این تصمیمات به تعطیلی کشیده می‌شوند.
در عرصه مدیریت کلان جنگ اقتصادی به رغم اینکه ریاست محترم جمهور بعد از گذشت چند سال از آغاز جنگ اقتصادی دشمن علیه مردم ایران در روز‌های اخیر از این عبارت استفاده کرده است، اما در اداره این جنگ نشانی از شرایط جنگی و حضور میدانی فرماندهان اقتصادی نیست؛ و اداره اقتصادی کشور از طریق دستور در فضای مجازی و رسانه‌ای نیز مشکلی را از کشور حل نمی‌کند. در روز‌های اخیر آقای سید عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیما طی گفت‌وگویی در برنامه اینترنتی رودررو درباره نحوه و میزان تعامل رئیس‌جمهور با سایر نهاد‌ها و حتی وزرای کابینه دولت خود گفت: «من اجازه ندارم صحبت‌های بعضی وزرایی که با من درد دل کردند را بگویم. ولی بعضی از آن‌ها می‌گویند تمام این مسائلی که بعداً پیش آمد اگر ۱۰ دقیقه آقای رئیس‌جمهور به من وقت می‌دادند که من بروم و برایشان توضیح بدهم این مشکلات پیش نمی‌آمد.» ضرغامی ادامه داد: «در چنین شرایطی بعضی مواقع که من شاهد بودم، وزرا می‌آمدند یک‌جوری زنبیل می‌گذاشتند که یکی یکی کنار او حرف‌هایشان را بزنند، چون بعدش دیگر چنین فرصتی پیش نمی‌آمد!»
در عرصه فعالان اقتصادی، نیز به شدت مسئله سودآوری و منافع بخشی حاکم است. ماجرایی که در روز‌های اخیر در زمینه قیمت‌گذاری برخی از اقلام اقتصادی افشا شد که تعیین کننده قیمت در بورس‌ها همان صاحبان اصلی کارخانجات و تولید کنندگان هستند که در میان آن‌ها مدیران دولتی هم دیده می‌شوند، طبیعی است که منفعت آن‌ها بر منفعت مردم غلبه دارد.
مضافاً بر اینکه متأسفانه مهم‌ترین آسیب در این عرصه شرطی کردن اقتصاد کشور و به تبع آن فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌ها و راهبرد‌های دشمن است، این امر متأسفانه از برجام آغاز شد و به دلیل شرطی کردن شرایط اقتصادی کشور به برجام، با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ اقتصاد کشور به ناگهان فرو ریخت و این درحالی بود که تحریم‌های اولیه وثانویه ناشی از خروج ترامپ از برجام، سه ماه بعد از آن اعمال شد.
این واقعیت را در سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی می‌توان دید که بخش عمده‌ای از التهابات بازار ارز ایران را ناشی از اثر پذیری فعالان این بخش از جنگ روانی دشمن دانسته و درباره علت افزایش قیمت دلار می‌گوید: «این روز‌ها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود، فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است در حالی که در مقابل آن خبر‌های مثبتی از منابع مسدودی وجود دارد».
اما عرصه سوم جنگ اقتصادی مردم هستند، مردمی که طی سال‌های اخیر سبد کالا‌های مصرفی شان روز به روز کوچک شده و افزایش فاصله طبقاتی ورشد حاشیه نشینی را ناظرند، اما تحمل و بردباری آن‌ها مهم‌ترین سرمایه برای نظام و دولت جمهوری اسلامی است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. روحیه تجمل‌گرایی در میان برخی از مدیران ارشد دولت به لحاظ سبک زندگی وبرخورداری از امکانات وحقوق‌های نجومی، عملاً سبب شده است که در سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.
در مقایسه دو عرصه دفاعی و اقتصادی، تفاوت اصلی در مدیریت انقلابی وجهادی این دوعرصه است، اگرچه در عرصه اقتصادی نیز تلاشگران زیادی داریم که خالصانه و با حداقل چشمداشت وسودآوری عمل می‌کنند، اما روحیه و عمل انقلابی و مدیریت جهادی در عرصه دفاعی کشور را به توان بازدارندگی رساند، اما مدیریت اقتصادی از این ناحیه ضعف اساسی دارد و آسیب‌پذیری‌های کشور از آنجا نشئت می‌گیرد. اگرچه تحقق مدیریت جهادی در عرصه اقتصادی واداره کشور نیز حتی در همین دولت قابل حصول است، منتهی همتی دیگر را می‌طلبد.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دوم شهریور ماه در ارتباط تصویری با رئیس‌جمهور و اعضای دولت، به مناسبت هفته دولت، سال آخر فعالیت دولت دوازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه‌های مختلف خواندند و با تأکید بر اینکه دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد، از دولتمردان خواستند که تلاش کنید در یک سال باقی‌مانده کار‌های اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید ایشان آنگاه خاطر نشان کردند که اقتصاد کشور به‌هیچ‌وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد، زیرا این یک خطای راهبردی است. نباید برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور، معطل لغو تحریم‌ها یا نتیجه‌ی انتخابات فلان کشور شود. باید بنا را بر این گذاشت که تحریم‌ها به‌عنوان مثال تا ده سال دیگر ادامه دارد؛ بنابراین باید بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی تمرکز کرد.
